- قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه صباح اليوم الخميس في قصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم ستخصص لطرح أسئلة شفاهية على عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والصناعة والتجارة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ل(وات). كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة النظر في مطالب رفع الحصانة (في جلسة مغلقة) وتضم 11 ملفا تتعلق بنواب كانت رفعتها اللجنة المتعهدة وهي لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية إلى أنظار الجلسة العامة مع التوصية برفع الحصانة عن 4 نواب من بينهم. ونظر مكتب المجلس في 7 مشاريع قوانين واردة من الحكومة حيث قرر إحالة 6 مشاريع من ضمنها على أنظار لجنة المالية والتخطيط وتتعلق باتفاقيات قروض وعقود ضمان، في حين تمت إحالة مشروع قانون لتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية على أنظار لجنة الحقوق والحريات. وفي جانب آخر من أشغاله، قرر مكتب مجلس نواب الشعب بإشراف رئيس المجلس محمد الناصر، توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تقدمها نواب عن المجلس إلى أعضاء الحكومة المعنيين وتتعلق بالخصوص بالتسميات الأخيرة في سلك المعتمدين واتفاقية "إليكا" والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ووضعية الشركات والعقارات المصادرة ووضعية البنك التونسي- الفرنسي.