- أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار، أنه لا يمكن اعتماد التكنولوجيا في الوقت الراهن للقيام بعملية التصويت، في إشارة إلى الإقتراع الإلكتروني ، وذلك "لانعدام الثقة في الوسائل المستعملة من جهة وبين الأطراف المتداخلة في العملية الإنتخابية من جهة أخرى". وأشار صرصار خلال جلسة استماع له بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب ، حول تقرير نشاط الهيئة لسنة 2015 ، الى أنه ورغم عروض المساعدة في هذا المجال (الإقتراع الإلكتروني) من عدة دول فإنه" لا يمكن المغامرة بالإنتخابات أو بنسف الثقة التي تم اكتسابها في العمليات السابقة"، وفق تعبيره. وبين في هذا الصدد أن كوريا الجنوبية والتي تعد رائدة ومتقدمة في مجال التكنولوجيا لازالت تقوم بالتصويت خلال الإنتخابات عن طريق أوراق الإقتراع، مؤكدا أن إدخال التكنولوجيا سيتم تدريجيا ما إن يتم اكتساب الثقة ، خاصة وأن الهيئة بصدد تطوير منظومة المراقبة عن بعد ، بعد أن طورت منظومة قبول الترشحات في انتخابات 2014 و2016. كما أوضح أن الهيئة مازالت تعاني بعض الصعوبات للقيام بمهامها، على غرار إقناع المواطنين باستخراج بطاقات التعريف للإقتراع ، ومسألة الوضع على الذمة الصادر في شأنه أمر حكومي ، مبينا أن عدة جهات ترفض التعاون في هذا الشأن ، مما عرض الأطراف التي التحقت للعمل بالهيئة سابقا إلى مشاكل مهنية من بينها النقل التعسفية. ويتضمن تقرير الهيئة 11 نقطة ، تمحورت حول الأنشطة المختلفة التي تم القيام بها، والتي تتعلق وفق رئيس الهيئة ، باستكمال التركيز وبتطوير القدرات البشرية للهيئة ، واستكمال أعمال الرقابة لوجود تقارير تعود إلى الملاحظين ورقابة دائرة المحاسبات والبرلمان، واستكمال الدفوعات بالنظر إلى أن جزء من المصاريف المتعلقة بانتخابات سنة 2014 تم تسديدها سنة 2015 إضافة إلى استكمال النصوص التشريعية للهيئة. وحول النشاط والإشعاع الدولي للهيئة قال صرصار" إن هذا الإشعاع قد تجسد في طلب انضمام الهيئة إلى منظمات دولية ومن خلال جوائز وتقييمات جيدة تحصلت عليها"، مطالبا أعضاء اللجنة بالمساعدة على صياغة نص قانوني، يسمح باستقرار المنظمات الدولية في تونس، على غرار الجمعية العربية للإدارات الإنتخابية الراغبة في ذلك. كما تم التأكيد خلال الجلسة ، على أن تونس قد حلت في تقرير النزاهة الإنتخابية الأخير الصادر عن جامعتي "سيدناي" و"اكسفورد" في المرتبة 25 عالميا من مجموع 117 مسارا إنتخابيا لتكون بذلك الأولى على مستوى الإفريقي والعالم العربي الأولى. من جهتها تطرقت عضو الهيئة فوزية الدريسي إلى مسألة مشاركة المرأة ، وعزوف الشباب عن المشاركة فى الإنتخابات ، مؤكدة وجود برامج تحفيز في هذا الشأن لصالح المرأة الريفية وللشباب. وأشارت في هذا الجانب إلى وجود برنامج تعليمي بصدد البلورة بين الهيئة ووزارة التربية قصد ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والإنتخابات في المدارس الإعدادية ، سيتم إمضاء الإتفاق في شأنه قريبا ،وسيشمل في مرحلة أولى 92 مدرسة إعدادية نموذجية ليتم تعميمها فيما بعد. على صعيد آخر أكد النواب على أن القانون الأساسي المنظم للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ، هو تنزيل لأحكام الفصل 25 من الدستور، ويترتب إقراره تعديل القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة لسحب بعض الأحكام. كما أشاروا إلى أهمية المسار الإنتخابي ، معربين عن أملهم في الإنتهاء من المصادقة على مشروع قانون إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء قبل جانفي 2017 بالإتفاق حول الفصل الخلافي المتعلق بأحقية الأمنيين والعسكريين في التصويت من عدمه ، خاصة وأن أعضاء الهيئة ، قد بينوا مدى التعطيل الحاصل على مستوى التخطيط لعمل الهيئة بغياب هذا القانون.
