تورس : ماذا تحقق للقضاء في 2017.. رئيسي جمعية القضاة والقضاة الشبان يجيبان "الصباح نيوز"

فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026 أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس استراحة الويكاند الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..! موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا تحقق للقضاء في 2017.. رئيسي جمعية القضاة والقضاة الشبان يجيبان "الصباح نيوز"

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 12 - 2017

على مشارف نهاية سنة واستقبال اخرى حري بنا ان نتساءل عن ما تحقق لتونس على جميع الأصعدة من ذلك ما تحقق للمؤسسة القضائية...
روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين اعتبرت في تصريح ل"الصباح نيوز" أن أهم ما تحقق للقضاء في 2017 تعلق بتحسين الوضع المادّي لللقضاة من خلال ما تم اقراره من الترفيع في مرتباتهم بعنوان منحة القضاء للأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي مشيرة أنها الأوامر المتعلقة بالزيادات نشرت خلال هذا الأسبوع في الرائد الرسمي مهنئة عموم القضاة.
وأضافت في ذات السياق أنه تم أيضا تمكين صنف القضاة الملحقين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي من منحة خصوصية لم يتم بعد نشر الأمر المتعلق بها مشيرة أن ما تحقّق أيضا للقضاء هو عملية الإنتدابات الجديدة التي تمّت في الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي معتبرة أن ذلك سيساعد على التخفيف من مشكل ضغط الأحجام الكبيرة للعمل بها.
كما تم أيضا الترفيع في ميزانية تعاونية القضاة التي تعنى أساسا بالتغطية الصحية للقضاة حيث بلغت هذه الميزانية بعد الترفيع فيها ب 500 الف دينار مليون دينار.
وأشارت القرافي أنه تم أيضا تركيز الدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة تثبيتا لخيار لامركزيّة القضاء الإداري للمتقاضين التونسيّين وضمانا لشفافيّة الانتخابات البلديّة ونزاهتها من أيّة خروقات على اعتبار أنها استحقاقات قريبة جدّا. وتركيز أيضا مقر جديد لمحكمة المحاسبات يليق بموقعها كمؤسّسة قضائيّة دستورية وبالدّور الهام الموكول لها في الرّقابة على المال العام للتونسيّين وحمايته من سوء التصرّف والإهدار والإستيلاءات وممارسات الفساد بشكل عام وخاصة منها المرتبط بتمويل الأنشطة السياسية، معتبرة أنه بتركيز هذا المقر الجديد تم تجاوز لأول مرة في تاريخ القضاء الحديث في تونس وضعية التشتت المزرية التي كانت تعرفها مقرات دائرة المحاسبات التي لا تليق لا بمكانتها ولا بالدور الموكول لها.
وأشارت محدثتنا أنه بخصوص مقرات المحاكم سواء الإدارية أو العدلية أو المالية فإن لدى الجمعية في الفترة القادمة تصور كامل ستعمل على تحقيقه للإرتقاء بمقرات مؤسسات القضاء كمؤسسات سيادية.
ومن الأشياء الأخرى التي تحققت للقضاة تركيز القطب القضائي المالي، المطالب اليوم وفق قولها بعد تمكينه من أدواة وظروف العمل سواء التشريعية أو الماديّة المعقولة بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى مكافحة الفساد لحماية سلامة الإنتقال الدّيمقراطي لأنهم كقضاة يؤمنون صلب الجمعية بمبادئ الجمهورية باعتبار أن لديهم حقوق يطالبون بها مشيرة أن الجمعية طالبت بكل حقوق القضاة الملحقين للعمل بذلك القطب والتي تحقق جانب هام منها ولا يزال جزء آخر لم يتحقق مضيفا " نؤمن بأن علينا واجبات والتزامات وهي تحقيق للدور الفعلي للقضاء كجدار صد أخير لآفة الفساد من خلال تتبعات جدية تنتهي بمحاكمات عادلة وأحكام قوية ورادعة للفساد والمفسدين في آجال معقولة يشعر من خلالها التونسيين بتحمل القضاء مسؤولية التصدي لجرائم الفساد".
