مثّل التأكيد على ضرورة تطوير التشريعات ومراجعة المنظومة الإحصائية المتعلقة بالجريمة من أجل معاضدة جهود التنمية، أبرز محاور ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل اليوم بالتعاون مع المجلس الوطني للإحصاء و مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةD E C A F حول "تعزيز إنتاج واستخدام إحصاءات الجريمة في تونس " . كما تم التأكيد في هذه الورشة على أهمية المعلومة الإحصائية في صياغة استراتيجيات وخطط العمل المستقبلية بشكل أكثر وضوحا . كما تعرّض المشاركون في هذه الورشة إلى ما تعرفه عملية تجميع المعطيات الإحصائية من صعوبات تستوجب التنسيق الأفضل بين مختلف الجهات المتدخلة بما يسمح بتطويق ومكافحة الجرائم والتضييق على مسبباتها والدوافع الكامنة وراءها.