- يهدف منوال التنمية لسنة 2017 الى تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة مقابل 5ر1 بالمائة منتظرة لسنة 2016 وسيساهم هذا المستوى من النمو فى تحسين الدخل الفردي ليبلغ 9278 دينار سنة 2017 مقابل 8611 دينار سنة 2016 كما ينتظر ان تبلغ احداثات الشغل حوالي 58 الف موطن شغل جديد وذلك باعتبار احداثات الشغل المتاتية من الاجراءات الاستثنائية والسياسات والبرامج النشيطة للتشغيل والمقدرة بحوالي 15 الف موطن شغل جديد سنة 2017 وينتظر حسب منوال التنمية للسنة القادمة ان يرتفع استهلاك العائلات بنسبة 8ر3 بالمائة سنة 2017 مقابل 6ر3 بالمائة سنة 2016 وان يتطور الاستهلاك العمومي 6ر1 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة سنة 2016 كما ينتظر ان يتطور الاستثمار بنسبة 2ر10 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجمه الى 19599 م د اي ما يعادل 9ر19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتستند التقديرات الى تعبئة ما يناهز عن 2530 م د بعنون الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2050 م د متوقعة سنة 2016 وستشهد السنة المقبلة مواصلة الجهود الرامية الى مزيد التحكم فى تطور الاسعار حيث ينتظر ان تستقر نسبة التضخم فى حدود 6ر3 بالمائة نتيجة الاجراءات التى تهدف الى مزيد مراقبة مسالك التوزيع والتقليص من التهريب والتجارة الموازية. وفي مجال المبادلات مع الخارج، يقدر تطور صادرات وواردات السلع والخدمات على التوالي بنسبة 8ر6 بالمائة و7ر5 بالمائة بالاسعار الجارية مقابل 1ر1 بالمائة و8ر1 بالمائة منتظرة سنة 2016 كما ينتظر ان يبلغ العجز الجاري للمدفوعات الخارجية نسبة 1ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكامل سنة 2014 مقابل 7ر8 بالمائة منتظرة سنة 2016 وبخصوص توفير حاجيات التمويل الداخلي للاقتصاد، ينتظر ان تبلغ موارد الادخار الوطني 9ر11723 م د مقابل 2ر10605 م د منتظرة سنة 2016 لتمثل حوالي 7ر11 بالمائة من الدخل المتاح وتساهم فى تغطية حاجيات التمويل الجملية فى حدود 9ر47 بالمائة مقابل نسبة 5ر47 بالمائة منتظرة سنة 2016