واعتبرت القرافي أن ما تحقّق في الجانب المادّي للقضاة كان بفضل تحرّكاتهم التي كانت قويّة ومشهودة على الساحة العامّة في إطار جمعيّة القضاة التونسيّين وهياكلها من مكتب تنفيذي ومجلس بكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومجالس وطنية قررت وأطّرت ودعت بشكل ديمقراطي لكل تلك التحرّكات التّي كانت مدعومة بدراسات ومشاريع قوانين جدّية طرحت على الحكومة ووزارة العدل مضيفة أن ما تحقق نتيجة اقتناع الحكومة ووزارة العدل بعد فترة أزمة تم تجاوزها بالحوار والإقتناع بأهمّية المطالب المتعلّقة بتحسين الأوضاع للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مؤكّدة على الجهد المهم الذي بذل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة العدل بعد فتح باب الحوار في تجسيم جملة القرارات التي ذكرناها.
وقالت القرافي أيضا أن ما يعتبر قد تحقّق جزئيا في الجانب المادّي تبنّي وزارة العدل تصوّر جمعيّة القضاة في إحداث صندوق لجودة العدالة تخصّص مداخيله بصفة قارة للنّهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالمؤسسات القضائيّة وهو تصوّر لا يزال العمل جار عليه ستعمل الجمعية على تحقيقه في السنة القادمة بعد تحديد آليات تمويل هذا الصندوق التي اقترحت الجمعية أن تكون جزء من مداخيله من الخطايا المقضي بها بموجب الأحكام.
أما على مستوى تركيز المؤسسات الدستورية القضائية فقد اعتبرت رئيسة الجمعية أنه ولئن كان أهم حدث لسنة 2017 هو تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان من المأمول أن تكون حصيلة آدائه وخاصة مجلس القضاء العدلي من أهم ما يمكن أن نذكره في خاتمة هذه السنة ولكن ما شاب مسار تركيز المجلس من خروقات دستورية والدعوة لإنعقاده كانت الجمعية عبرت على احترازاتها من الإنعكاس السلبي لتلك الخروقات على آدائه وخاصة في علاقة بعدم استقلالية التسميات التي تمت صلب مجلس القضاء العدلي وتجاوز مقترحات التسميات لهيئة القضاء العدلي "تجعلنا اليوم نسجل نتيجة لآداء هذا المجلس العدلي أقل ما يقال فيها أنها نتيجة سلبية ومخيبة للآمال ولا تندرج ضمن أي رؤية للإصلاح القضائي وتأسيس لقضاء مستقل" وقد ثبت ذلك وفق تصريحها من خلال إقرار الحركة القضائية للسنة القضائية 2018/2017 التي تسببت في أزمة غير مسبوقة لعدم التوازن البيّن في توزيع القضاة عبر المحاكم ولما تم من إسناد المسؤوليّات القضائيّة خارج معايير الكفاءة والنزاهة والحياديّة وطبقا لمعايير الولاء والمحاباة مضيفة أن الجمعية سجلت باستغراب كبير غياب المجلس الأعلى للقضاء من القضايا التي أثارت جدلا عموميا كبيرا وخاصة منها فيما عرف بقضية "التآمر على امن الدولة" وما رافقتها من تصريحات اعلامية خطيرة لفاعلين سياسيين "من أن هناك تدخلا في سير القضاء والضغط على القضاة وفرض قضاء على المقاس من خلال رفع يد دوائر متعهدة بقضايا وتوجيهها الى دوائر بعينها". والحال أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول على حسن سير القضاء واحترام استقلاليته طبقا الدستور ولا يمكن أن يغيب المجلس الأعلى للقضاء عن مثل هذه الأحداث أو يقف موقفا سلبيا منها حماية لإستقلالية ونزاهة وسمعة القضاء والقضاة والثقة العامة فيهما.
