- أكد فيصل دربال، المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، في ندوة حوارية أنتظمت اليوم السبت بضاحية قمرت، بمناسبة الذكرى السادسة للثورة تحت عنوان "6 سنوات في مسار الثورة التونسية: الأولويات والتحديات"، أنه لا يمكن تحقيق منوال التنمية الخماسي (2016-2020) الذي وضعته الحكومة السابقة ، نظرا إلى عدة عوامل من أهمها إفتقاره إلى إطار اقتصادي، وقيامه على فرضيات تجاوزتها الأحداث والإمكانيات. وبين دربال، في تصريح ل (وات)، أن تونس تعاني من عجز في الميزان التجاري يقدر ب6ر12 مليون دينار خاصة مع تركيا والصين، وتعاني من تضخم حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 55 مليون دينار، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية وعدم القدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية، وعجز في رأسمال البنوك العمومية ب2 مليار دينار، مما يجعل منوال التنمية المقترح غير قابل للتحقيق. وأوضح أن تحقيق منوال التنمية، يستوجب تحقيق نسب نمو تصل إلى 7 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة (2018 و2019 و2020)، حتى يمكن التوصل إلى نسبة النمو المقررة ب 5 المائة في منوال التنمية، ملاحظا أن المؤشرات والدلائل الاقتصادية تؤكد استحالة خلق 58 ألف موطن شغل المقررة في منوال التنمية. وإعتبر أنه من بين الحلول المقترحة، التركيز على التشغيل وإصلاح المنظومة الجبائية، وإصلاح المنظومة المالية، والتحكم في التوازنات المالية عن طريق إعادة عجز الميزانية إلى مستوى معقول، مؤكدا على ضرورة أن تعود المؤسسات العمومية إلى ربحيتها وأن تقوم الدولة باستخلاص ديونها التي وصفها ب "المهولة". وشدد دربال، على أن التحدي الاقتصادي أصعب بكثير من التحدي السياسي، مشيرا إلى أن تونس لئن نجحت في الانتقال السياسي إلا ان الإنتقال الاقتصادي لا يزال هشا نظرا إلى ان "الاقتصاد لا يقبل التنازلات كالسياسة"، وفق تعبيره، ويستوجب إصلاحات "موجعة". يشار إلى أن الندوة من تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس.