أفاد المستشار العام المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، قيس السلطاني، بأن عدد المساجين بالوحدات السجنية والإصلاحية، قد بلغ خلال شهر رمضان، 20504 بين موقوفين (9815) ومحكومين (10689) . وأشار السلطاني خلال ندوة صحفية التأمت اليوم السبت بمقر الإدارة، إلى أن انخفاض عدد المساجين من 25 ألفا إلى 20 ألفا، يرجع إلى مساهمة عديد البرامج والخطط الاستراتيجية واستصدار عديد القوانين وتنقيحها، على غرار قانون 52 في تقليص عدد الموقوفين والمساجين. وفي هذا السياق، استعرض ممثل إدارة السجون والإصلاح، الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بشهر رمضان والمتعلقة بعدد المورطين في القضايا الإرهابية (1374) وعدد المساجين المنتفعين بموائد الإفطار (1066 سجينا) وعدد الأقفاف المقبولة (82676 قفة) وعدد الزيارات دون حاجز (3337 زيارة) والإعانات المادية لفائدة المساجين (601 إعانة) كما سلط الضوء في جانب آخر من الندوة الصحفية على "القوافل النفسية بالسجون" وعددها (8) والتي خصصت لفائدة 750 سجينا، بالإضافة إلى تنظيم العروض المسرحية والفنية (103 للمساجين) و26 عرضا للأطفال الجانحين. وأفاد السلطاني بأن 8 مساجين اجتازوا امتحان الباكلوريا و8 آخرين شاركوا في اختبارات التعليم العالي، وفقا لاختصاصهم العلمي، فضلا عن إجراء اختبارات مهنية ل 700 سجين، للحصول على شهائد كفاءة في 33 اختصاصا مهنيا. كما تطرق إلى "أهمية البرامج والحملات التحسيسية والتثقيفية والثقافية في الحد من الإنحراف وتيسير عملية تأهيل السجين وإدماجه في الدورة الإجتماعية وغرس ثقافة التسامح ومعالجة السلوك الجانح لديه، بعيدا عن كل ماهو تطرف وعنف". يذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 9 ماي 2017، نشر به القانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 والذي ينص على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته العامة بتاريخ 25 أفريل 2017. وينص مشروع القانون المصادق عليه، على إلغاء أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، ليعوض بفصل جديد ينص على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4. (وات)
