- دعت جمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة إلى الاستعداد للمحطات النضالية القادمة وتحدياتها الكبرى في تنزيل المضامين الدستورية لاستكمال بناء السلطة القضائية المستقلة وللنهوض بأوضاع المحاكم وأوضاع القضاة المادية والمعنوية. وأفادت رئيسة الجمعية روضة القرافي في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن المجلس الوطني لجمعية القضاة الذي سينعقد يوم السبت 5 نوفمبر الحالي، سيحدد خطة العمل للسنة المقبلة ومختلف الأنشطة والتحركات التي ستخوضها الجمعية دفاعا عن المهنة واستقلاليتها. وتتمثل أهم هذه الأنشطة وفق القرافي، في الإسراع، بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بسن النظام الأساسي للقضاة طبق المقتضيات الدستورية الجديدة والذي سيطرح ضمانات استقلال النيابة العمومية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية، وكذلك التفقدية العامة وتعزيز استقلالية إدارة المحاكم عن السلطة التنفيذية في الأصناف الثلاثة ضمانا لحسن سير العمل القضائي واحتراما لاستقلالية السلطة القضائية في ممارسة مهامها. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تنظر فيه حاليا لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، أفادت روضة القرافي أن الجمعية وجهت أمس الثلاثاء جملة ملاحظاتها كتابيا إلى رئاسة مجلس نواب الشعب حول المقترح الذي تقدمت به الحكومة في الغرض والذي يتضمن عديد الثغرات، وجددت طلبها للاستماع إليها في هذا الخصوص، مذكرة بأن الجمعية كانت أودعت بتاريخ 3 أوت 2016 مقترح قانون أساسي متكامل حول القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبالعودة إلى انتحابات المجلس الأعلى للقضاء التي انتظمت يوم 23 اكتوبر 2016، ثمنت رئيسة جمعية القضاة المشاركة الواسعة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين التي كانت في حدود 1884 مشاركا وفوز مرشحي الجمعية ممن عرفوا بنضالهم من أجل استقلال القضاء بأغلب مقاعد المجلس من القضاة المنتخبين، مؤكدة على ضرورة تحملهم مسؤولية تمثيل كافة زملائهم. كما عبرت القرافي في تصريح للصحفيين على هامش الندوة الصحفية، عن "صدمة مكتب الجمعية وعميق انشغاله لما أسفرت عنه الانتخابات من صعود القاضي خالد عباس إلى المجلس الأعلى للقضاء"، والذي قالت "أنه المدبر والقائد للانقلاب المشهود ضد الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005 بالتحالف والتآمر مع سلطة الاستبداد". وشددت على أن "قبول جمعية القضاة بنتائج الانتخابات لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال تبييضا لوجوه النظام القضائي القديم"، مبينة أن "تعثر مسار العدالة الانتقالية أدى إلى اختراق المؤسسات الدستورية الجديدة على غرار المجلس الأعلى للقضاء". ومن جهته، اعتبر كاتب عام جمعية القضاة حمدي مراد أن "المؤشرات الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 غير مطمئنة ولا تمكن من تحسين ظروف العمل المتردية في المحاكم وفي مرفق العدالة عموما".
