- أدّى أعضاء لجنة التشريع العام اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى الوحدة السجنية ببرج العامري لمعاينة الأوضاع السجنية لبعض الموقوفين والمتّهمين في جرائم المخدّرات. وانعقدت في بداية الزيارة جلسة عمل قدّم خلالها المدير العام للمؤسسة السجنية عرضا عن أبرز خصائص الوحدة التي تشغّل 412 موّظفا، وتأوي قرابة 1314 سجينا بين موقوفين ومحكومين تعلّقت بهم قضايا مختلفة تهمّ المخدّرات بنسبة قرابة الاربعين بالمائة و15 بالمائة جرائم قتل، الى جانب جرائم أخرى على غرار الارهاب والسرقات. كما قدّم أهمّ البرامج التكوينية والورشات والمشاريع الاصلاحية المتوفرة بالوحدة، مؤكّدا أنّ تحسين المنظومة السجنية مرتبط بالأساس بإصلاح المنظومة الجزائية وتوفير الموارد المالية الضرورية ، مع ضرورة التفكير في العقوبات البديلة، وتأهيل المساجين لضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم. وأشار في نفس السياق الى أهمّ الصعوبات والنقائص التي تعاني منها الوحدة على غرار نقص الموارد البشرية خاصة على مستوى الطواقم الطبية المختصة والنقائص اللوجستية والبنية التحتية. و تمحورت تساؤلات النواب حول حظوظ المساجين من برامج التأهيل والتكوين وطرق التحفيز ومدى مرافقة المؤسسات السجنية للسجناء بعد إطلاق سراحهم. كما تطرّقوا إلى مسألة التعامل مع السجناء لاسيما منهم مستهلكو المخدّرات ومروّجوها ، وبرامج التأطير ونسب المعالجة النفسية ومراكز إيواء المدمنين. وتمكّن النواب في هذا السياق من إجراء جلسة حوارية مع عدد من السجناء المتّهمين بتعاطي مواد مخدّرة، ووجّهوا لهم عددا من الأسئلة تهم حيثيات قضاياهم وتداعيات الاستهلاك وأسبابه والأماكن التي اقتنوا منها هذه المواد المخدرة، إضافة إلى رؤيتهم للمستقبل بعد الخروج من السجن وأهم مقترحاتهم لتنقيح القانون الحالي للمخدرات. وأجمع السجناء من مستهلكي ومتعاطي المخدرات على ضرورة تنقيح قانون المخدرات والابتعاد عن العقوبات الزجرية خاصة لمستهلكي المرّة الأولى. كما التقى النواب خلال جلسة ثانية بعدد من المسجونين المتّهمين بترويج المواد المخدرة وتحاوروا معهم حول حيثيات قضاياهم. وقام الوفد النيابي خلال هذه الزيارة بالاطّلاع على بعض وحدات إقامة السجناء بمختلف قضاياهم منها الارهابية، اضافة الى معاينة ورشات التكوين الموجودة بالوحدة السجنية بمختلف الاختصاصات. وثّمّن النواب في الختام المجهودات المبذولة خاصة على مستوى البرامج الاصلاحية والتكوينية التي تقوم بها الوحدة السجنية، معتبرين أن هذه الزيارة تمثّل منطلقا لعلاقة تعاون مع هذه المؤسسة. كما أكّدوا أنّ الاّطلاع على الوضعية الحقيقية للمسجونين من مستهلكي المخدرات ومروّجيها ستمكّن اللجنة من صياغة مقاربة جديدة للقانون تكون أكثر واقعية بما يساهم في تطبيقه بفعالية، وشدّدوا كذلك على أهمية المقاربة الطبية لمعالجة المدمنين وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع يشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار دراسة اللجنة لمشروع القانون المتعلّق بالمخدّرات، إلى جانب الاطّلاع على وضعية الوحدة السجنية ومدى تقدّم الإصلاحات بها سواء على مستوى معضلة الاكتظاظ أو كيفية التعامل مع مساجين القضايا الإرهابية.