نسبة النمو المراد بلوغها العام المقبل 4 بالمائة نحو تركيز منظومة جديدة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات التونسية (تونس) تحصَلت «التونسية» على وثيقة منوال التنمية لسنة 2014 والتي أعدتها وزارة التنمية والتعاون الدولي وتم تداولها مؤخرا في جلسة عمل وزارية. ويعتبر منوال التنمية بمثابة خارطة طريق العمل التنموي والخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها إلى جانب احتواء منوال التنمية على جل الاصلاحات المزمع انتهاجها من أجل بلوغ الأهداف المرسومة لتحقيق النمو الاقتصادي المراد بلوغه في كل المجالات والميادين الحيوية. وكشفت وثيقة منوال التنمية للعام المقبل ان تونس تروم تحقيق نسبة نمو في كامل السنة القادمة ب 4 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة منتظرة لكامل العام الجاري وانه تم رسم هذا الهدف بناء على جملة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الخارجية والداخلية إذ أنه بالنسبة للوضع الخارجي لا يزال الوضع في أغلب الفضاءات الاقتصادية العالمية متذبذبا خاصة في منطقة الأورو الشريك التجاري الأول لتونس لا سيما أن ألعديد من اقتصادات هذه المنطقة تعاني من ركود. أما بالنسبة للوضع الداخلي فإن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد لا تزال تراوح مكانها بما أثر سلبا على مجمل المؤشرات الميكرواقتصادية من خلال التخفيض من التصنيف السيادي لتونس وصعوبة الخروج على السوق المالية للاقتراض إلا بضمانات من بعض الدول على غرار الولاياتالمتحدة واليابان. وقد انعكست هذه الوضعية على مسالة احتياجات تونس من التمويل الخارجي الذي وحسب وثيقة منوال التنمية سيرتفع بالمقارنة مع حاجيات التمويل في العام الجاري. ويهدف منوال التنمية للسنة القادمة إلى دعم النمو الاقتصادي وتأكيد الانتعاشة المسجلة والتحكم في التوازنات المالية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وتكريس تكافؤ الفرص ومحاربة الفقر إلى جانب التقليص من التفاوت بين الجهات. نسبة نمو واقعية واستهدف منوال التنمية بلوغ نسبة نمو ب 4 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة منتظرة لكامل السنة الجارية. ويستند تحقيق النمو على أساس نمو القطاع الفلاحي بنسبة 1 بالمائة والصناعات المعملية بنسبة 2.6 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة منتظرة لسنة 2013 وبلوغ نمو سلبي ب 0.5 بالمائة لقطاع الصناعات المعملية مقابل نمو إيجابي بنسبة 3.3 بالمائة في هذه السنة بينما استهدف المنوال نموا بنسبة 5.2 بالمائة في قطاع الخدمات العام المقبل. وبالنسبة إلى الطلب الداخلي توقَع منوال التنمية لسنة 2014 تحقيق نمو في الاستهلاك بنسبة 4.4 بالمائة و5.3 بالمائة للاستثمار مقابل 4.6 بالمائة في سنة 2013 . حاجات التمويل الخارجي أما الطلب الخارجي فقد استهدف المنوال بلوغ تطور إجمالي للصادرات بنسبة 5.2 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة منتظرة لكامل العام الجاري مع توقع نمو للواردات بنسبة 4.1 بالمائة مقابل 1.7 بالمائة لهذا العام. أما بخصوص نسبة نمو الاستثمار من الناتج فقد رسمت الحكومة الحالية بلوغ نسبة 21 بالمائة والعمل على الحد من نسبة العجز الجاري من الناتج في حدود 7.2 بالمائة مقابل 8.1 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2013 في حين من المنتظر أن تتراجع الأسعار إلى مستوى 6بالمائة مقابل 6.3 بالمائة في سنة 2013. هيكلة التمويل الخارجي قدَر منوال التنمية للعام القادم جملة حاجات التمويل الخارجي في حدود 9734.8 مليون دينار مقابل حاجات منتظرة لكامل سنة 2013 بقيمة 8446 مليون دينار وتتوزع هذه الحاجات الجديدة على 320مليون دينار في شكل هبات و2600 م د للاستثمار الاجنبي والمساهمات و315 م د في شكل قروض من مصادر عمومية و2000م د قروضا من مصادر خاصة وتبقى فجوة التمويل في حدود 1664.8 م د السياسات التنموية المقترحة يقترح منوال التنمية للبلاد التونسية العام المقبل تسريع نسق النمو الاقتصادي ودعم التشغيل ودعم مقومات التنمية الجهوية ودعم الموارد البشرية ومقاومة الفقر. سياسة المالية العمومية والسياسة الجبائية أفرد منوال التنمية للعام المقبل محورا خاصا بالسياسة المالية العمومية والسياسة الجبائية تتلخص أهم توجهاته في تقليص الضغوط على ميزانية الدولة مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومي من خلال إصلاح منظومة الدعم بإرساء آلية موجهة بصفة دقيقة نحو مستحقيه مع وضع الآليات المصاحبة الضرورية لمساندة العائلات المعوزة وتركيز منظومة جديدة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات والعمل على التحكم في كتلة الأجور. كما سيتم اعتماد برنامج إصلاح لمنظومة الحوكمة في بعض الشركات العمومية وتحسين فعالية نفقات الاستثمار العمومية وإعداد سيناريوهات لإصلاح منظومات الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين على المرض.
