- شدّد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم أشغال الملتقى الدولي حول " الوقاية من التعذيب ومناهضته : الواقع والتحديات " الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY ومشاركة عديد الشركاء والهياكل والمنظمات الوطنية والدولية أهمية انضمام تونس ومصادقتها على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة و على بروتوكولها الاختياري و على أغلب الصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، ومن ثمة أكد وزير العدل أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى مساندة هذه الآلية الوطنية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل، وأضاف السيد غازي الجريبي أن الدستور الجديد للبلاد جاء مكرّسا للحق في الحياة وحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب مع ضمان حق المحتفظ به والموقوف في الاستعانة بمحام، كما كرّس الدستور استقلال السلطة القضائية. وأردف الوزير انه وفي إطار تدعيم الضمانات التي جاء بها الدستور تمّ إصدار القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بالتقليص في مدّة الاحتفاظ وحق المحتفظ به في الاستعانة بمحام للحضور معه و وجوبية العرض على الفحص الطبي عند الطلب، فضلا عن تكريس الإشراف القضائي على وسيلة الاحتفاظ، إلى جانب قيام النيابة العمومية بالرقابة اللازمة على ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به، بما من شأنه أن يعزز ويدعم ضمانات الوقاية من التعذيب. كما أبرز السيد غازي الجريبي سعي الوزارة لتطوير المنظومة الجزائية والسجنية عبر إحداث لجان متخصصة للقيام بمراجعة عميقة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية وللقانون المنظّم للسجون بغاية مواءمة تلك القوانين مع المعايير الدولية، متوقفا عند تقديم تونس لتقريرها الدوري الثالث حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب تطبيقا للمادة 19 من تلك الاتفاقية و التي ثمنت الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية في تنفيذ الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب والتطور التشريعي المسجل في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته والتنصيص بالدستور على عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن، مشيرا في ذات الوقت إلى الحرص الكبير على تجسيم وتنفيذ عديد التوصيات التي أبدتها اللجنة الأممية على غرار مراجعة تعريف التعذيب وتقليص مدة الاحتفاظ وتكثيف الرقابة من قبل النيابة العمومية على أعمال أعوان الضابطة العدلية وتدعيم استقلالية السلطة القضائية. كما انتهى الوزير إلى التأكيد على أن من أبرز الإجراءات المتعيّن إتباعها التقليص من اللجوء إلى الإيقاف التحفظي لكونه وسيلة استثنائية مما يستوجب إيجاد بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة مثل المراقبة القضائية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وهي إجراءات تسمح بإبقاء المتهم بحالة سراح مع ضمان تقدمه للقضاء كلما دعي إلى ذلك، كما يتعيّن تفعيل العقوبات البديلة وتوفير الآليات لحسن تطبيقها، مبينا أن إرساء كل هذه الإجراءات والآليات هو من صميم أعمال اللّجان المكلّفة بمراجعة التشريع الجزائي والإجراءات الجزائية، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود قضاء ناجز يمارس سلطته في رصد الجريمة وتتبع الجناة وفي إطار تطبيق النصّ القانوني وضمان عدم الإفلات من العقاب.
