- أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي، سمير الشفي، في تصريح لمراسلة (وات) بباجة عن انطلاق تعبئة قواعد الاتحاد بعديد الجهات للاستعداد للدفاع على حقوق الشغالين بكل الوسائل ومنها الاضرابات فى القطاعين الخاص والعام لفرض العدالة الاجتماعية، بحسب تعبيره. واعتبر الشفي، خلال اجتماع عمالي تعبوى كبير احتضنه، اليوم السبت، مقر الاتحاد بمدينة باجة السبت تحت شعار "لا تفريط فى حق الشغالين"، أن الاتحاد يرفض قانون المالية الحالي باعتباره أعد من جانب واحد، كما يرفض رفضا قاطعا تاجيل الزيادة فى الاجور، مشددا على أن غاية الاتحاد ليست هز الاستقرار، بل أن لا يكون هذا الاستقرار على حساب الاجراء وعبر الاخلال بالتعهدات وبالمساومة، وباعتماد سياسة الهروب الى الامام. ووصف الشفي كل المتهربين من الجباية بأنهم "غير وطنىين وبأنهم عار على تونس"، على حد تعبيره، معتبرا أن دعوة الحكومة كل الاطراف للقيام بتضحيات مغالطات وسياسة اغتصاب للعقول، ومشيرا إلى أن الشغالين يساهمون بما فيه الكفاية فى الضرائب إذ تبلغ هذه المساهمة 83 بالمائة، فى حين لا تمثل مساهمة أصحاب المشاريع المشاريع والقطاع الخاص سوى 17 بالمائة من الجباية المباشرة، وفق قوله. وقال إن الاتحاد قدم الحجج والبراهين اللازمة التي تؤكد أن تأجيل الزيادة في الاجور لا يمثل الحل الوحيد، داعيا إلى تطبيق بنود وثيقة قرطاج، والى رفض كل تدخل أجنبي في شؤون تونس الداخلية، وإلى الحد من للتداين المجحف الذى وصل الى 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وإلى مقاومة التهريب والاقتصاد الموازى الذى يبلغ 50 بالمائة من الاقتصاد المنظم. ودعا المسؤول النقابي الحكومة الى اعتماد معالجة صحيحة للاوضاع تقوم على العدالة الجبائية، مؤكدا استعداد التحاد للقيام بالتضحيات التى يري أنها مناسبة اذا لم تجلب الخطوات الملموسة فى مقاومة التهرب الجبائي وغيره والمقترحات البديلة التى قدمها، الموارد الضرورية.