- مثل التأكيد على ضرورة تطوير التشريعات ومراجعة المنظومة الإحصائية المتعلقة بالجريمة، من أجل معاضدة جهود التنمية، أبرز محاور الندوة الملتئمة يوم الإربعاء بالعاصمة، حول "تعزيز منظومة الاستعمالات الاحصائية حول الجريمة في تونس"، بالشراكة بين وزارة العدل والمجلس الوطني للاحصاء ومركز جينيف لتعزيز حكم القانون "ديكاف" بسويسرا. وأبرزت ممثلة وزارة العدل نجاة بن صالح، الأهمية البالغة التي تكتسيها المعلومة الاحصائية، نظرا لارتباطها الوثيق بتوجيه السياسات العامة للدولة، بما فيها السياسات الجزائية التي قالت إنها "يجب ان تكون مبنية على بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة". وأوضحت ان المعلومة الاحصائية، من شأنها أن تساعد أصحاب القرار على رصد الاوضاع وتقييمها، وتطوير التشريعات، وإحكام الإنفاق العمومي، الى جانب التوجيه المحكم للبرامج الاصلاحية، واتخاذ القرار المبني على أسس واقعية. وأضافت ان المعطى الاحصائي يمكن أيضا من وضع مخططات التنمية ومتابعة أهدافها، وضمان حق المواطن في المعلومة، وتحليل ودراسة الظواهر والاشكال الشائعة والمعقدة للجريمة، وتطوير اساليب مكافحتها. كما أكدت ضرورة إيلاء المعلومة الاحصائية المتعلقة بالجريمة الاهمية اللازمة، وتيسير تبادلها في اطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، وخاصة تلك المتعلقة بجرائم الارهاب والفساد المالي والاتجار بالبشر. وشددت في هذا السياق، على ان مؤشرات الجريمة قد أصبحت شرطا هاما وعنصرا مؤثرا في تصنيف الدول وترتيبها دوليا، لا سيما بالنظر الى تأثيراتها على عدة ميادين على غرار السياحة والاستثمار الخارجي. وفي سياق متصل، أفادت بأن إنتاج وتوفير المعلومة الاحصائية المتعلقة بالجريمة بصفة دورية ومنتظمة وموثوقة، يرجع بالنظر الى الدولة، عن طريق كافة المتدخلين في المؤسسات التي تتعاطى مع الجريمة ومكافحتها، كاجهزة الشرطة والقضاء وادارة السجون والاصلاح والديوانة وادارة الجباية. وأعلنت عن شروع الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لاصلاح المنظومة القضائية والسجنية للخماسية 2016-2020 ، مبينة ان من ضمن اولوياتها تعصير المنظومة الاعلامية وتطوير احصائيات الجريمة، عبر توفير الموارد البشرية المختصة، وإحكام التنسيق بين مختلف المنتجين للإحصائيات. من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للاحصاء، رضا الاحول، أهمية المعلومة الاحصائية في تشخيص الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي دفع التنمية في مختلف المجالات ورسم الاستراتيجيات بالنسبة الى كل المتدخلين. وأبرز ضرورة تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بالمنظومة الوطنية للاحصاء، عبر مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي للنشاط الاحصائي، ووضع الآليات الكفيلة بتطوير الاشغال على مستوى انتاج المعلومة الاحصائية ونشرها وإستعمالها الاستعمال الامثل. كما سلط الضوء على دور البرنامج الوطني للاحصاء، الذي يغطي فترة المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 ، في تأهيل المنظومة الوطنية للاحصاء، في ظل التحديات الراهنة، وخاصة على مستوى تحقيق العدالة الانتقالية والتصدي للاقتصاد الموازي، معلنا في هذا الصدد عن إعداد قانون جديد يتعلق بالمنظومة الاحصائية ، في ظل اشكالات الاحصاء المطروحة والمتعلقة بالجريمة وكل ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي. كما أشار الى غياب المعطيات الاحصائية لدقيقة المتعلقة بمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والاقتصاد الموازي والقطاعات غير المنظمة، بما يعطل رسم السياسات القادرة على مجابهة صعوبات التنمية، وفق تقديره.