أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى اليوم الخميس 23 أفريل 2015 خلال ندوة صحفية أنه سيتم إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات وإعطاء الصلاحية للقضاة لاستعمال ظروف التخفيف لأول مرة والتخلي عن عقوبة السجن. وأوضح وزير العدل أنه سيتم اعتماد العقوبات البديلة المعروفة بالأشغال ذات المصلحة العامة عوضا عن عقوبة السجن، مع الإحاطة الصحية خاصة بالمبتدئين في استهلاك هذه المادة. واشار إلى أنّ القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها الذي سيلغي قانون عدد 52 جاهز بمقر الوزارة وسيتم احالته على مجلس نواب الشعب خلال الشهر المقبل.