- دعا رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية(كوناكت) طارق الشريف الحكومة الحالية الى اعادة النظر في وضعية البنوك العمومية الثلاثة وان تدفع باتجاه الدمج لتكوين بنك وحيد يكون قويا وقادرا على مساعدة المؤسسات التونسية على تدويل أنشطتها وفق . وأوضح اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصها للحديث عن وضعية الاقتصاد التونسي، انه يتعين تسهيل عملية دمج هذه البنوك حتى تكون ذات صلابة مالية قوية وان ترافق المؤسسات التونسية الاقتصادية في أنشطتها بالخارج. واستغرب رئيس "كوناكت" من امتلاك الدولة إلى الآن 14 مساهمة في بنوك تونسية متسائلا عن جدوى امتلاكها لهذه المساهمات داعيا الى التفويت فيها وتوظيف هذه المساهمات في تمويل الميزانية . وتشترط في المقابا ان تتم عملية التفويت في كنف الشفافية الاقتصادية وذلك ببيع هذه المساهمات عن طريق البورصة مما يعطي وفق رأيه عمقا اكبر للبورصة التونسية. واعتبر الشريف ان عملية إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاث (البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك) ضعيفة وانه كان من الأفضل تدعيم مواردها الذاتية. ولاحظ أن الديون المصنفة أو المشكوك في استرجاعها تعادل 20 بالمائة مقابل معدلات عالمية بين 5 و 6 بالمائة مما يؤثر من وجهة نظره على تصنيف البنوك التونسية وبالتالي الترقيم السيادي لتونس من طرف مؤسسات الترقيم العالمية. وانتقد الشريف قانون البنوك والمؤسسات المالية التي تمت المصادقة عليه العام الماضي والذي يشجع على إحداث البنوك بطرق سهلة جدا من خلال اشتراط رأس مال ب 50 مليون دينار لبعث بنك معتبرا أن المصادقة على هذا القانون ولا سيما السقف الأدنى لإحداث البنوك حطا فادحا. ومن جانب آخر لفت طارق الشريف النظر إلى وضعية المؤسسات العمومية في تونس التي قال عنها إنها تمثل حملا ثقيلا على الدولة موصيا بالإسراع في التفويت فيها وتخلي الدولة عن المؤسسات العمومية التي تنشط في مسائلوقطاعات حيوية بالنسبة للدولة للدولة. واستشهد بعدة أمثلة من الدول التي تخلت عن العديد القطاعات التنافسية حيث حققت هذه المؤسسات نتائج ايجابية عند التفويت فيها . واستأثرت المؤشرات الاقتصادية لتونس في العام الماضي جانبا من اللقاء الإعلامي لرئيس "كوناكت" الذي اعتبر انه في حال تواصل تسجيل مؤشرات سلبية في العام الحالي فان الوضعية سوف تزداد تعقيدا. وحذر من إمكانية تواصل تدحرج قيمة الدينار التونسي في 2017 اعتبارا لتاثيره على تركيبة الدين الخارجي بالعملة الصعبة (الدولار والاورو أساسا) الذي قد يصل إلى 80 بالمائة في العام الحالي وفق اعتقاده. ومن الحلول التي تراها كوناكت هامة لحفز الاقتصاد التونسي، اقترح طارق الشريف التركيز على الصناعة التونسية وتثمين القطاعات ذات القيمة المضافة منتقدا في هذا الصدد التعديل الأخير في تعريفتي الكهرباء والغاز اللتين ستؤثران على تنافسية المؤسسات الصناعية. كما دعا إلى ضرورة مواصلة المراهنة على القطاع الفلاحي الذي يزخر بطاقات هائلة وجب حسن توظيفها بالتركيز اساسا على مسائل التحويل الفلاحي والرفع من الصادرات الفلاحية. وفي معرض حديثه عن السياحة قال الشريف أن تونس لا تزال وجهة سياحية هامة في البحر الأبيض المتوسط وبإمكانها أن تستقطب ما بين 10 و 15 مليون سائح بكل سهولة شريطة توفر الإمكانيات الضرورية من نقل وتسويق وإشهار. وجدد دعوته إلى إحداث وزارة للتجارة الخارجية تعني بدفع التصدير الذي لم يرتق إلى مستوى التطلعات والانتظارات منذ 2011 وختم الندوة الصحفية بدعوة مجلس نواب الشعب إلى تفعيل الفصل 129 من الدستور الخاص بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي عوضت المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
