أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيد أنّ قانون الإحصاء الذي يجري إعداده، في الوقت الراهن، سيعرض مع موفى السنة على أنظار مجلس وزاري. وقال السعيدي على هامش الدورة 12 للمنتدى الإفريقي حول تنمية الإحصاء الملتئم من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري بقمرت، حول موضوع "دعم الإحصاءات الاقتصادية الأساسية لإعداد حسابات وطنية في إفريقيا"، أن هذا القانون يستجيب إلى المعايير الدولية في مجال إنتاج الإحصائيات كما يحين قانون سنة 1999 . ويقوم المعهد، حاليا، بإعداد هذا القانون الذي يترجم الاستقلالية المهنية للمعهد وسيمكن من تامين الوسائل الضرورية لإنتاج الاحصائيات ذات الجودة التي تتيح اتخاذ القرارات وانجاز الدراسات الإستراتيجية المدعمة، حسب توضيحه. وذكر بأن إعداد هذا القانون يتنزل في إطار مشروع توأمة يموله الاتحاد الأوروبي (2018/2016) بالشراكة مع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا ومعهد الإحصاء بايطاليا بدعم من "إحصائيات لتوانيا". وأبرز أن الهدف المنشود يتمثل في تمكين الخبراء الاقتصاديين من تقديم إجابات أفضل للمشاكل الاقتصادية في البلدان الإفريقية وتذليل الصعوبات التي تجابه هياكل الإحصاء الإفريقية في إنتاج المعطيات الإحصائية.