وتابعت أنه تم أيضا في 2017 تسجيل عدم تركيز المحكمة الدستورية الى حد هذا التاريخ وغياب اهتمام الفاعلين السياسيين ممن دافعوا بقوة على تركيز المجلس الأعلى للقضاء مهما كانت الخروقات الدستورية في مسار تركيزه بذريعة عدم التأخير لتركيز المحكمة الدستورية وهو ما يدل حسب رأيها على أن دفاعهم على تركيز المجلس بحجم الخروقات التي تمت فيه لم يكن خوفا منهم على زيادة التأخير في تركيز المحكمة الدستورية التي لم يعودوا الآن منشغلين بتركيزها بل لفسح المجال لفرض تسميات من خلال التدخل السياسي داخل المجلس الأعلى للقضاء واستبعاد التسميات التي اقترحتها هيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة طبق القانون المحدث لها وطبق قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن ممارسة سليمة للديمقراطية واقرار تشريعات بصفة ديمقراطية في غياب الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية، الديمقراطية والنظام الديمقراطي ليست ممارسة شكلية من خلال آليات الأغلبية والأقلية بل هي خيارات ومضامين تحميها الرقابة الدستورية الفاعلة، خاصة في ظل تخلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن القيام بدورها الرقابي في عديد القوانين الهامّة. والتي أثارت جدلا مجتمعيا حادا.
واعتبرت أن هناك الكثير من العمل سواء على مستوى تركيز المؤسسات القضائية أو على مستوى صياغة التشريعات الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية طبق المضامين الجديدة في الباب الخامس من الدستور كالأنظمة الأساسية للقضاة.
وقالت "نحن نراهن ونعمل من جهتنا أيضا على وعي القضاة وعلى عملية الدّفع الذاتي من داخل المؤسسة القضائية" حتى قبل صياغة القوانين الجديدة في اضطلاع القضاة بالمهمّة الجديدة التي أوكلها اليهم الدستور في حماية الحقوق والحرّيات وحماية النظام الديمقراطي الوليد من الجرائم الخطيرة للفساد والإرهاب.
وأكدت أن هذا الدور الذي ينشده التونسيون من عموم القضاة في تأمين الإنتقال الدّيمقراطي لا ينتظر حتما سن كل التشريعات الجديدة التي ستتطلب وقتا طويلا لأن عمليّة الإصلاح القضائي والتّركيز لقضاء مستقل هي عمليّة ومسئولية مزدوجة تلعب فيها القوانين الضامنة لإستقلال القضاء دورا هامّا والتي هي من مسؤولية السلطة السياسية وكذلك الآداء الذاتي والجريء للقضاة المبني على الكفاءة والنزاهة والإستقلالية والحيادية ووعي القاضي بأهمية دوره في البناء الديمقراطي.
من جهته اعتبر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن ما تحقق للقضاة في 2017 تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد نقاش طويل حول قانونه معتبرا أنه مكسب للقضاة وبأن الحركة القضائية كانت أول اختبار للمجلس بعد تركيزه بشهرين والتي تعتبر نسبيا موفقة، مضيفا أن المفاوضات مع وزارة العدل حول الزيادة في الأجور لتحسين الوضع المادي للقضاة كانت نسبيا موفقة باعتبار أنها آلت الى اصدار قرارات متعلقة بالترفيع في منحة القضاء والإمتيازات المخولة لقطب الإرهاب والقطب المالي والتي سيبدأ تنفيذها بداية شهر جانفي 2018 رغم أن هذه الإمتيازات لا ترتقي الى مستوى المعايير الدولية وتبقى متواضعة لكنها خطوة في اتجاه تقليص حالة الخصاصة التي يعيشها القضاة خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وعن مطامح القضاة لسنة 2018 قال اصدار قانون اساسي للقضاة يضمن لهم الإستقلال الفعلي وتحسين أجورهم عبر اقرار سلم تأجير مستقل معتبرا ذلك حلا جذريا أفضل من عمليات الزيادات الظرفية التي لا ترتقي الى المأمول ولا تكرس لسلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية وبأن يتم ارساء المحكمة الدستورية التي تعتبر انجازا تاريخيا غير مسبوق. كذلك تعصير العمل القضائي وتغيير طرق العمل بما يتناسب مع كثرة عدد القضايا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.