- عبر عدد من المستثمرين الأجانب المشاركين في الندوة الدولية الأخيرة للاستثمار "تونس 2020" عن رغبتهم في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تبرورة"، المتمثلة في التخطيط والتهيئة والتعمير والتنمية لموقع منطقة المشروع المقدرة مساحته ب420 هكتارا على الساحل الشمالي لمدينة صفاقس، وفق ما أكده الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس محمد الأخضر القاسمي لمراسل (وات) بالجهة. واوضح القاسمي أن "من ضمن المهتمين بالمشروع والذين تم التحاور معهم في إطار الندوة، مستثمرون من إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب مستثمر مزدوج الجنسية سوري سعودي"، واضاف ان "وفدا يمثل مجمع شركات صينية قام بزيارة مقر الشركة بصفاقس للتعرّف عن كثب على مكوّنات المشروع، تلتها زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تبرورة"، واكد ان "الوفد الصيني عبّر عن إعجابه بالمشروع واستعداده للمساهمة في إنجازه". يشار الى انه تم على اثر جلسة عمل عقدت يوم 17 نوفمبر الماضي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مع ممثلين عن البنك الاوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، التاكيد على انه سيقع الاعلان عن طلب عروض جديد قبل موفى السنة الحالية لاختيار مستثمر أجنبي يقوم بإنجاز القسط الثاني من المشروع، علما وأن نتيجة طلب العروض الأول، في أوت الفارط، كانت سلبية. وسيتضمن ملف الإعلان عن طلب العروض الجديد، وفق تأكيد الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة) "تعديلات جديدة ستشمل بعض فصول كراس الشروط باتجاه تيسيرها بما يتيح امكانية مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين التونسيين والأجانب". ومن بين التعديلات المقترحة، حسب ذات المصدر، ما يتعلق بقيمة المساهمة المالية للخواص المقدرة في ملف طلب العروض الأول ب 1200 مليون دينار، وذلك إما بالتقسيط او المراجعة"، علما وأن المبلغ المطلوب يمثل بين 51 و53 بالمائة من حجم الاستثمار على ان يكون المبلغ المتبقي مساهمة من الدولة التونسية. ونفى ذات المصدر ما يروج من أن "محتوى ملف طلب العروض وكراس الشروط ضبط على مقاس أي من المستثمرين التونسيين أو الأجانب"، مؤكدا "سلامة كل الإجراءات ومطابقتها لمقاييس الشفافية والحوكمة". يذكر ان المرحلة الأولى من مشروع "تبرورة" المتعلقة بإزالة التلوث وأشغال الردم والمتابعة البيئية (بما فيها إحداث منتزه حضري) أنجزت من 2007 الى 2012 وبلغت اعتماداتها حوالي 335 مليون دينار.
