- ارتفاع الطلب على الدولار مقارنة بالعرض والحد من تدخل البنك المركزي التونسي وإرتفاع قيمة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي، هي أسباب المنحى التنازلي للدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة ، وفق ما أفادت به (وات) أستاذة العلوم الإقتصادية بجامعة تونس المنار فاطمة مراكشي الشرفي. وأكدت مراكشي أن السبب الأول يرجع لتونس ويكمن في الطلب المتزايد على الدولار مقارنة بالعرض. ونظرا لتعرض الدينار للضغط تبقى قيمته في إنخفاض. وأدى نقص الدولار إلى تقلص قيمة الدينار على التوالي بنسبة 6،1 بالمائة و11،5 بالمائة و7،6 بالمائة 14،1 بالمائة في السنوات 2013 و2014 و2015 و2016 (وفق إحصاءات البنك المركزي). وأشارت الخبيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا الإنخفاض يرجع الى حجم العجز التجاري الذي مرت به تونس في السنوات الأخيرة (انخفاض صادرات الفسفاط) والتي أثرت بشكل مباشر وسلبي على عجز الميزان الجاري. ولم يعد بالإمكان تغطية العجز التجاري بفائض ميزان الخدمات وخاصة ميزان السياحة الذي يؤثر سلبا على قيمة الدينار. وأضافت أن ميزان الخدمات قد غطى نسبة 93 بالمائة من العجز التجاري سنة 2005 ولم يمتص سوى نسبة 22 بالمائة من هذا العجز في 2014 و7 بالمائة في 2015. وسجل الميزان الجاري عجزا كبيرا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (8،3 بالمائة في 2013 و8،9 بالمائة في 2014 و8،7 بالمائة في 2015). وأوضحت الجامعية أن السبب الثاني راجع الى الحد من تدخل البنك المركزي ، للدفاع عن الدينار، مبرزة أنه لابد من رصد الإحتياطي الكافي من الدولار لتسديد الواردات وخدمة الدين ، ومشيرة إلى أنه وبسبب النقص في العملات الأجنبية، يترك البنك المركزي المجال لقوى السوق مع حد أدنى للتدخلات وذلك على حساب استقرار أسعار الصرف. واعتبرت مراكشي أن السبب الثالث هو خارجي مرتبط بآداء الاقتصاد التونسي وتأثر الدينار بتحسن قيمة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي وإرتفاعه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى وخاصة الأورو. وقد أدى، النمو المسجل في اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية والعائدات الإيجابية للقروض الرقاعية وزيادة أسعار الفائدة، إلى إرتفاع قيمة الدولار. كما تأثرت عدة بلدان بتحسن قيمة الدولار الأمريكي أكثر من تونس على غرار نيجيريا وتركيا ومصر وأخرى أقل على غرار بولندا والصين والهند وسنغافورة والفليبين.