- أكد رئيس لجنة التشريع العام وعضو كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب الطيب المدني، أن كتلته البرلمانية ستعمل على أن لا يفرض مشروع القانون عدد 79 المتعلق بالمخدرات ، عقوبات بالسجن على الاستهلاك الأول. وقال خلال ندوة صحفية عقدها نواب نداء تونس بلجنة التشريع العام ، اليوم الخميس بمقر البرلمان " إن كتلة نداء تونس ستعمل على عدم معاقبة مستهلك المخدرات للمرة الأولى". وأشار الى أن وزارة العدل لم تقم بتغييرات كثيرة على مشروع قانون المخدرات بعد أن طلب النواب تحسينه، مضيفا أن نواب النداء سيعملون على تشديد العقوبات على تجار المخدرات والمروجين وشبكات الترويج. كما أضاف أن النواب سيحرصون كذلك على أن تستمع لجنة التشريع العام الى مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية للاستئناس بتجاربها وتوصياتها، مفيدا بأن أعضاء لجنة التشريع العام راسلوا وزارة العدل من أجل زيارة أحد السجون يوم الأربعاء 25 جانفي 2017. وكانت النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة افاق تونس، هاجر بالشيخ أحمد، أكدت أمس الأربعاء خلال ندوة صحفية، أن وزارة العدل استجابت الى طلب النواب لتحسين صياغة بعض فصول مشروع قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات ، ولكنها أضافت اليه عقوبات جديدة، وهو ما يمثل " لبسا واخلالا اجرائيا" حسب تعبيرها. وأوضحت النائبة، بأن وزارة العدل سحبت مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات ، بطلب من أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لتعيده بعد أسبوع الى اللجنة مع اضافة عقوبات بالسجن للاستهلاك الأول والثاني للمخدرات. وأفادت النائبة بأن الهدف الرئيسي من تغيير القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، كان حذف عقوبة السجن للاستهلاك الأول للمخدرات بعد أن سبب ذلك ، تحطيم حياة الاف الشباب ، وفق تعبيرها .
