- تم، الثلاثاء، تشكيل لجنة مضيقة تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والطاقة والمناجم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الاتجار في الأسمدة الكيميائية حسب ما اعلنت عنه وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم. واتفق الحاضرون، في جلسة عمل احتضنها مقر وزارة الفلاحة، على الصيغة النهائية لمشروع القانون في غضون أسبوعين على أقصى تقدير. كما سيتم في إطار اللجنة المذكورة اقتراح نظام جديد لتكريس الرقابة الفنية على الأسمدة الموردة وعلى الأسمدة المعدنية المصنعة محليا لتكريس احترام معايير الجودة والمواصفات. وتناولت الجلسة، التي أشرف عليها كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي، عمر الباهي، وكاتب الدولة للتجارة، فيصل الحفيان، وكاتب الدولة للمناجم، هاشم الحميدي، الأطر التنظيمية والتسويقية المستوجبة لتنظيم الاتجار في الأسمدة المنتجة محليا وهي الأمونيتر وال د.أ.ب ومادة السوبار 45 وضمان استفادة الفلاحين من الدعم الحكومي المقدر ب 150 مليون دينار والذي يتحمله المجمع الكيميائي التونسي إضافة إلى كلفة بعث مخزون استراتيجي بعد تنصل الموزعين بالجملة من هذه المهمة رغم تمتيعهم بمنحة للخزن. ويفكر المجمع، حسب إدارته، في إرساء شبكة متكاملة من المخازن في عدد من الجهات لتوحيد كلفة النقل كخطوة أساسية لتحديد هوامش الربح عند التوزيع بسبب الاخلالات التي برزت في مستوى توزيع الاسمدة واحترام الهوامش الربحية التي يصعب تحديدها جراء تغيرات كلفة النقل. للإشارة، فان المجمع كان يتولى مهمة الإنتاج والتخزين قبل سنة 2003، ثم تم إقرار توجه حكومي جديد يقضي بتحرير القطاع عبر خصخصة الخزن والتفويت في الشركة التونسية للأسمدة لفائدة القطاع الخاص. يذكر أن الجلسة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة منها المراقبة الأولية للشركات المتخصصة في تصنيع الأسمدة المعدنية محليا وتحديد قائمتها ومراسلة الديوانة التونسية بخصوص المراقبة الفنية للأسمدة الموردة عبر مصالح وزارة الفلاحة. انتظار