تورس : هل يمكن أن نمنع التونسيين من العودة الى بلادهم ؟

أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية.. 4.5 مليار دينار إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى أفريل لاعب النجم الساحلي يتعرض للعنف الشديد قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة عاجل/ يهم الانتدابات: سعيد يسدي هذه التعليمات لرئيسة الحكومة.. التضخم السنوي ينخفض في تونس المنتخب التونسي لكرة القدم يلاقي وديا خلال شهر جوان بوركينا فاسو والمغرب وغينيا بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة المتاهلة من التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو بطولة مصر : هدف سيف الدين الجزيري غير كاف للزمالك لتخطي البنك الاهلي سعيد يحسمها: تونس لن تكون معبراً للمهاجرين ويجب تيسير عودتهم الطوعية.. المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس كيف سيكون الطقس اليوم..؟ علم النفس: 50 تأكيداً إيجابياً لتقوية ذاكرتك الذهنية كل يوم السجن والغرامة لرجل الأعمال يوسف الميموني في قضية استيلاء على الملك البحري عاجل : بريطانيا تلوّح بتقليص التأشيرات لهذه الجنسيات فرنسا : إسرائيل تنتهك القانون الدولي تعاون صحي تونسي ياباني: أجهزة طبية لمستشفى الرابطة وتكوين إفريقي بتكنولوجيا متقدمة اليوم : أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بهذه الجهات وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 القصرين : الإحتفاظ بشخصين وادراج ثالث محل تفتيش بعد حجز 2147 قرصا مخدرا كانت بحوزتهم مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني هبة يابانية عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يمكن أن نمنع التونسيين من العودة الى بلادهم ؟

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 12 - 2016

بقلم أ. د. أحمد بوعزّي*
كثر الصياح في الآونة الأخيرة لمنع التونسيين من العودة من سوريا ، وحتى نواب حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب شاركوا في الحملة ، وهو شيء غريب ، كيف للمثلي الشعب التونسي الذين أقسموا على احترام الدستور أن يقوموا بحملة لمخالفته في أهمّ فصوله الحامية للمواطن التونسي.
الأسباب عديدة لهذا الموقف وأعتقد أن أهمها هو أن هناك في تونس من هو غير راض على محتوى الدستور وخاصة على فصوله الضامنة للحريات وحقوق الإنسان ، ويريدون اغتنام أول فرصة لتحويره والرجوع الى أيام قلع الأظافر وإدخال دبوزة الفنتا في الدبر بذريعة أن الذي أجرم في حق تونس (اقرؤوا الذين يخالفوننا الرأي) ليست له حقوق إنسان.
هناك سبب فردي وتنظيمي وهو محاولة بعض الصائحين منع الذين ذهبوا الى سوريا من الرجوع حتى لا تنفضح أمورهم - عند استنطاق الراجعين من طرف الضابطة العدلية - في مساهمتهم في تسفير شبابنا ليفجّروا أنفسهم في العراق والشام.
هناك أيضا من المنتسبين لل«مخزن» الذين يرون أن تونس هي ملكهم هم فقط وليست ملكا أيضا للرعايا الذين يقطنون بلاد «السيبة» أو الضواحي الشعبية للمدن الكبيرة. وهم نتيجة شعورهم بانتمائهم يعتبرون أن لهم الحق في طرد من يشاؤون من البلاد وانتزاع الجنسية على أي من الرعايا الذين يريدون إبعادهم.
هناك أيضا من يعتبر أننا لا نملك سيادة وطنية ، وحاكمنا الحقيقي موجود خارج البلاد ، وإرادته أعلى من إرادتنا ، وعندما نتخاصم بيننا نرسل له خصومنا ليعاقبهم هناك. وهذا ينطبق خاصة على النواب الذين انتُخبوا لحماية البلاد والعباد والذين يريدون تسليم أبناء الوطن لبلاد أجنبية هدف قياداتها هو الانتقام من الذين هبّوا لمساعدة معارضيها ولأنهم يعتبرون أنفسهم كحاكمين بالوكالة عاجزين عن التعامل مع المشكل.
على كل ، كلهم لا يؤمنون بدولة القانون ولا بالدستور ولا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وأصبحت بذلك أعلى من القوانين المحلية. وأغلبهم لهم عقلية الدواعش ، يريدون القتل على الشبهة خارج الأطر القانونية ، ولا يؤمنون بقضاء عادل فيه كل الضمانات للحقوق الفردية والجماعية للمتهمين والمتقاضين ، ولا يؤمنون بالمبدإ القانوني الذي يقول أن المحاكمات والعقوبات المترتبة عنها لا تكون إلا فردية ولا يمكن لمحكمة أن تحكم جماعيا على الشبهة.
رأيي الشخصي إجماليا أعرضه فيما يلي :
1- نحن دولة متحضرة تحترم قوانينها ودستورها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وكلها لا تسمح بمنع أي تونسي من العودة الى بلاده مهاما كان وضعه ولا تسمح بحرمانه من جنسيته ولا بحرمانه من حقوق الانسان التي نعمل على أن يتمتع بها كل تونسي وكل قاطن بتونس دون ميز.
2- كل تونسي قام بجريمة إرهابية يجب أن يحاسب عليها حسب قانون الإرهاب سواء قام بها في الداخل أو في الخارج حسب نفس القانون ، وكلام الرئيس السبسي مخالف للقانون وتدخّل في ما لا يعنيه لأن ذلك مهمة السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية.
3-
4- الدول المتحضّرة لا تقوم بالإعدام خارج إطار القضاء والدول التي خالفت القانون الدولي وقامت بذلك مؤخرا هي اسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة وسوريا (حسب علمي) ونحن ضد إعدام التونسيين خارج الأطر القانونية سواء في تونس أو بالوكالة من طرف المخابرات السورية.
5- كل من يرسل تونسيا لسلطة سياسية او استخباراتية او عسكرية أجنبية لتنفذ فيه أحكامها سواء بضمانات قانونية أو دونها يفتقد للوطنية ، وزيادة على مخالفته للدستور فإننا لن نستثيقه على حاضرنا أو مستقبلنا الجماعي والفردي ، وكنا نهزأ من ≠القذافي الذي أرسل عملاء لتفجير طائرة أمريكية وقتل 250 مسافر بريء ثم بعد ذلك سلّمهم الى القضاء السكوتلندي ليحاكمهم في خارج ليبيا حسب قانون اسكتلندا ، واعتبرنا ذلك قمة النذالة وقمة الانحطاط لأن دور كل حاكم هو حماية محكوميه ضد الخارج مهما اقترفوا من جرم ويجب محاكمتهم في الداخل إن استحقوا المحاكمة.
6- أنا أعادي دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) ليس لمحاولتها تحقيق حلم البعض بإرجاع الخلافة فهذا لا يهمّني ، وليس لمحاربتها دكتاتورا ورث السلطة عن أبيه وواصل مثله تقتيل من يخالفه الرأي (300 ألف قتيل لحد الآن) ويعاقب الناس جماعيا ولم يهرب مثل بن علي لينعم الشعب السوري مثل الشعب التونسي بالحرية والديمقراطية ، وشرّد أبناء بلده الذين أصبحوا يتسولون بالملايين في الخارج ، بل أعادي داعش فقط لأنها تريد إرساء دولة غير دولة القانون تستعمل قضاء متخلفا سواء من ناحية القوانين أو من ناحية سير المحاكمات ، ولأنها تنفّذ حكم الإعدام في كل من يخالفها الرأي (أنا مع إلغاء حكم الإعدام في كل بلدان العالم) ، ولأنها تعتبر الديمقراطية كفرا ، ولأنها ضد وجود دستور أصلا (مثل السعودية وإسرائيل) ، وبالتالي فلست مستعدّا أن أقبل من أي كان تطبيق سياسة داعش أو سياسة السعودية في تونس سواء كان داعشيا أو معاديا لداعش ليقتل خارج إطار القانون كل من يرى – حسب رأيه – أنه يستحق ذلك.
7- أنا مع دولة القانون ومع محاكمة من يرجع من سوريا أو من غيرها كما هو مكتوب في القانون ومع الضمانات الموجودة في الدستور عند محاكمته.
8- نحن نتعايش مع بعضنا في نطاق القانون ويجب أن نحترمه كلنا تفاديا للحرب الأهلية وهذا رمز للتحرّر ، وتونس ملكنا جميعا لا يمكن أن نحرم أي تونسي من ملكيتها سواء لمخالفته رأينا أو لمتاجرته بالمخدرات أو لاقترافه جرائم إرهابية أو لاغتصابه لقاصر ، وكل من يرتكب جرائم مخالفة للقانون نوقفه ثم نحاكمه ولما تنتهي عقوبته نساعده على الاندماج الاجتماعي ونراقبه على لا يعيد جريمته. لكنه يبقى مشاركا لنا في ملكيته لبلاده حتى لما يكون في السجن. هذا ما يقوله القانون ولا يحق لأي منا أن يتصرّف خارج القانون.
9- درجة التحضّر الإنساني الذي وصلنا إليه اليوم تجعلنا نكتب قوانيننا بدم بارد دون ضغط الرأي العام ونناقشها بصورة عقلانية ثم نصوّت عليها ، ولا نكتب قوانين على المقاس أو نبدّلها على المقاس. والتصرّف الصحيح في هذا المجال يحمينا من مصائب قد تؤدّي الى تفتت وتشتيت شعبنا واحتلال بلادنا وافتقاد سيادتنا الوطنية أكثر ممّا هي مفقودة. وتمثّل سوريا بالنسبة لي المثال السلبي عندما بدّلوا دستورهم في ثلاث ساعات (عوض ثلاثة أشهر فاصلة بين قراءتين كما يقول نفس الدستور) تحت ضغط موت رئيسهم وضغط من يريد توريث السلطة لابنه وبدّلوا الفصل الخاص بسنّ المترشّح على مقاس ابن الرئيس المتوفّي ليصبح رئيسا يفتّت بلاده إلى أشلاء ويتسبّب في محوها سياسيا وتهجير مواطنيها والقضاء على سيادتها الوطنية وجعلها مرتعا لكل الحركات الإرهابية والحركات المصنّفة غير إرهابية ولكنها تابعة لقوى أجنبية ومرتعا لجيوش كل الدول الطامعة في الاستفادة من ثروات البلاد ومن موقعها الجغرافي.
هذه هي المبادئ العامة التي تنير سبيلي في اقتراح أي قرار فيما يخص هذا الموضوع ، أمّا ماذا نفعل بالتدقيق فإني اليوم خارج السلطة وليست لي مسؤولية تخوّل لي اقتراح قرارات تضمن للبلاد الأمن والاستقرار ولكنني سأساند كل الاقتراحات التي تحترم هذه المبادئ.
*أستاذ جامعي وناشط سياسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.