- أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بأن اللقاء الذي جمعه اليوم مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، قد تناول تقييم عمل الحكومة في الثلاثة اشهر الماضية وما ستقوم به من إصلاحات خلال المرحلة القادمة والمتعلقة أساسا بمعالجة صناديق الدعم والصناديق الإجتماعية ومقاومة التجارة الموازية. وبين الشاهد، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، أنه سيتم إيلاء الاهتمام بالقطاع الفلاحي، مؤكدا وجود برنامج للسياسات الفلاحية والأراضي الدولية. من جهة اخرى أوضح أن اللقاء تطرق كذلك إلى مسألة التنسيق بين مكونات الحكومة الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية، مؤكدا في هذا الصدد تمسك كافة الأحزاب بهذه الحكومة وبضرورة تكثيف العمل الميداني لإيجاد حلول لقضايا التشغيل والجهات والأزمات الإجتماعية التي تعيشها البلاد من فترة إلى أخرى. من جانبه بين القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن اللقاء جاء إثر المصادقة على قانون المالية وفي إطار التشاور بين الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة "اتفاق قرطاج" والتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بهدف طرح سياسات المرحلة القادمة على اعتبار أن الحكومة مطالبة اليوم بالمبادرة بطرح الإصلاحات الكبرى. وأشار إلى أنه تم تبويب ملفات الإصلاحات المتعلقة بالتنمية في الجهات الداخلية وبمكافحة الفساد والتهريب ومعالجة وضع الصناديق الإجتماعية والسياسة الفلاحية في تونس. وأكد أنه تم الإتفاق على تناول هذه الإصلاحات وتقديم المقترحات والتصورات في شأنها صلب لجان تحضر فيها الاحزاب والمنظمات الوطنية عن طريق خبرائها. كما أشار الشابي إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة انتهاج سياسة الحوار في مختلف القضايا قبل وضع السياسات والبرامج التنموية في الجهات الداخلية، خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية لها "قدرة فائقة" على الحوار، وفق تعبيره. من جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن المسائل التي تم تناولها تراوحت بين مشروع ميزانية الدولة والإصلاحات المزمع تنفيذها والانتخابات البلدية إضافة إلى تقييم أولي لعمل الحكومة في الفترة الماضية، مبينا أن التقييم العام كان إيجابيا خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة الإجتماعية التي وقفت عليها البلاد وما أنجزته على الصعيد الأمني. وبخصوص استقالة مدير العام الامن الوطني قال راشد الغنوشي "لم نكن نتمنى استقالة عبد الرحمان الحاج علي الذي أثبت جدارته والفريق الذي معه في حفظ الأمن في البلاد". وتابع قائلا " نأمل في يعود عن استقالته لكن يبدو أنه مضى في قراره ومصمم على ذلك لأسباب شخصية حسب ما اخبر به رئيس الحكومة". من جانبها أكدت ممثلة حركة مشروع تونس وطفة بلعيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التشاورية بين الحكومة ومختلف الأحزاب، مبينة أن دور الاحزاب هي أن تكون السند والداعم للحكومة والتشاور في ما بينها ضروري لتسهيل العمل وتمرير القوانين. كما أشارت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة القرب من الجهات والتواصل وتنظيم الحكومة لخطة اتصالية وإحداث رؤية مستقبلة تمكن من الخروج من الأزمات. وأفادت بأنه سيتم تكوين لجان في مختلف المحاور التي تم التطرق إليها والمتعلقة بالإصلاحات للحديث حولها وتقديم برامج وتصورات في شأنها.