تورس : ماذا تحقق للقضاء في 2017.. رئيسي جمعية القضاة والقضاة الشبان يجيبان "الصباح نيوز"

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا تحقق للقضاء في 2017.. رئيسي جمعية القضاة والقضاة الشبان يجيبان "الصباح نيوز"

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 12 - 2017

على مشارف نهاية سنة واستقبال اخرى حري بنا ان نتساءل عن ما تحقق لتونس على جميع الأصعدة من ذلك ما تحقق للمؤسسة القضائية...
روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين اعتبرت في تصريح ل"الصباح نيوز" أن أهم ما تحقق للقضاء في 2017 تعلق بتحسين الوضع المادّي لللقضاة من خلال ما تم اقراره من الترفيع في مرتباتهم بعنوان منحة القضاء للأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي مشيرة أنها الأوامر المتعلقة بالزيادات نشرت خلال هذا الأسبوع في الرائد الرسمي مهنئة عموم القضاة.
وأضافت في ذات السياق أنه تم أيضا تمكين صنف القضاة الملحقين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي من منحة خصوصية لم يتم بعد نشر الأمر المتعلق بها مشيرة أن ما تحقّق أيضا للقضاء هو عملية الإنتدابات الجديدة التي تمّت في الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي معتبرة أن ذلك سيساعد على التخفيف من مشكل ضغط الأحجام الكبيرة للعمل بها.
كما تم أيضا الترفيع في ميزانية تعاونية القضاة التي تعنى أساسا بالتغطية الصحية للقضاة حيث بلغت هذه الميزانية بعد الترفيع فيها ب 500 الف دينار مليون دينار.
وأشارت القرافي أنه تم أيضا تركيز الدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة تثبيتا لخيار لامركزيّة القضاء الإداري للمتقاضين التونسيّين وضمانا لشفافيّة الانتخابات البلديّة ونزاهتها من أيّة خروقات على اعتبار أنها استحقاقات قريبة جدّا. وتركيز أيضا مقر جديد لمحكمة المحاسبات يليق بموقعها كمؤسّسة قضائيّة دستورية وبالدّور الهام الموكول لها في الرّقابة على المال العام للتونسيّين وحمايته من سوء التصرّف والإهدار والإستيلاءات وممارسات الفساد بشكل عام وخاصة منها المرتبط بتمويل الأنشطة السياسية، معتبرة أنه بتركيز هذا المقر الجديد تم تجاوز لأول مرة في تاريخ القضاء الحديث في تونس وضعية التشتت المزرية التي كانت تعرفها مقرات دائرة المحاسبات التي لا تليق لا بمكانتها ولا بالدور الموكول لها.
وأشارت محدثتنا أنه بخصوص مقرات المحاكم سواء الإدارية أو العدلية أو المالية فإن لدى الجمعية في الفترة القادمة تصور كامل ستعمل على تحقيقه للإرتقاء بمقرات مؤسسات القضاء كمؤسسات سيادية.
ومن الأشياء الأخرى التي تحققت للقضاة تركيز القطب القضائي المالي، المطالب اليوم وفق قولها بعد تمكينه من أدواة وظروف العمل سواء التشريعية أو الماديّة المعقولة بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى مكافحة الفساد لحماية سلامة الإنتقال الدّيمقراطي لأنهم كقضاة يؤمنون صلب الجمعية بمبادئ الجمهورية باعتبار أن لديهم حقوق يطالبون بها مشيرة أن الجمعية طالبت بكل حقوق القضاة الملحقين للعمل بذلك القطب والتي تحقق جانب هام منها ولا يزال جزء آخر لم يتحقق مضيفا " نؤمن بأن علينا واجبات والتزامات وهي تحقيق للدور الفعلي للقضاء كجدار صد أخير لآفة الفساد من خلال تتبعات جدية تنتهي بمحاكمات عادلة وأحكام قوية ورادعة للفساد والمفسدين في آجال معقولة يشعر من خلالها التونسيين بتحمل القضاء مسؤولية التصدي لجرائم الفساد".
