نسعى لمراجعة الخارطة القضائية بالبلاد لست راضيا عن ميزانية الوزارة.. ومن قال انّنا فرّطنا في استشارة إصلاح منظومة القضاء؟ إلحاق الضابطة العدلية بوزارة العدل شرط من شروط أي نظام سياسي ديمقراطي هذه حقيقة وضعية رضا قريرة نعتزم انتداب قضاة من الجامعيين والمحامين ندعو إلى تغيير مجلّة الإجراءات الجزائية ومجلّة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (تونس) في الجزء الثاني من حوارنا مع الأستاذ نذير بن عمّو، تحدث الوزير عن رؤيته لإصلاح المنظومة القضائية داعيا إلى إجراءات ثورية بدل الإكتفاء بإصلاحات ناعمة لا تمس من موروث يعود إلى الحقبة الإستعمارية، وأعلن نية الوزارة إنتداب محامين وجامعيين بشكل مباشر لتعزيز سلك القضاء ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة ، وجدد رفضه الإنتماء إلى أي حزب عدا حزبه هو، محافظا على إستقلاليته التي كانت جواز عبوره إلى وزارة العدل، فهل يخطط الوزير بن عمو إلى ما هو أهم من منصب الوزير؟ في ما يلي تتمة حوارنا مع وزير العدل الأستاذ نذير بن عمو... يكاد التونسيون لا يسمعون بمحكمة التعقيب وحين سمعوا بها فبمناسبة نشوب حريق فيها، هل إنتهيتم إلى أسباب الحريق؟ هي أسباب فنية بحتة بسبب خلل كهربائي. ألا يؤشر ذلك إلى تقادم البنية التحتية للمحكمة وضرورة تجديدها؟ منذ تسلمت مهامي على رأس الوزارة ( في نهاية شهر مارس تحديدا) اجتمعت بالرئيس الأول للمحكمة وتناولنا موضوع الوضع المادي لمحكمة التعقيب وإتفقنا على أنه يجب تغيير مقر محكمة التعقيب وحصلنا من وزارة أملاك الدولة على تخصيص عقار كائن بسكرة مساحته 17421 م2 وسنشرع في الدراسات الفنية الضرورية لبناء مقر جديد لمحكمة التعقيب. لماذا لم يسمع أحد بهذا الإجراء؟ ألا يعدّ هذا تقصيرا إتصاليا؟ ربما تلوم عليّ في شخصي لأني لست من الذين يرغبون في طرح إنجازاتهم على العموم. ستحاسب على ما أنجزت وما لم تنجز؟ كلنا سنحاسب. هل كان مشروع محكمة إستئناف سيدي بوزيد مجرد قرار سياسي لإمتصاص غضب محاميي الجهة؟ لا إطلاقا، تم إصدار أمرين لإحداث محكمتي استئناف بالقصرين وسيدي بوزيد وتم الشروع في إنجاز الأعمال التحضيرية والتعاقد مع المالكين والشروع في أعمال التهيئة لتكون هاتان المحكمتان جاهزتين للاستغلال في أقرب الآجال. هل ستكون هاتان المحكمتان جاهزتين في السنة القضائية القادمة؟ بإذن الله، أحرص على ذلك وأتمنّى ذلك. والقيروان ؟ هل في البرنامج بناء محكمة إستئناف بها؟ انت تحدثني الآن عن موضوع أشمل من القيروان التي زرت محكمتها الإبتدائية وإطلعت عن كثب على ظروف العمل بها . في مناسبات سابقة أمام المجلس التأسيسي وفي منابر أخرى قلت إنه يجب إعادة النظر في الخارطة القضائية بطريقة علمية (هنا تناهت إلينا أصوات القضاة المحتجين وقد انتقلوا من أمام قصر الحكومة إلى وزارة العدل فقاطعت الوزير وسألته): هل تشوش عليك أصوات القضاة الهاتفين ضدك؟(أجري الحوار يوم السبت الماضي)؟ هذه أنغام الحرية رغم ما فيها من شتائم موجهة لشخصي ولكن لا يهمّ فللديمقراطية ضريبتها. هل آلمك ان يهتف القضاة ضدك؟ لم أتوقع أن يصدر الشتم من بعض السادة القضاة المحترمين لأنني أنظر دائما إلى القضاء على انه روح المجتمع والقاضي هو الذي يفترض ان يخلّص الناس من الظلم ، القضاة عندي هم من علية القوم ولا يمكن لعلية القوم أن تصدر عنهم عبارات السوقة. قلت إنه يجب مراجعة خارطة المحاكم؟ نحن بصدد مراجعة هذه الخارطة إذ أذنا للتفقدية العامة بإجراء الدراسات اللازمة في ما يتعلق بالوضع في المحاكم وعدد القضايا المطروحة و الموارد البشرية المتوفرة وسنتخذ القرارات الملائمة ، نحن نؤمن بوجود إرتباط بين التقسيم الإداري والتقسيم القضائي إذ ينبغي أن يكون في كل بلدية محكمة ناحية وفي كل معتمدية محكمة إبتدائية وفي كل ولاية محكمة إستئناف، هذه هي الصيغة المثلى لتقريب مرفق العدالة من المواطن وتجنب الاكتظاظ وتراكم الملفات ، هناك من يتخوف من التكلفة المادية لهذا البرنامج ولكني أقول إن الأمر ليس بالضخامة التي يتوقعها البعض فالتطور في تكنولوجيات الاتصال يسمح لنا بتقليص المساحات وتركيز المجمّعات القضائية إذ يمكن أن تكون في القيروان محكمة إبتدائية ومحكمة إستئناف وفرع من المحكمة العقارية في مجمع واحد ودون ان يكلف ذلك شقاء لا للمواطن ولا للقاضي ولا للمحامي ولا لكاتب المحكمة. هل ما ذكرته وجهة نظر الأستاذ نذير بن عمو أو مشروع وزير العدل؟ هذا مشروع يعدّه نذير بن عمو وفريق العمل في وزارة العدل، ولكن لا يجب ان يذهب في ظن أحد أن نذير بن عمو يتصرف في الشأن القضائي بمفرده وكأنه هو من بيده الحل والربط في كل أمر. لا ننسى مثلا اننا منذ سنوات نعمل بلا مخطط تنمية فآخر مخطط تنمية انتهى في 2011 ومنذ تلك السنة ونحن في مرحلة إنتقالية مؤقتة وموضوع خارطة المحاكم يجب أن يندرج ضمن مخطط شامل للتنمية ، فالإقتراح ضروري ولكنه ليس كافيا بل لا بد أن تسنده دراسات فنية ورصد لميزانية حتى يصبح قابلا للتحقيق. هل أنت راض عن نصيب وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة 2014؟ في إعداد الميزانية هناك جلسات واقتراحات من وزارة العدل ورد فعل من المالية بحكم الضغوطات المسلطة عليها ( contraintest ) وهناك نقاش يحدث بين الوزارتين بعيدا عن التصلب الذي لا يؤتي شيئا، نحن بالفعل لا نرضى بهذه الميزانية(مقاطعا). رجاء أكد لي الموقف، أنتم غير راضين على ميزانية وزارة العدل لسنة 2014؟ بالفعل لسنا راضين عنها، لأنها لا تكفي، لا يمكن ان نطور المرفق القضائي ونحسّن في بنايات السجون والمحاكم دون توفر الإعتمادات اللازمة لوزارة العدل باعتبارها وزارة الإشراف . ترتيب وزير العدل البروتوكولي متقدم حتى عند الجلوس في مجلس الوزراء ولكن هل لملف العدل أولوية عند رئيس الحكومة علي العريض؟ نعم ملف العدل من اولويات السيد رئيس الحكومة. في 5 أفريل 2013 صرحت بممتلكاتك، هل زادت بعد سبعة أشهر من تقلدك منصب وزير العدل؟ (يضحك) صرحت بممتلكاتي امام المجلس الوطني التأسيسي طبقا للقانون وممتلكاتي تطورت بالتراجع لأني اضطررت لاقتراض مال عند تكليفي بالوزارة وإضطررت لاقتراض مال في الفترة الأخيرة ، إذن ممتلكاتي تطورت ولكن بالتراجع. حرقت محكمة قابس خلال الثورة فما الذي فعلته وزارة العدل لإصلاحها؟ محكمة قابس مندرجة ضمن برنامج شامل بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسيقع الشروع في أشغال الترميم بداية من جانفي 2014 . 140 ألفا هو عدد المحاضر غير المفصولة في محكمة سيدي بوزيد هل أنتم مطلعون على نقص الموارد البشرية في هذه المحكمة؟ عدد المحاضر غير المفصولة في سيدي بوزيد كما في غيرها هي مسألة من المسائل التي لاحظناها منذ مباشرتنا العمل في وزارة العدل وأذنا بإجراء تفقدات على كل المحاكم للوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تبرر هذا التأخير في الفصل في المحاضر وفي فصل القضايا عموما وبالفعل فقد تبين لنا أن نقص الموارد البشرية هو أحد هذه الأسباب وكذلك النقص في التجهيزات المادية ونحن بصدد معالجة هذه النقائص حسب تدرج زمني فقد طالبنا بإنتدابات في سلك القضاة وفي الكتبة وأعوان المحاكم بما يسمح بتدارك هذا البطء في فصل القضايا، وبالتوازي واستجابة للحاجة الملحة نعتزم تعزيز الإطار القضائي بانتدابات مباشرة من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين من ذوي التجربة والكفاءة والسمعة الطيبة حسبما يسمح به القانون. هناك إنطباع عام بأن دور الوزارة التشريعي قد تراجع، بالمناسبة هل مازال في الوزارة منصب مدير عام التشريع؟ لا يمكن القول إن دور الوزارة التشريعي قد تراجع بهذه الإطلاقية. هل منصب مدير عام التشريع موجود صلب الوزارة؟(كان موجودا زمن بن علي)؟ لنا مركز الدراسات والبحوث القانونية والقضائية وهي مؤسسة تابعة للوزارة وتتعهد بكل الملفات التي تخص الجانب التشريعي. لماذا توقفت مجلة القضاء والتشريع(يصدرها المعهد) عن الصدور إذن؟ صحيح ان المجلة توقفت ظرفيا لأسباب فنية تتعلق بطباعتها في المطبعة الرسمية ولكننا سنتلافى الأمر قريبا وستستأنف المجلة صدورها في اقرب الآجال. هل انتم على إطلاع على مشروع تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية؟ نعم. هل صحيح ان المشروع يتضمن تحويل الضابطة العدلية من سلطة الداخلية إلى العدل؟ نعم. وزارة العدل مازالت تعاني من نقل السجون إليها فهل هي قادرة على تحمل عبء إضافي؟ لا يمكن أن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية فقط، وزارة العدل تشرف على السجون بتنسيق تام ويومي مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح وهناك تعاون وثيق مع هذه الإدارة وسعي دؤوب لحل اي مشكل. أما إلحاق الضابطة العدلية بوزارة العدل فشرط من شروط أي نظام سياسي ديمقراطي وهو إجراء يستفيد منه في المقام الأول المواطن الذي هو جوهر أي إصلاح سياسي أو تشريعي. فمن غير الطبيعي أن تكون الضابطة العدلية في غير اختصاص وزارة العدل لأن العلاقة بين النيابة العمومية والضابطة العدلية ينبغي ان تكون مباشرة بما لا يسمح بأي تجاوز أو تراخ أو تباطؤ وبما سيمكن من الفصل في الملفات بأكثر نجاعة وسرعة. ماذا كان دور وزارة العدل في إعداد قانون مقاومة الإرهاب الجديد؟ وهل كنتم مجرد ملاحظين؟ لا يا حبيبي لا(مبتسما). لماذا لم يكن مشروع وزارة العدل إذن؟ قرار إسناد إعداد المشروع لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية قرار حكومي باعتبار أن قانون الإرهاب يطرح إشكالات في ما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة للمتهمين المحالين وفق هذا القانون، فمكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون مدخلا لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان ولكن يغيب عن الكثيرين ان مشروع إعداد قانون مكافحة الإرهاب كان في الأصل لدى وزارة العدل وعمل عليه قضاة من وزارة العدل في ديوان الوزير ومركز الدراسات القانونية والقضائية كما ان اللجنة التي سهرت على إعداد المشروع تضم قضاة من مركز الدراسات ومن بينهم مقرر المشروع نفسه السيد حافظ العبيدي وفي النهاية وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان «ماناش قاسمين» المهم ان يخرج القانون للنور ليساعد على القضاء