تشديد المراقبة على مسالك التزويد بالأسمدة.. هل يكفي؟ فضلا عن استعمالاتها الفلاحية المتأكدة في تخصيب الأرض وتقوية التربة بما ينعكس إيجابا على مردودية الأراضي الزراعية أصبحت استعمالات بعض أصناف الأسمدة الكيميائية ومنها أساسا مادة الأمونيتر وبدرجة أقل ال"د أ ب" متداولة بكثرة في صنع المتفجرات. وقد برز ذلك لدى الكشف عن العمليات الإرهابية الاخيرة وعن مخابئ الأسلحة ومخازن الذخيرة المنتشرة هنا وهناك في تراب الجمهورية. وبعد أحداث الشعانبي هذه الصائفة التي أثبتت استعمال الأمونيتر في صنع المتفجرات كشفت عملية "قبلاط" عن مخزون وافر من الأسمدة الكيميائية بمختلف أنواعها، واستنادا لتقارير إعلامية وأمنية تم ضبط قرابة 600 كلغ من مادة الأمونيتر و250كلغ من "د أ ب" ومن يدري كم من كميات توارت عن الأعين موجهة لأغراض القتل والتفجير في أماكن ومناطق عدة؟ علما أن كميات الامونيتر المكتشفة في العملية الأخيرة كان يمكن أن توظف في تخصيب مايناهز 3 هكتارات ونصف من المساحات الزراعية. وتسمح كمية "دأ ب" بتسميد هكتار ونصف من مزارع الحبوب. ليطرح السؤال حول سبل قطع الطريق أمام التوظيف الدموي لهذه المواد التي جعلت لتخصيب التربة حتى تنبت الأرض خيراتها وتساعد الفلاحين على إنتاج قوت التونسي اليومي لا لتزهق الأرواح وتحدث الدمار؟ قبل الخوض في تفاصيل الإجراءات الاحتياطية المتخذة لتقنين استعمالات الأسمدة الكيميائية في المجال الفلاحي وتحديدا مادة الأمونيتر التي تعد من المستلزمات الأساسية في الزراعات الكبرى يجدر التذكير انه سبق حظر استعمالها قبل الثورة على خلفية أحداث سليمان وتعويضها بمادتين بديلتين من الأسمدة الأزوطية، غير أن القرار لم يستسغه المنتجون آنذلك ولم يتقبلوه وبعد فترة تم العدول عنه. لتعاد المسألة للطرح راهنا مع تواتر أخبار اكتشاف مخابر لصنع المتفجرات وحجز كميات من الأمونيتر وغيره من المواد. اللافت أن معشر الفلاحين لم يغيروا رأيهم وليسوا على استعداد للتضحية بهذه المادة ويتمسكون بها لفوائدها الإنتاجية، رغم إدراكهم أن تداولها بالسوق قد يفلت عن حزمة الإجراءات الرقابية على اعتبار أن "اللي يسرق يغلب إللي يحاحي". لكنهم في المقابل مع تشديد آليات المراقبة على مسالك الترويج وتكثيف الرقابة على حلقات التوزيع حتى تذهب هذه المادة لمستحقيها دون سواهم. اجراءات احتياطية وبالرجوع إلى وزارة الفلاحة تمت إفادتنا بأن الحرص كبير على توخي أسباب الحماية اللازمة في التعاطي والاتجار بمادة الأمونيتر لأغراض زراعية بحتة. وتم إقرار إجراءات حازمة تطبق على مادة الأمونيتر كما ال "د أ ب" على مستوى المزودين. في هذا الصدد يتعين على المزود الحصول سنويا على شهادة تزود من وزارة التجارة ويستظهر بها وجوبا لدى أقرب مركز شرطة بالمنطقة التي يعود إليها ليتحصل على شهادة مسلك.وهي شهادة ضرورية للتزود من المجمع الكيميائي بالكميات المطلوبة من الأسمدة تؤمن التعرف على هوية المزود ووجهة الشراءات. من جانبه يتعين على المزود بعد توفير مخزونه من الأسمدة تدوينها بسجل الشراءات وتحديد هوية الجهات التي تم تزويدها. ومن صلاحيات الإدارات الجهوية للتجارة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مراقبة السجل. كما يفترض توفر سجل شراءات في مستوى نقاط البيع للفلاحين تعرف بهوية كل حريف بعد الاستظهار ببطاقة التعريف. تلك هي إذن أهم التراتيب الاجرائية لمراقبة مسالك التوزيع الأمونيتر. والتي تكون فيها بطاقة التعريف الشخصية الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في غياب تعميم البطاقة المهنية على جموع الفلاحين لعدم انخراط عموم المنتجين في هياكل مهنية فلاحية.وإن كانت للبعض تحفظات حول إمكانية ضمان شفافية مطلقة لمسالك التزود باعتماد البطاقة المهنية على أساس ان الاختراقات تبقى دائما واردة، وكذلك في ظل ظهور التعددية النقابية الفلاحية. وفيما يبقى تأمين الحاجيات الموسمية للقطاع الفلاحي ضرورية بتوفير كميات تقدر ب180ألف طن امونيتر و70ألف طن "د أ ب" يظل السؤال قائما عن مدى نجاعة الاجراءات المتخذة في مستوى مسالك التزويد والحيلولة دون تحويل وجهة استعمال هذه المواد في زرع الألغام والمتفجرات بدل تهيئة التربة لزراعة القمح والشعير.