واعتبرت القرافي أن ما تحقّق في الجانب المادّي للقضاة كان بفضل تحرّكاتهم التي كانت قويّة ومشهودة على الساحة العامّة في إطار جمعيّة القضاة التونسيّين وهياكلها من مكتب تنفيذي ومجلس بكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومجالس وطنية قررت وأطّرت ودعت بشكل ديمقراطي لكل تلك التحرّكات التّي كانت مدعومة بدراسات ومشاريع قوانين جدّية طرحت على الحكومة ووزارة العدل مضيفة أن ما تحقق نتيجة اقتناع الحكومة ووزارة العدل بعد فترة أزمة تم تجاوزها بالحوار والإقتناع بأهمّية المطالب المتعلّقة بتحسين الأوضاع للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مؤكّدة على الجهد المهم الذي بذل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة العدل بعد فتح باب الحوار في تجسيم جملة القرارات التي ذكرناها.
وقالت القرافي أيضا أن ما يعتبر قد تحقّق جزئيا في الجانب المادّي تبنّي وزارة العدل تصوّر جمعيّة القضاة في إحداث صندوق لجودة العدالة تخصّص مداخيله بصفة قارة للنّهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالمؤسسات القضائيّة وهو تصوّر لا يزال العمل جار عليه ستعمل الجمعية على تحقيقه في السنة القادمة بعد تحديد آليات تمويل هذا الصندوق التي اقترحت الجمعية أن تكون جزء من مداخيله من الخطايا المقضي بها بموجب الأحكام.
أما على مستوى تركيز المؤسسات الدستورية القضائية فقد اعتبرت رئيسة الجمعية أنه ولئن كان أهم حدث لسنة 2017 هو تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان من المأمول أن تكون حصيلة آدائه وخاصة مجلس القضاء العدلي من أهم ما يمكن أن نذكره في خاتمة هذه السنة ولكن ما شاب مسار تركيز المجلس من خروقات دستورية والدعوة لإنعقاده كانت الجمعية عبرت على احترازاتها من الإنعكاس السلبي لتلك الخروقات على آدائه وخاصة في علاقة بعدم استقلالية التسميات التي تمت صلب مجلس القضاء العدلي وتجاوز مقترحات التسميات لهيئة القضاء العدلي "تجعلنا اليوم نسجل نتيجة لآداء هذا المجلس العدلي أقل ما يقال فيها أنها نتيجة سلبية ومخيبة للآمال ولا تندرج ضمن أي رؤية للإصلاح القضائي وتأسيس لقضاء مستقل" وقد ثبت ذلك وفق تصريحها من خلال إقرار الحركة القضائية للسنة القضائية 2018/2017 التي تسببت في أزمة غير مسبوقة لعدم التوازن البيّن في توزيع القضاة عبر المحاكم ولما تم من إسناد المسؤوليّات القضائيّة خارج معايير الكفاءة والنزاهة والحياديّة وطبقا لمعايير الولاء والمحاباة مضيفة أن الجمعية سجلت باستغراب كبير غياب المجلس الأعلى للقضاء من القضايا التي أثارت جدلا عموميا كبيرا وخاصة منها فيما عرف بقضية "التآمر على امن الدولة" وما رافقتها من تصريحات اعلامية خطيرة لفاعلين سياسيين "من أن هناك تدخلا في سير القضاء والضغط على القضاة وفرض قضاء على المقاس من خلال رفع يد دوائر متعهدة بقضايا وتوجيهها الى دوائر بعينها". والحال أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول على حسن سير القضاء واحترام استقلاليته طبقا الدستور ولا يمكن أن يغيب المجلس الأعلى للقضاء عن مثل هذه الأحداث أو يقف موقفا سلبيا منها حماية لإستقلالية ونزاهة وسمعة القضاء والقضاة والثقة العامة فيهما.
