- مثل، سبل الانطلاق في تفعيل جملة من المشاريع التونسية التي اقر البنك العالمي تمويلها، محور اجتماع انعقد الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء. ويتعلق الامر بمشروع التصرف المندمج للمساحات الغابية والفلاحية بالجهات المهمشة بقيمة تناهز 100 مليون دولار ومشروع تعزيز الفلاحة السقوية بمبلغ يقدر ب 135 مليون دولار ومشروع الاندماج الاقتصادي لفائدة الفئات المهمشة وخاصة منها الشباب بتمويل قدره 60 مليون دولار ومشروع رابع قد انطلق بعد وهو يخص تنمية الصادرات بقيمة تقدر ب 50 مليون دولار. وتهدف هذه المشاريع بالاساس الى تحسين التصرف في الموارد المتاحة واستغلال الفرص الاقتصادية لفائدة التجمعات الريفية في جهات الشمال والوسط الغربي، وتطوير نجاعة الفلاحة السقوية وتوفير فرص جديدة لتشغيل الشباب ودعم المؤسسات والباعثين من اجل خلق فرص للتشغيل، بالاضافة الى تطوير وتنويع صادرات المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج. كما ترمي الى تطوير سلاسل القيمة ودعم المنظومات الانتاجية على المستوى الكمي والنوعي بما يفتح افاقا امام الشرائح المهمشة بالجهات المعنية وكذلك الشباب العاطل عن العمل لبعث مشاريع صغرى والانصهار في هذه المنظومات. وقد ضم، الاجتماع كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، ووزير الفلاحة والصيد البحري سمير الطيب، ووزير التشغيل عماد الحمامي، ومديرة مكتب البنك العالمي بتونس ايلين موراي وعدد من خبراء البنك. وبينت موراي ان المشاريع التي تاتي مباشرة بعد الندوة الدولية للاستثمار 2020، ستعطي دفعا جديدا للتعاون بين تونس والبنك العالمي، مؤكدة على اهمية هذه المشاريع لما تكتسيه من تكامل وتناغم في الاهداف لاسيما دفع التنمية بالجهات المهمشة وخلق فرص تشغيل للشباب واكد الوزراء انسجام هذه المشاريع مع اولويات البلاد في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها دفع التنمية بالجهات الاقل حظا في التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب العاطل، مؤكدين ان حسن تفعيل هذه المشاريع ومتابعتها سيمكن من ادخال ديناميكية اقتصادية واجتماعية على الجهات والشرائح المعنية، باعتبار تكاملها وتناسقها من حيث الجوانب الانتاجية والتسويقية. كما شددوا على ضرورة وضع اليات للتنسيق المحكم بين مختلف الاطراف المعنية بهذه المشاريع بما يحقق التكامل المرجو وبالنجاعة المطلوبة.