- أظهرت حملة مراقبة لنقل المنتجات عبر الطرقات جرت يومي 7 و 9 فيفري الجاري وشملت 48 شاحنة إلى أن 17 بالمائة من حمولة هذه الشاحنات لم يقع ترويجها بالمسالك القانونية. يشار الى ان الشاحنات المذكورة آنفا كانت محملة بكميات تقدّ ب129 طنا تتوزع الى 53 طنا من مادة الطمام و31 طنا من مادة البطاطا و23 طنا من مادة الفلفل و17 طنا من مادة البصل و2 طن من مادة "الجلبانة" و2 طن من الخضر الورقية، وفق ما اورده بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، الخميس. وافاد ذات المصدر، انه تم تحرير محاضر بحث ضد أصحاب الشاحنات التي لم تستظهر بمستندات بيع الكميات المحملة بها في المسالك القانونية. ودعت الوزارة في هذا الصدد، كافة المتدخلين الى ضرورة احترام القوانين المنظمة لمسالك التوزيع. ولفتت انظار أصحاب الشاحنات، محل المراقبة والتي لم تستظهر لمصالح المراقبة بمستندات بيع الكميات المحمّلة بأسواق الجملة، انه سيقع تتبعهم عدليا واتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمنعهم من ترويج منتجاتهم خارج المسالك القانونية. يذكر أن مصالح المراقبة الاقتصادية انطلقت، بداية من 7 فيفري 2017، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، في تنظيم عمليات مراقبة على الطرقات متمركزة بنقاط قارة أو متحركة وذلك بمداخل ومخارج المدن أو بالمفترقات والمسالك المعروفة بحركية نقل السلع وهي تعمل على توجيه المنتجات الفلاحية إلى الأسواق المنظمة.