- اعتبر وزير الداخلية الهادى المجدوب أن إجراءات المنع للأشخاص في نقاط العبور الحدودية ، " لها إطار قانوني وهى من صلاحيات الضبط الإداري" و "تستند إلى فصول من قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال والى التشريع المنظم لحالة الطوارئ المعلنة حاليا في عموم البلاد". وأضاف الوزير معلقا على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) أن "هذه الإجراءات الحدودية تندرج ضمن التدابير الوقائية وهي تحفظية ولا تتطلب أذونا قضائية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه القرارات التحفظية الإدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري، وأنه تم اللجوء الى هذه الاجراءات في عديد التجارب المقارنة الأخرى. ولاحظ في هذا السياق أنه نشرت لدى المحكمة الإدارية حوالي 74 قضية تظلم أصحابها من هذا الاجراء، وأن التوجه العام لهذه المحكمة " مؤيد للموقف القانوني للوزارة "، حيث رفضت المحكمة 14 قضية في الغرض، وأيدت مطالب أخرى في حين لا يزال 53 قضية أخرى منشورة أمامها، وفق تعبيره. من جهة أخرى نفى الوزير، أن يكون عدد الأشخاص الذين شملهم هذا الإجراء بنحو 100 ألف شخص كما ورد في تدخل النائب الدايمي و قال" العدد متغير وعدد الممنوعين قضائيا من السفر من التونسيين هو في حدود 5 آلاف شخص، وتم منع نحو 3970 شابا تونسيا من السفر خشية التحاقهم ببؤر التوتر في الخارج". بدوره عقب النائب الدايمي على تصريحات وزير الداخلية بالقول ""سلطة الضبط الإداري لا يمكن أن تخالف القانون والدستور الذي لا يسمح بأية اجراءات استثنائية بما فيه قانون الطواريء المستند إليه في هذه الحال". وأضاف أيضا "هذه الاجراءات لا تليق بدولة القانون و المؤسسات وهذه نكسة كبيرة و مكافحة الإرهاب لا تتم عبر المس من الحقوق و الحريات". من جهة أخرى توجه النائب عماد الدايمي بسؤال ثان لوزير الداخلية تمحور حول الجدوى من إطلاق الوزارة لصفقة تخص جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف البيومترية، خاصة و أن تكاليف الصفقة قد تتجاوز 35 مليون دينار، حسب قوله. وفي رده على السؤال الشفاهي قال الهادي المجدوب " إن جدوى المشروع يدرسها العارفون بالموضوع، والهدف من تغيير بطاقة التعريف الوطنية الحالية الى بطاقة بيومترية هو الحد من حالات التزوير والتدليس لغايات إجرامية ". أما جواز السفر البيومتري فأفاد بأنه " تمت برمجة المشروع الذي من المقدر أن تبلغ كلفته 20 مليون دينار وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطيران المدني" . من جهة أخرى شدد الوزير على أن وزارته لم تسند الى حد الآن أية صفقة تهم جواز السفر أو بطاقة التعريف الجديدين و قال "ليس هناك طلب عروض مفتوح في الوقت الحالي بل استشارة موسعة لمزودين من داخل تونس و خارجها، والإدارة لم تسند أية صفقة الى حد الآن ضمن المشروع الذي تم تقسيطه الى أقساط" .