على آفة الإرهاب التي باتت تهدد سلامة بلادنا وشعبنا. فوزارة العدل ليست منعزلة او منقطعة عما يجري ولم يحدث اي تراجع لدورها التشريعي فنحن ممثلون في كل اللجان ذات الصلة بأي تنقيح أو إعداد مشروع قانون جديد ووزارة العدل لها بحكم القانون الدور الأصلي في إقتراح القوانين المتعلقة بها وتستشار في مشاريع القوانين التي تهم الوزارات الأخرى ونستشار فعليا في كل المشاريع ونقدم مقترحاتنا ويؤخذ بها ماذا عن الإستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة القضائية؟ قيل إنكم فرطتم فيها لصالح مكتب دراسات خاص؟ من قال هذا؟ والله هذا الكلام فيه ظلم وإجحاف في حقنا، سامح الله من قال هذا الكلام... فالإستشارة الوطنية من مبادرات الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقد تم إعداد مخطط إستراتيجي 2012 -2016 بمشاركة جمعية القضاة ونقابتهم والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ومع السادة القضاة كأفراد ومع السادة المحامين و هيئتهم الوطنية وتم إنجاز البرنامج بمشاركة أكثر من أربعة آلاف شخص ونحن ننتظر أن يتم عرض نتائج هذا البرنامج حتى يتم وضع النظرة الإستراتيجية للمرحلة المقبلة علما وأن لجنة قيادة الاستشارة الوطنية Comité de pilotage تضمّ ممثلي مختلف مكونات مرفق العدالة. يسأل الوزراء عادة ماذا ترك لهم أسلافهم، وأنا أسأل كيف وجدت وزارة العدل بعد الأستاذ نور الدين البحيري؟ الإعداد للمخطط الإستراتيجي الذي كنا بصدد الحديث عنه تم في عهد الأستاذ نور الدين البحيري ، ونحن نواصل ذلك الجهد، الاختلاف سيكون في النظرة إلى دور الوزارة والعلاقة بين مختلف المكونات التي تشرف عليها الوزارة. بالنسبة إلينا نحن نرى أن التنقيحات في القوانين وإن كانت ضرورية ومطلوبة إلا أن تطوير مرفق العدالة يقتضي تصورات جديدة تكرسها مجلات جديدة ومراجعة المؤسسات الموجودة ومن الواضح اننا لا نزال ننظر إلى الثورة على أنها مجرد إصلاحات وعمليات تجميلية لواقع مترهل في كثير من المجالات ، نحن لم ننظر إلى الثورة على أنها تتطلب إعادة نظر جذرية وقطعا مع ما هو فاسد وبناء مؤسسات جديدة فلا يكفي في نظرنا تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية أو مجلة المرافعات المدنية والتجارية (وخاصة ما تعلق منها بالتنفيذ) نحن ندعو إلى تعويض هذه المجلات تماما بمجلات تتلاءم وواقع البلاد الجديد ومع ضرورة بناء مستقبل جديد لتونس. لماذا لا تسحب هذا المنطق على قانون 67 المتعلق بالقضاة وتقوم بتفويره لتصبح الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سيدة نفسها؟ الهيئة الوقتية هي سيدة نفسها بالتأكيد ، وقانون 1967 ليس قرآنا لا يمكن المساس به عملا بالقاعدة الفقهية «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، ونحن في زمن جديد تلزمنا قوانين جديدة، هذا إيماني ولكن إعادة النظر في القوانين لا تكون بالضغط في الشارع بل هناك بناء متكامل وتصور شامل نقطع فيه مع مؤسسات لقيطة ونأتي بقواعد جديدة تنبع منا «موش تحك راسك وتقول عندي فكرة» نحن إزاء مؤسسات جلها من الموروث الإستعماري فلنعد النظر فيها بشكل جذري ولنأخذ بعين الاعتبار تطور الشعب التونسي الذي قام بثورة. ما هو تصوركم لدور المحكمة الدستورية في تونس؟ هي ضامن اساسي للاستمرار الديمقراطي وضامن من ضمانات استمرار دولة القانون، ستكون الحكم بين مختلف المتدخلين والمؤثرين على القاعدة الدستورية، هي التي ستكون المنارة في الفصل في دستورية القوانين توضح وترسم الطريق حتى لا يحدث اي تجاوز لا من هنا ولا من هناك. في 23 جانفي 2013 أعلنت وزارة العدل عن مشروع بناء وحدتين سجنيتين في بلّي(نابل) بطاقة 1200 نزيل وفي أوذنة(بنعروس) بطاقة إستيعاب 600 نزيل، إلى أين وصل هذا «الإعلان الوزاري؟ مشروع «أوذنة» بصدد الإنجاز وبلغ إلى حد الآن ستين بالمائة وفي «بلّي» حدث إشكال عقاري بعد أن وقع اختيار العقار الذي سيخصص للوحدة السجنية فضلا عن رد فعل بعض المواطنين بمساندة من الوالي السابق، جددنا عرض المشروع على السيد والي نابل ونحن في إنتظار تسوية المشاكل العقارية للشروع في الإنجاز، المهم أنه لم يتم إلغاء المشروعين. توجه أصابع الإتهام للجنة العفو بوزارة العدل التي بدت وكأنها تعمد إلى تنفيس السجون المكتظة بالعفو عن مساجين خطرين سريعا ما يعودون إلى إقتراف جرائم بشعة؟ أولا تصور لو لم يكن هناك عفو خاص؟ أي رسالة نبعث بها للمساجين ولعائلاتهم؟ سنكون بذلك أغلقنا أمامهم أبواب الأمل، علينا ان ننظر إلى الموضوع بهدوء، السجون مكتظة هذا صحيح ، هو واقع علينا مجابهته بالحلول الممكنة العاجلة والآجلة ، لن ننتظر بناء وحدات سجنية لحل الإشكالات، نحن نجتهد على الأقل للتخفيف من حدة الضغط. هل يعقل ألاّ يتجاوز عدد الممرّضين في كل الوحدات السجنية 22 ممرضا؟ لدينا برنامج مع وزارة الصحة في الزيادة في الإطار الطبي في الوحدات السجنية والبرنامج بصدد التنفيذ بالنسبة إلى التقليص في عدد المساجين قمنا بعدة مساع بالتنسيق مع الوكالات العامة للنيابة العمومية بمحاكم الاستئناف لتحسيس السادة القضاة للتعجيل بالنظر في الملفات للتقليص من عدد الموقوفين على ذمة القضايا. هل هو طبيعي ان يكون عدد الموقوفين في السجون التونسية اكثر من عدد المساجين؟ أنا معك، الوضع غير طبيعي ولكنه واقع ولا فائدة في إنكاره كما ان الاعتراف به لا يغير شيئا منه، علينا أن نتحرك معا لإيجاد الحلول وهذا من أوكد واجبات القضاء لأن الموضوع حساس جدا ويمس الأشخاص والعائلات ولابد ألّا يتم تأخير قضية على ذمتها موقوفون أكثر من مرة واحدة أو لأكثر من مدة زمنية واحدة لا ينبغي أن تتجاوز الأسبوع. ما تقولونه هل هو من باب النصيحة؟ لا، لقد أصدرنا التعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعجيل بالنظر في القضايا التي على ذمتها موقوفون. هل من إجراءات لتحسين ظروف زيارات العائلات لمساجينهم؟ نحن مطلعون على الوضع ولكن لا يجب وضع الوزر كاملا على أعوان السجون وإدارات السجون، هناك ضرورة أن يساهم المواطن نفسه بوعيه وإمتثاله للقانون، هناك مشاكل في القفّة التي تقدم للمساجين، علينا أن نعترف بذلك، هناك مصائب وممنوعات تمرر عبر القفة... أدوية مخدرات شرائح هاتف ... ماذا علينا أن نفعل ؟ أن نتركها تمر؟ التفتيش يتطلب وقتا يترتب عنه طول انتظار الزائرين وكما ترى ، السلسلة مترابطة ودور المواطن مهم في تحسين ظروف الزيارات وأنا أدعو جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في التحسيس بهذا الموضوع ، ونحن ساعون من جهتنا لتوفير الظروف الملائمة لتزور العائلات مساجينها بشكل لائق. ماذا عن المستفيدين من العفو الخاص؟ بعضهم قام بإرتكاب جرائم بشعة فور مغادرته السجن؟ نحن لسنا في موقع من يحمل المسؤولية على عاتق غيره، لجنة العفو تجتمع بالوزارة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية لتحديد معايير العفو، والعفو كما تعلمون من اختصاص سلطات رئيس الجمهورية وله مطلق السلطة ليسند العفو لمن يراه بخلاف السراح الشرطي ولكن لضمان الإنصاف تضبط المعايير بشكل مسبق بتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية . حين تكاثر الحديث عن موضوع جرائم المنتفعين بالعفو أمرت بالقيام بإحصائيات لمعرفة ماذا يحدث وقد تأكد لدينا أن جرائم المنتفعين بالعفو لا تتجاوز الثلاثة بالمائة من العدد الجملي للجرائم وهي نسبة اضعف بكثير مما هو موجود في عدة بلدان وهي في النهاية ضريبة إجراء إنساني هو العفو الخاص. لو كنت وزيرا للعدل عند إتخاذ قرار إزالة السجن المدني 9 أفريل هل كنت توافق على القرار؟ كنت أوافق على إغلاقه وأعترض على هدمه، كان ينبغي أن يظل سجن 9 أفريل متحفا للذاكرة الوطنية حتى نتعظ من الماضي ونجنب أبناءنا آلام الماضي. كلام كثير يقال عن الوضعية الصحية للسيد رضا قريرة(وزير الدفاع في آخر حكومات بن علي) سؤالي هل صحيح ان رئيس الدولة أرسل بعثة صحية عاينت حالة السيد قريرة في سجنه؟ يطرح موضوع السيد رضا قريرة من وجهة نظر سياسية وأخرى إنسانية، طلب مني بمقتضى عرائض من عائلته النظر في ملفه من وجهة نظر إنسانية فاستجبت ومن جملة ما قمت به أنني اتصلت بشكل شخصي بطبيبه الخاص وطلبت منه أن يقدم لي تقريرا عن وضعه الصحي مع العلم بأن السيد قريرة رفض أن ينقل خارج السجن ولو إلى مصحة خاصة لمعاينة حالته الصحية بطريقة علمية دقيقة، السيد رضا قريرة يرفض رفضا قطعيا مغادرة السجن. هل زارته بعثة من رئيس الجمهورية؟ زارته بعثة اطباء من المستشفى العسكري بأمر من السيد رئيس الجمهورية . ماذا كان تقريرها؟ هل أوصت بالإفراج عنه؟ أفادت أن وضعه الصحي عادي بالنسبة إلى من كان في حالته باعتبار رفضه الخضوع إلى كشف معمق للتعرف على حالته الصحية بدقة أما الإفراج فلا تقرره بعثة طبية فذلك من شأن القضاء. هو يرفض الخروج للعلاج ثم العودة إلى السجن؟ وأنا كوزير عدل ماذا بوسعي أن أفعل للسيد رضا قريرة أو لغيره؟ الموضوع من اختصاص القضاء وآخر ما صدر من إحدى دوائر الإتهام أنه أفرج عنه في قضية من القضايا ولكنه يبقى على ذمة قضايا اخرى ... الموضوع قضائي بحت... ردا على رسالة اللجنة العربية لحقوق الإنسان برئاسة فيولات داغر وعد المرزوقي بالتدخل؟ وعد بالتدخل ضمن صلاحياته لا بالتدخل في شأن القضاء الذي نسعى جميعا بدءا بالسيد رئيس الجمهورية إلى أن يكون القضاء مستقلا ، أن تكون هناك قضايا متعددة بشأن السيد رضا قريرة فذلك يتطلب شيئا من الوقت. هل هناك جديد في موضوع إسترجاع الأموال المنهوبة من طرف العائلة الحاكمة قبل 14 جانفي؟ ما ينبغي أن يعرفه الجميع ان إسترجاع الأموال المنهوبة في غاية التعقيد. سرقة الأموال سهلة وإستعادتها صعبة؟ كالعادة، سرقة محفظة عملية أظن أنها بسيطة ولكن استعادتها –وستكون فارغة حتما- عملية معقدة تتطلب عملا أمنيا دقيقا . فاسترجاع الأموال مرتبط بتدخل الدول الأخرى فالتعاون الدولي يفترض إرادة مشتركة وهناك دول تفرض إجراءات معقدة وهناك دول تلتزم الصمت. هناك تعاون متفاوت من حيث التجاوب ومؤخرا لمسنا تفاعلا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وستتوجه بعثة قريبا إلى الإمارات في هذا الصدد نحن نعمل في نطاق لجنة في البنك المركزي ووزارة العدل عضو فيها ونحن نسعى إلى القيام بأقصى ما يمكن لاستعادة ما نهب من أموال الشعب التونسي. ماذا عن ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي؟ متى يطوى الملف ليساهموا في إنعاش الإقتصاد الوطني؟ الجديد ان هناك مشروع قانون لتسوية وضعيات رجال الأعمال لمعالجة الأمر بما يكفي من الإنصاف ولكن السؤال من هم رجال الأعمال الذين يجب أن يدرجوا ضمن هذا القانون؟ هل نسمح لمن إستغل قرابته أو قربه من النظام السابق ليكوّن ثروة من مصادر وبوسائل مشبوهة ثم يمتص عرق التونسيين أن نصنفه اليوم باعتباره رجل أعمال في خدمة الاقتصاد الوطني؟ هل كل من له ثروة في العهد السابق هو رجل أعمال يستحق أن يشمله هذا القانون ؟ أنا شخصيا لا أرغب في تسوية الملف بطريقة ينتفع معها متمعشون بقانون لا حق لهم فيه بعد أن إستحوذوا على قوت الشعب، من يريد خدمة بلاده لا يمنع ماله عن وطنه مهما كان السبب. ما موقفكم من مشروع قانون الأوقاف الذي يرى فيه البعض أسلمة ناعمة للمجتمع؟ المجتمع التونسي مسلم فهل يحتاج إلى مشروع قانون الأوقاف لأسلمته؟ لا أظن؟ هناك تعامل فيه كثير من الحساسية مع كل ما له علاقة بالدين. من طرف من هذه الحساسية؟ من طرف من تظهر عليه أعراض الحساسية. هل أنت مساند لمضمون مشروع القانون؟ الموقف العام أن مؤسسة الأوقاف كانت موجودة في بلادنا ، «شوف» كان يمكن لصاحب المشروع أن يقدم المشروع بتسمية أخرى ، لننظر في المشروع، هناك كثير من الناس يريدون التبرع ولا يجدون إطارا لذلك، أنت تلاحظ عدد الذين يجمعون التبرعات لبناء المساجد في كل مكان حتى على الطرقات السيارة «وين تعرف عليه وين ماشية الفلوس؟» الحبيب اللوز(من صقور النهضة) وصف إلغاء بورقيبة للأحباس بأنه تصرف شاذ؟ أنت تسأل وزير العدل لا الحبيب اللوز الذي يعبر عن موقفه الشخصي، ما قام به بورقيبة أنه تخلص من الأحباس نظرا للمشاكل التي كانت فيها، فبدل معالجة النقائص تخلص من المنظومة برمتها وهو قرار لم يكن حكيما في تقديري، مؤسسة الأوقاف أفسدها الاستعمار وأغرقها وأتعبها ليضع يده على أرزاق الناس، موقفي الشخصي من القانون أنه كان يمكن إضفاء طابع أكثر نجاعة على الأوقاف لتكون مساهمة أكثر في الدورة الإقتصادية ، الأوقاف هي تقنية لحسن تصرف في الأموال وفي التركات، وهذه المؤسسة تمكن من جعل الأموال منظمة بكيفية تنمي الإستثمار دون المساس بأصولها «هذا إلي نحبو عليه» بقطع النظر عن أصول المؤسسة، نحن في منظومة القانون الوضعي ولسنا بصدد العودة إلى تطبيق الشريعة ولكننا نستلهم من الفقه الاسلامي ومن القانون الفرنسي والأمريكي... فغاية التشريع ان يكون في خدمة الصالح العام لا أن يكون الصالح العام في خدمة التشريع أين ترى نفسك بعد مغادرة الوزارة؟ العلم لله ، لا تهمني صفة الوزير السابق ولا صفة الوزير الحالي.
هل سنراك في حزب سياسي؟ لا (بحزم). أي الأحزاب قريب إليك؟ حزبي «أنا». من هو الحزب الأقرب إلى أفكارك؟ حتى حزب(بمعنى لا يوجد أي حزب ). هل انت من قراء ما يكتب شقيقك حسنين بن عمو؟ طبعا ومن قرائه الأوفياء بحكم علاقتي به وحبي له وحبي لما يكتبه. ما الذي حمله إلى عالم الرواية وأتى بك إلى عالم القانون؟ القاسم المشترك بيننا تربية الوالدين رحمهما الله. قبل أشهر رددت إبنتي ذات السبع سنوات «يا نذير يا بن عمو العدل تفرّت، شكون يلمو» فكيف تجيبها؟ أقول لها : إبنتي لنعرف من قام ببعثرة العدل وانتهاكه لمحاسبته أما «لمّان» العدل فمهمتنا جميعا من أجلك أنت وجيلك...
