- أثار عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصناعية الصغرى والمتوسطة المنتصبين بولاية جندوبة ما يعترضهم من صعوبات مالية وأخرى إدارية حالت دون قدرتهم على استكمال مشاريعهم على الوجه المطلوب. وطالب مسؤولون وشركاء بمصنع اللوحات الفوطوضوئية بمنطقة الارتياح بجندوبة الشمالية، خلال لقاء جمعهم الخميس بجندوبة بوزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، بالتدخل لدى صندوق الودائع والأمانات لتمويل ما تبقى من المشروع الذي تعطل بسبب عدم التزام البنوك الممولة باستكمال تعهداتها السابقة. وأكدوا ان المصنع مهدد بالغلق "ما لم تعجل الدولة بالتدخل" قبل أن يبدأ في عملية الإنتاج. وقد ناهزت مصاريف بناء معدات المصنع 12 مليون دينار. كما طالب مدير مصنع الضمادات بالمنطقة الصناعية طريق غار الدماء، بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المالية المانحة والمقرضة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق قبل عملية انطلاق المصنع في الإنتاج. واعتبر المسؤول أن الإخلال بالتعهدات ودخول المنافسة التي وصفها "بغير النزيهة" حالت دون قدرة المصنع الذي يشغل عشرات العمال والإطارات، من الاستجابة لمتطلبات الحرفاء. وبين في ذات الوقت أن المصنع، كان من المفترض أن ينطلق بتمويل قيمته لا تقل عن 300 مليون دينار غير أن انطلاقته لم تتجاوز 70 مليون دينار نسبة كبيرة منها خصصت لبناء المصنع فيما خصص الجزء الآخر وهو الأقل لشراء المعدات التي لم ترتق بعد إلى قدرة المصنع المبرمجة في عملية الإنتاج وفق الدراسات التي سبق وان اعتمدت كأساس للتمويل. كما انتقد عدد من المستثمرين وممثلي المجتمع المدني عدم الشروع الفعلي في تهيئة المنطقتين الصناعيتين الروماني بمعتمدية بوسالم والارتياح بمعتمدية جندوبة الشمالية. واعتبروا ان وصول الطريق السيارة إلى مدينة بوسالم والاستعداد الفعلي لعدد من رجال الأعمال بولايتي باجةوجندوبة لبعث مشاريع، ساهما في رفع كل الحجج على التبريرات التي كان أعضاء الحكومة يعتمدونا في تفسير البطء في نسق اجراءات تهيئة تلك المناطق المقررة منذ سنة 2008 وقبلها تغيير الصبغة التي تطلبت لمنطقة الروماني أكثر 6 سنوات، على حد قولهم. وطالبوا في ذات الوقت بضروة التدخل العاجل لانهاء ما يطال عدد من المؤسسات ما اعتبروه "عقوبات لامعنى لها" في اشارة لبقاء شركة المطاحن الكبرى بالشمال مغلقة لأسباب قضائية ومصنع الفطر بعين دراهم ومصنع الفولاذ بغار الدماء. ومن جهته دعا رئيس المجلس التوجيهي لمركز أعمال جندوبة، محسن العيادي، إلى ضرورة أن تولي الدولة أهمية للمستثمرين في القطاع الخاص باعتبارهم رافعة أساسية من رافعات التنمية وحل معضلة التشغيل التي "تظل المعضلة الأكبر في جهة يتجاوز فيها معدل البطالة المعدل الوطني" . وتعهد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، بالنظر في كل الإشكاليات المطروحة لدى أصحاب المشاريع الخاصة بولاية جندوبة وايجاد الحلول الكفيلة باستعادة نشاطها. ومثلت الزيارة مناسبة افتتح خلالها الوزيربإحدى مدرجات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة، الدورة الثانية لصالون الأعمال بالجهة. و أكد العذاري بالمناسبة ان المبادرة الخاصة لبعث المشاريع المختلفة تبقى بالنسبة لتونس ضرورة تفرضها لا فقط الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بل كذلك طبيعة الاقتصاد المعولم ومتطلبات السوق المحلية والعالمية". واضاف أن عملية الانجاز والإنتاج تظل رهينة تكريس ثقافة التعويل على الذات وإحاطة الهياكل العمومية ومتابعتها لأصحاب المشاريع بدء باختيار الفكرة وبمعالجتها مرورا بالتدريب والتمويل ووصولا الى تسويق المنتوج. واعتبر أن ولاية جندوبة تزخر بإمكانات بشرية وطبيعية واعدة برهن عليها معرض المشاريع والأفكار الذي أقيم اليوم بإحدى فضاءات المعهد ونجاحات عدد من الذين عرضوا تجاربهم في مجالات صناعية مختلفة شملت منتجات صيدلية وصناعات تقليدية وأخرى غذائية وبيولوجية.
