رجح وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، إمكانية المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء خلال شهر جانفي المقبل للمضي بعدها مباشرة في إنجاز الانتخابات البلدية. وأضاف المؤخر في تصريح صحفي عقب جلسة عمل جمعتة عشية اليوم الخميس برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية وخصصت للنقاش حول النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي، أن مشروع هذا القانون، من منظور الحكومة، لا يجب أن يبقى رهين فصل أو فصلين خلافيين يمكن حسم الجدل حولهما بالتصويت خلال الجلسة العامة. وأكد عزم حكومة الوحدة الوطنية على إنجاز الانتخابات البلدية في 2017، وأشار إلى وجود تفاهم وإرادة من قبل كافة ممثلي الكتل النيابية لإيجاد حل للتعطيل والجدل الذي يرافق القانون الانتخابي صلب البرلمان، ملاحظا أنه سيتم عقد جلسة عمل قبيل عقد الجلسة العامة في النصف الثاني من شهر جانفي على الأرحج، ستخصص للحسم في المسائل الخلافية في مشروع القانون إما بالتوافق أو بالمرور إلى التصويت أثناء الجلسة. ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب، لم يصادق بعد على مشروع القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بسبب التباين في وجهات النظر بين النواب، خاصة في ما يتصل بالفصل المتعلق بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات من عدمها.(وات)
