- عبر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات، في بيانات أصدرتها اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 ، عن مساندتها للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة، ووقوفها إلى جانب التحركات الشعبية المشروعة في عديد المناطق بالبلاد، حاثة الحكومة على إيلاء الاولوية المطلقة في التنمية والتشغيل للمناطق المهمشة. فقد أكدت الجبهة الشعبية، التزامها بالدفاع عن مطالب الشعب التونسي في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، باعتبارها مقوّمات الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية، مشددة على انها ستواصل الدفاع عن منوال تنمية عادل كبديل للسياسات الاقتصادية الليبرالية، ورد الاعتبار لدور الدولة ومؤسّسات القطاع العام كضامن لتحقيق العدل بين الفئات و الجهات، وإعطاء الأولوية المطلقة للمناطق المهمشة. كما أبرزت ضرورة مواصلة الضّغط من أجل كشف حقيقة اغتيال الشّهيدين محمد لبراهمي وشكري بلعيد وشهداء الثورة وكلّ شهداء الأمن والجيش الوطنيين، خاصّة أمام ما اعتبرته "محاولات الائتلاف الحاكم المحمومة لطيّ هذه الصفحة"، والتّصدي لكل محاولة لتحويل تونس إلى مصب لنفايات الإرهاب العالمي تحت ذرائع واهية، وفق تعبيرها. من جهته، أعلن الحزب الجمهوري، عن مساندته التامة لكل التحركات السلمية التي عمت مدن المكناسي وبوزيان وبن قردان وتالة، وغيرها من المدن التي طالب ابناؤها بحقهم المشروع في التنمية والشغل والكرامة الوطنية، مؤكدة أنه "لا استقرار ولا أمن ما دامت جهات بأسرها تعاني الحرمان والتهميش، وما دام اليأس يسيطر على شبابها الذي فقد الثقة في المستقبل، وفي إمكانية تغيير أوضاعه دون تفجير غضبه في وجه الجميع". كما طالب الحكومة، التي قال إنها قد أقرت بمشروعية هذه التحركات، الى تغيير أسلوب التعاطي مع استحقاقات التنمية والتشغيل، ووضع برنامج استثنائي يحول الدولة الى قاطرة التنمية في هذه الجهات، فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية تعمل على تغيير أوجه الحياة البائسة فيها، وتعيد بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن. أما حزب المبادرة الوطنية الدستورية، فقد لاحظ أن إحياء هذه الذكرى التاريخية، يتنزل هذه السنة "في ظروف خاصة تبعث على الانشغال"، حسب تقديره، لاسيما أمام تردي الوضع الاقتصادي، وتنامي ظاهرة التهرب الجبائي، وما يحمله كل ذلك من مخاطر التأزم الاجتماعي التي يزيدها التهديد الارهابي حدة، حسب نص البيان. وعبر الحزب عن انشغاله الكبير من عودة الإرهابيين من بؤر القتال، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه الوضعية الخطيرة بتطبيق قانون التصدي للإرهاب بكل جرأة، والمعالجة الأمنية بالحرفية العالية. من جانبها، دعت منظمة اتحاد عمال تونس، الحكومة، إلى التسريع باقرار الإصلاحات والإجراءات المساعدة على التشغيل ومحاربة الفساد والمفسدين ومقاومة الفقر، واعطاء الاولوية للجهات الاقل حظا والحد من غلاء المعيشة، مذكرة الحكومة بدورها المتمثل في تنظيم الحياة العامة وتطبيق القوانين، خاصة بالنسبة الى التعددية النقابية، وما يتطلبه ذلك من التعامل مع مختلف الأطراف دون انحياز، ودون حسابات سياسية احتراما لدستور البلاد.
