أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا عبرت فيه عن موقفها من نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء واعتبرت ان التاثير السلبي أدى الى عودة رموز الانقلاب وقد ورد بالبيان ما يلي: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد الاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المجراة بتاريخ 23 أكتوبر 2016 ، وإذ يذكّر بأن موقف جمعية القضاة التونسيين كان قبول المشاركة في هذه الانتخابات ودعوة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بالرغم من تحفظاتها الجديّة على القانون الأساسي المحدث للمجلس لما علق به من شوائب عدم الدستورية. وأن موقفه هذا كان تعبيرا منه عن تحمّل المسؤولية في دفع الاتهامات الموجهة للقضاة بقصد عزلهم بادعاء تسبّبهم في تعطيل تركيز المؤسسات وتقيّدا منه بواجب العمل على استقلالية القضاء من خلال حماية المسارات المهنية للقضاة والمشاركة الفعّالة في وضع السياسات القضائية من داخل المجلس والتزاما بمنطق دولة القانون والمؤسسات فإنه : أولا: يُحيّي المشاركة الواسعة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء تعبيرا منهم عن الوعي بأهمية المرحلة وعن إرادة الانخراط في العمل المؤسسي . ثانيا: يُثني على التنظيم المشرّف لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا: يثمّن فوز مرشحي جمعية القضاة العدليين والإداريين والماليين في هذه الانتخابات ممن عرفوا بنضالهم من أجل استقلال القضاء وتشبّعهم بالرؤية الاستقلالية بأغلب مقاعد المجلس من القضاة المنتخبين ويؤكد على ضرورة تحملهم مسؤولية تمثيل كافة زملائهم . رابعا: يتوجه بالشكر إلى عموم القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم ممن ساهموا في تصعيد الكفاءات القضائية المعروفة باستقلاليتها ونزاهتها لعضوية المجلس الأعلى للقضاء دعما لاستقلالية السلطة القضائية وقطعا مع ماضي الاستبداد والتبعية. خامسا: يعبّر عن صدمته وعميق انشغاله لما آلت إليه الانتخابات من وجود القاضي خالد عبّاس بالمجلس وهو المدبّر والقائد للانقلاب المشهود ضد الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005 بالتحالف والتآمر مع سلطة الاستبداد. سادسا: يؤكّد على أن وجود القاضي المذكور في المجلس الأعلى للقضاء بعد أن توارى عن الانظار بعد الثورة وبالرغم من تعهّد هيئة الحقيقة والكرامة بملف يخص الانتهاكات الجسيمة التي تورّط فيها من ضرب لاستقلال القضاء وانتهاك لحق القضاة في الاجتماع والتعبير ومن وجود تتبعات جزائية ضده يدل على أن التأثير السياسي في الانتخابات كان موجودا وحفّ بالعملية الانتخابية ممّا أدّى إلى عودة رموز الانقلاب ومن تحالف معهم. سابعا: يشدّد على أن قبول جمعية القضاة التونسيين بنتائج الانتخابات لا يمكن أن يعتبر بأي شكل من الأشكال تبييضا لوجوه النظام القضائي القديم الضالعة في الانقلاب على جمعية القضاة وفي ضرب استقلال القضاء والتحالف مع نظام الاستبداد وأن رجوع تلك الوجوه من باب المجلس لا يعدّ تبرئة لها مما اقترفته من انتهاكات جسيمة. ثامنا: يؤكّد التزامه بالمحافظة على خط الجمعية النضالي الاستقلالي وبحرصه كل الحرص على متابعة أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومراقبة أدائه صونا له من أي انحراف . تاسعا: يعبّر عن شكره وتقديره لجميع مرشحي جمعية القضاة التونسيين لما بذلوه خلال حملتهم الانتخابية من مجهودات استثنائية للتعريف ببرامجهم وتطلعاتهم وأهدافهم ولما أبدوه من كفاءة علمية عالية ومستوى أخلاقي رفيع طيلة تلك الحملة كما يتوجه بالشكر إلى كافة المترشحين ممن خاضوا حملتهم بنزاهة في كنف الاحترام الواجب بين القضاة. عاشرا: يدعو عموم القضاة إلى الاستعداد إلى المحطات النضالية القادمة وتحدياتها الكبرى في تنزيل المضامين الدستورية لاستكمال بناء السلطة القضائية المستقلة وللنهوض بأوضاع المحاكم وأوضاع القضاة المادية والمعنوية.
