تونس 5 ماي 2011 (وات/ تحرير باسم بدري) - تعتبر المعلومة الاحصائية في تونس "دقيقة" وتخضع الى مقاييس علمية صارمة وتستجيب للمواصفات العالمية خلافا لما يتم الترويج له حول عدم شفافية الاحصائيات التونسية حسب تصريحات الكاتب العام للمجلس الوطني للاحصاء طه خصيب لوكالة تونس افريقيا للانباء. وقد تعرضت منظومة الاحصاء في تونس الى العديد من الانتقادات سواء من طرف الباحثين الجامعيين او من قبل الصحافيين متهمين المعهد الوطني للاحصاء بالمغالطة ونشر معلومات جزئية لا تعكس الواقع الحقيقي لتونس. ويشكو الباحثون من عدم النفاذ الى المعلومة الاحصائية بتعلة السر الاحصائي بما يجعلهم غير قادرين على تقييم النتائج التي يقدمها المعهد الذي يحتكر حسب المختصين مختلف المسوحات والبحوث. واوضح الكاتب العام للمجلس "ان الهياكل الاحصائية، في تونس، توفر جميع المعطيات الاحصائية التي تفرزها المسوحات للمستعملين ولا توصي باستعمال ارقام دون اخرى بل يعود الاختيار الى الطرف المستغل لهذه الارقام وطريقة توظيفه لها". وابرز حرص المجلس على دعوة الهياكل الى القطع مع التكتم على المعطيات الاحصائية في اطار ما يعرف باخفاء المعلومة "ذات الاستعمال الداخلي" مشيرا الى ان هياكل الاحصاء العمومية تسعى منذ 14 جانفي 2011 الى توفير المعلومة الاحصائية بشكل سريع لجميع المستعملين. ولا يوجد حسب الكاتب العام للمجلس "لاشكاليات في النفاذ الى المعلومة ما دامت لا تخل بالسر الجبائي او الاحصائي" اي كل ما يتعلق بالمعطيات الشخصية اثناء عمليات الاحصاء. في المقابل ينص قانون سنة 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للاحصاء، على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات الاحصائية قبل مرور ستين سنة ابتداء من تاريخ انجاز المسح. كما لا يمكن استعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة الاقتصادية او المالية لغايات ذات علاقة بالمراقبة الجبائية. واوضح السيد طه خصيب انه نظرا للتزايد الملحوظ للطلب على المعطيات الفردية من قبل المستعملين وخاصة منهم الباحثين فان المجلس يسعي الى احداث لجنة للسر الاحصائي ستتولى البت في ملفات الباحثين الذين يرغبون في النفاذ الى المعلومات الفردية شرط ان لا تساهم تلك المعلومات في التعرف على هوية الشخص او المؤسسة موضوع الدراسة. ويمكن للباحثين اليوم، حسب الكاتب العام للمجلس، النفاذ الى المسوحات الاحصائية السابقة والمحفوظة لدى المعهد الوطني للاحصاء في شكلهاالخام مع ضرورة احترام البيانات الوصفية لهذه الاحصائيات عند معالجتهم لهذه المعطيات. ودعا المجلس الوطني للاحصاء في تقريره لسنة 2010 الى ضرورة الرفع من جودة المعلومة الاحصائية من خلال حث الهياكل العمومية للاحصاء على تقييم مستوى جودة المعلومة التي توفرها بما يتطابق مع المعايير الوطنية والدولية ومع حاجيات المستعملين. كما شدد التقرير على ضرورة التعمق في الاحصائيات المنتجة بصفة جملية في ميادين حساسة كالفقر والبطالة والاجور والتداين الاسري وظروف العيش والتمدرس والقروض الصغرى وغيرها وتوفير معلومات دقيقة ومعمقة وموزعة حسب الفئات العمرية والنوع الاجتماعي. وستشهد سنة 2011 القيام ب 433 عملية احصائية سيقوم بها 48 هيكل احصائي وستغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتوقع ان تنقسم هذه العمليات الاحصائية الى 117 عملية احصائية اقتصادية وفنية و96 عملية ذات طابع ديمغرافي واجتماعي.
