- قالت تنسيقية نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إن "النصاب متوفر حاليا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، رغم وجود شغور في تمثيلية عضويين إثنين من أصل 45 عضوا يمثلون التركيبة الكاملة للمجلس"، معتبرة أنه "لا فائدة من إدخال أية تحويرات من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي". وأشار وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نقابة القضاة التونسيين، فيصل بوسليمي ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، إلى "اعتزام الهيئة الوقتية تقديم ترشحات لشغل مناصب قضائية سامية، على غرار رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهما قاضيان معينان بالصفة في المجلس المذكور"، حسب روايته. ولاحظ الهلالي أن أي قرار ستتخذه الهيئة في هذا الصدد ستكون فيه "شبهة استيلاء على المجلس الأعلى للقضاء "، داعيا رئيس الحكومة إلى "التريث وعدم الإمضاء على أي تحوير في هذا الصدد، باعتبار أن هذا المجلس الذي ستعلن تركيبته النهائية قريبا، له حق الترشيح للمناصب القضائية السامية". وقال أيضا إن أية محاولة من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تعتبر "عملية سطو على إرادة الناخبين من القضاة ". وينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على "عضوية بالصفة في مجلس القضاء العدلي، لكل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية". ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا ويتكون من 3 مجالس هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي إلى جانب الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. من جهته شدد رئيس نقابة القضاة التونسيين، فيصل البوسليمي، على أن "النقابة وفي إطار التنسيقية مع اتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ستقوم بالطعن في كل القرارات التي ستصدر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي". وفي هذا الصدد طالب البوسليمي الهيئة ب "احترام نتائج الإنتخابات وعدم إحداث موازين قوى جديدة"، حسب تعبيره، مشددا على وجود "رغبة جامحة في السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء .. وإصرار على ممارسة عملية سطو على المجلس من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي"، من وجهة نظره. من جهتها دعت فاطمة قرط، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلى "معاينة الشغور الحاصل في تركيبة مجلس القضاء المالي والمتمثل في عضوية مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين ودعوة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى دعوة الناخبين إلى انتخابات جزئية لسد هذا الشغور". كما دعت البرلمان إلى "عرض مجمل مشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية، على المجلس الأعلى للقضاء". وبخصوص التنسيق مع بقية الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين، قال وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "شرعنا في ذلك بالفعل والتنسيقية التي تجمعنا مع إتحاد قضاة محكمة المحاسبات ومع نقابة القضاة، تعد دليلا على ذلك وسنتصل بالجمعيات الممثلة للقضاة التي تشاركنا الرؤى ذاتها". وأضاف قوله: "قدرنا اليوم أن يكون القضاء في مواجهة دائمة مع السلطة السياسية وهذا الأمر يقتضي التوحد ". وردا على سؤال حول مسألة عدم تنفيذ الدولة لأحكام القضاء الإداري الصادرة ضدها، اعتبر وليد الهلالي أن "هذه الظاهرة استفحلت بعد الثورة والحال أن النظام السابق لم يكن يمتنع عن تنفيذ سوى الأحكام ذات الطابع السياسي"، حسب ما جاء على لسانه. من جهة أخرى شدد المتدخلون في الندوة الصحفية على ضرورة الشروع في إصلاح ومراجعة مجمل النصوص القانونية ذات الصلة بسلك القضاء وتعصير الإدارة والمحاكم التونسية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ومنح قضاة محكمة المحاسبات صلاحية الضابطة العدلية.