وتابعت أنه تم أيضا في 2017 تسجيل عدم تركيز المحكمة الدستورية الى حد هذا التاريخ وغياب اهتمام الفاعلين السياسيين ممن دافعوا بقوة على تركيز المجلس الأعلى للقضاء مهما كانت الخروقات الدستورية في مسار تركيزه بذريعة عدم التأخير لتركيز المحكمة الدستورية وهو ما يدل حسب رأيها على أن دفاعهم على تركيز المجلس بحجم الخروقات التي تمت فيه لم يكن خوفا منهم على زيادة التأخير في تركيز المحكمة الدستورية التي لم يعودوا الآن منشغلين بتركيزها بل لفسح المجال لفرض تسميات من خلال التدخل السياسي داخل المجلس الأعلى للقضاء واستبعاد التسميات التي اقترحتها هيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة طبق القانون المحدث لها وطبق قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن ممارسة سليمة للديمقراطية واقرار تشريعات بصفة ديمقراطية في غياب الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية، الديمقراطية والنظام الديمقراطي ليست ممارسة شكلية من خلال آليات الأغلبية والأقلية بل هي خيارات ومضامين تحميها الرقابة الدستورية الفاعلة، خاصة في ظل تخلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن القيام بدورها الرقابي في عديد القوانين الهامّة. والتي أثارت جدلا مجتمعيا حادا.
واعتبرت أن هناك الكثير من العمل سواء على مستوى تركيز المؤسسات القضائية أو على مستوى صياغة التشريعات الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية طبق المضامين الجديدة في الباب الخامس من الدستور كالأنظمة الأساسية للقضاة.
وقالت "نحن نراهن ونعمل من جهتنا أيضا على وعي القضاة وعلى عملية الدّفع الذاتي من داخل المؤسسة القضائية" حتى قبل صياغة القوانين الجديدة في اضطلاع القضاة بالمهمّة الجديدة التي أوكلها اليهم الدستور في حماية الحقوق والحرّيات وحماية النظام الديمقراطي الوليد من الجرائم الخطيرة للفساد والإرهاب.
وأكدت أن هذا الدور الذي ينشده التونسيون من عموم القضاة في تأمين الإنتقال الدّيمقراطي لا ينتظر حتما سن كل التشريعات الجديدة التي ستتطلب وقتا طويلا لأن عمليّة الإصلاح القضائي والتّركيز لقضاء مستقل هي عمليّة ومسئولية مزدوجة تلعب فيها القوانين الضامنة لإستقلال القضاء دورا هامّا والتي هي من مسؤولية السلطة السياسية وكذلك الآداء الذاتي والجريء للقضاة المبني على الكفاءة والنزاهة والإستقلالية والحيادية ووعي القاضي بأهمية دوره في البناء الديمقراطي.
من جهته اعتبر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن ما تحقق للقضاة في 2017 تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد نقاش طويل حول قانونه معتبرا أنه مكسب للقضاة وبأن الحركة القضائية كانت أول اختبار للمجلس بعد تركيزه بشهرين والتي تعتبر نسبيا موفقة، مضيفا أن المفاوضات مع وزارة العدل حول الزيادة في الأجور لتحسين الوضع المادي للقضاة كانت نسبيا موفقة باعتبار أنها آلت الى اصدار قرارات متعلقة بالترفيع في منحة القضاء والإمتيازات المخولة لقطب الإرهاب والقطب المالي والتي سيبدأ تنفيذها بداية شهر جانفي 2018 رغم أن هذه الإمتيازات لا ترتقي الى مستوى المعايير الدولية وتبقى متواضعة لكنها خطوة في اتجاه تقليص حالة الخصاصة التي يعيشها القضاة خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وعن مطامح القضاة لسنة 2018 قال اصدار قانون اساسي للقضاة يضمن لهم الإستقلال الفعلي وتحسين أجورهم عبر اقرار سلم تأجير مستقل معتبرا ذلك حلا جذريا أفضل من عمليات الزيادات الظرفية التي لا ترتقي الى المأمول ولا تكرس لسلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية وبأن يتم ارساء المحكمة الدستورية التي تعتبر انجازا تاريخيا غير مسبوق. كذلك تعصير العمل القضائي وتغيير طرق العمل بما يتناسب مع كثرة عدد القضايا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.