- قال الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق انه يوجد اليوم في تونس "مافيا فساد لديها بارونات وشبكات وقيادات تحتكم على ثروات طائلة تقدر بمليارات الدينارات وقد يؤدي تطورها وعدم مجابتها الى ما اسماه ب"المفينة" والتحكم في الاحزاب السياسية والبرلمان والاجهزة الامنية والمساس بمختلف جوانب الحياة"، مبينا ان مكافحة هذه الظاهرة لا تتم الا من خلال احداث الية عمل استثنائية لها جانب قضائي واخر امني استئناسا بالتجربة الايطالية في المجال. واقترح مرزوق في حديث أدلى به، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في نطاق سلسلة لقاءات "وات"، مع قياديي الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج،ان تعمل الالية الاستثنائية لمكافحة الفساد في مستواه "المافيوزي" من منظور امن الدولة على غرار تجربة امريكا اللاتينية التي مورست فيها سياسة ذات طابع سري عسكري امني مشيرا الى اهمية ان تكون هذه الالية تحت رقابة مباشرة من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب دون المساس باستقلاليتها. وبعد ان اشار الى ان "مافيا الفساد" التي ظهرت في عديد الدول خلال مراحل الانتقال الديمقراطي نتيجة ضعف الدولة لم تصل في تونس الى نقطة اللاعودة، اكد الامين العام لحركة مشروع تونس ان هذا المستوى المتطور للفساد لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية العادية على غرار القضاء والامن بالنظر الى امكانية ان تكون هذه المؤسسات قد نخرت من الداخل او صارت مترهلة او عاجزة باعتبار انه لا يمكن مكافحة الفساد من طرف اجهزة تحوم حولها شبهات فساد على حد تعبيره. وقال ان "نجاح حكومة يوسف الشاهد في مكافحة الفساد بمختلف مستوياته سواء المتعلق منه بالفساد الذي ينشط في اطارالتجارة الموازية الصغيرة او ذاك الذي يهم الارتشاء وتسخير بعض الاعوان الاداريين خارج القانون لاستخلاص فائدة او الخاص بالظاهرة الاكبر وهو الفساد المافيوزي، مرتبط بضبطها لاستراتيجية وامتلاكها لرؤية واضحة لمعالجة الظاهرة" معتبرا ان "الحكومات المتعاقبة اكتفت بحل المشاكل اليومية دون ضبط رؤية مفصلة في كافة القطاعات منها التربية والسياحة والرياضة" . ويرى مرزوق ان اولويات حكومة الشاهد هي نفس اولويات الحكومات التي سبقته وانه كان على هذه الحكومة التي انتفت عنها صفة حكومة الوحدة الوطنية ان تحول المبادئ العامة لمحتوى وثيقة قرطاج الى برامج عمل تفصيلية وتعتمد طريقة حوكمة مغايرة تكون قادرة على تطبيق القانون والارتقاء بطرق العمل البرلمانية التي تحول دون اعتماد اصلاحات سريعة ، معربا عن الاسف لما تعيشه الحكومة اليوم من "عزلة" مثلت نتيجة حتمية لتشكيلها منذ البداية وفق مسار مماثل لحكومة الحبيب الصيد(الحكومة السابقة). واعرب مرزوق عن الاستعداد للتعاون مع حكومة يوسف الشاهد على كل المستويات موصيا ببعث جبهة سياسية تتكون من عدد من الاحزاب ذات التوجه الديمقراطي وتدعم عمل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وتضع برنامجها قيد التنفيذ مذكرا بان حركته كانت دعت منذ شهر جانفي الفارط الى تكوين هذه الجبهة كحل سياسي للخروج من حالة الوهن والانقسام التي تعيشها الاحزاب من جهة وحتى تكون سندا وحزاما داعما للحكومة من جهة ثانية. واكد ان هذا الاقتراح حظي بتجاوب ايجابي من قبل عدد من الاحزاب على غرار افاق تونس والاتحاد الوطني الحر الى جانب عدد من الشخصيات الوطنية لكن المشاورات بشانه توقفت عند تشكيل حكومة الشاهد وردا على سؤال "وات" حول مواصلة الحكومة لحربها على الارهاب كاحدى اولويات برنامج عملها، بين مرزوق ان حركته كانت اول من نبه الى الترابط بين محوري الفساد والارهاب ، منوها في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل المؤسستين الامنية والعسكرية بهدف دعم استتباب الامن . ولفت في المقابل الى خطورة الخلط بين الدين والسياسة الذي اعتبره سبب وجود الظاهرة الارهابية وفق تقديره مشددا على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة تاخذ بعين الاعتبار النواحي التربوية والثقافية والاجتماعية وتعمل على توزيع الادوار بدقة بين مختلف المتدخلين في المجال وعلى تجفيف منابع الفكر الارهابي لاستئصال الظاهرة لاسيما في ظل الصعوبات والتقلبات الاقليمية والدولية الراهنة. وبخصوص محور النظافة والعناية بالبيئة، اوصى مرزوق ببعث مصانع لتحويل النفايات الى طاقة نظيفة اقتداء بما هو موجود في كافة انحاء العالم وتحديدا بالسويد التي اصبحت بلدا موردا للنفايات بما جعلها رائدة في هذا المجال مشيرا الى انه ببعث هذه المصانع يتم القضاء نهائيا على المصبات وعلى مشكل النفايات. وفي ما ييتعلق باجراء الانتخابات البلدية قال انه مازالت هناك مسائل خلافية بشان مشروع الانتخابات البلدية ومن اهمها عدم الاتفاق على نظام الاقتراع الى جانب مشاركة الامنيين والعسكريين من عدمها التي قال ان حركته لم تحسم فيها الى حد الان .
