- خصصت ورشة عمل، انعقدت الخميس بدار المصدر بالعاصمة، لبحث سبل تركيز لجنة قيادة توافقيّة لتحديد أسعار الادوية، تضمّ كلّ المتدخّلين في قطاع الأدوية والتأمين على المرض، وذلك في اطار الحوار بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصيدلة والدواء. وتهدف هذه الورشة، التي جرت بحضور وزيري الصحة والصناعة والتجارة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وممثّلين عن الهياكل المهنية المعنيّة، إلى ضبط أهداف هذه اللجنة والاجراءات التي ستخضع لها وتمشي عملها، فضلا عن تحديد أعضائها. وأفادت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، بالمناسبة، ان تونس تمتلك منظومة رقابة متطورة على الادوية وتعد من أول البلدان الافريقية المصنعة للدواء، مقرة في المقابل بغياب سياسة شاملة في مجال الادوية ونقص التنسيق بين اللجان المكلفة بتسعير الدواء وهو ما أدى إلى بروز عديد المشاكل، وفق تأكيدها. ولاحظت الوزيرة ان نسبة استهلاك الدواء في تونس عالية وتفرض تركيز لجنة موحدة تعنى بتنظيم القطاع ككل حسب الحاجيات والتصرف في الدواء بصفة عامة، إضافة إلى بحث كيفية التشجيع على التصنيع والتصدير وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الاطراف المعنية. ومن جانبه أبرز وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، أهمية قطاع الصناعات الدوائية باعتباره من القطاعات الواعدة حيث شهد تطورا ب 164 بالمائة في الخمس سنوات الاخيرة، مشيرا إلى انه تم التوصل إلى تغطية نصف احتياجات البلاد من الدواء وتطوير تصدير الادوية لاسيما إلى البلدان الاكثر صعوبة في النفاذ على غرار الاسواق الاوروبية التي تستقبل جزءا هاما من الصناعات الدوائية التونسية، وفق تصريحه. وذكر ان قطاع الصناعات الدوائية الذي يشغل حوالي 40 بالمائة من حاملي الشهائد العليا، يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد بنسبة تناهز 39 بالمائة، مؤكدا السعي إلى تحقيق نسق ارتفاع يصل الى حدود 25 بالمائة مقابل 15 بالمائة حاليا. وأضاف العذاري انه تم التوصل الى حل مشكل اسعار الأدوية نظرا لأهميتها على مستوى التصدير وفتح الافاق أمام المؤسسات الصناعية، على ان يتم على مستوى اللجنة الفنية الموحدة التقدم بهذا الملف للمساهمة في مزيد تموقع قطاع صناعة الادوية بتونس. ومن جهته افاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض بشير اليرماني، بان مصاريف الصندوق في مجال استرجاع المصاريف تقدر ب 700 مليون دينار خصص 45 بالمائة منها للتكفل بالوضعيات الخاصة وعلاج مرضى السرطان. وابرز ان العمل جار من اجل ضبط منظومة تضمن استفادة الصندوق من فرص الاسعار التي يمكن ان تكون اقل من الاسعار الحالية مع مراعاة توازناته والضمانات بالنسبة للمريض من جهة، وفتح افاق التصدير امام صناعة الادوية واعطاء فرص لمصنعي الادوية لتطوير عملهم، من جهة أخرى. وعبر المسؤول الأول عن "الكنام" عن الأمل في ان يتمكن الصندوق من الحصول على الادوية باقل التكاليف الممكنة والاستفادة من فرص الاسعار التي يسمح بها السوق وتخفيف العبء على المواطن قدر الامكان.