صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة عقدتها، مساء الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ويمثل اضافة 16 فصلا لمجلة الضريبة (من الفصل 63 الى الفصل 76). وطالب النواب، أثناء النقاش، من وزارة المالية اعداد تقرير سنوي حول جدوى الاجراءات الجبايية بالتوزاي مع اعداد مشروع قانون المالية للاطلاع على مدى استفادة المؤسسات الاقتصادية بالاجراءات الجبائية المتخذة ولتقييم مدى نجاعتها. ويشمل مشروع القانون المذكورفصولا تتعلق بامتيازات جبائية لدفع الاستثمار في الجهات وفي المجال الفلاحي ولدفع التصدير ومقاومة التلوث. ووافقت اللجنة على الفصل الأول من مشروع القانون (الفصل 63) المقترح اضافته لمجلة الضريبة، والمتعلق بالطرح الكلي للأداء على المداخيل والأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات بحسب قائمة مناطق التنمية الجهوية. ووافقت أيضا على الفصل67 من ذات المشروع، والخاص بطرح ثلثي المداخيل المتأتية من أساس الضريبة على مؤسسات تبيع منتجات محليا أو تسدي خدمات خارج تونس أو تصدر خدماتها للخارج. كما صادقت اللجنة على الفصل 70، الذي ينص على طرح ثلثي المداخيل المتأتية من الاستثمار في مجالات تتعلق بالعناية بالطفولة ورعاية المسنين ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الانتاج والصناعات التقليدية... وتباعا واصلت اللجنة أعمالها بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وانتقد النائب الهادي بن ابراهيم، تقييد تحديد قائمات مناطق التنمية الجهوية المنتفعة بمنظومة الاجراءات الجبائية بأمر حكومي لامكانية تعارض ذلك مع واقع الوضع التنموي بالجهات. و دعت النائبة ألفة السكري الى انتفاع عيادات طب الاختصاص بالحوافز الجبائية. واعتبرت أن الاستثمار في قطاع السياحة الصحية وطب التجميل يمثل موردا لتعبئة العملة الصعبة موصية بضرورة أن تشمل الحوافز الجبائية مجال الاستثمار في القطاع الصحي. وقال مدير الامتيازات الجبائية بوزارة المالية خليل شطورو في تعقيبه على تدخلات النواب، أنه من غير الممكن على الوزارة ادراج شريحة العيادات الخاصة ضمن قائمة المستفيدين من الاجراءات الجبائية بالنظر الى أن انعكاس مثل هذا الاجراء سيترتب عنه فقدان نسبة تقدر ب10 بالمائة من الأداء الموظف على العيادات الخاصة. وأوضح المدير بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي منذر بن ابراهيم، أن قائمة المعتمديات المعنية بالاجرءات الجبائية تقدر بحوالي 147 معتمدية وأشار الى أنه تم تحديدها طبقا لمؤشر التنمية الجهوية، مؤكدا أنه تم استثناء بموجبها ولايات تونس الكبرى ونابل والمنستير من الانتفاع بمنظومة الاجراءات الجبائية.
