- يعقد حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية، يوم السبت القادم، مجلسه الوطني، لضبط برامجه ومدى استعداده للمحطات الإنتخابية القادمة، إلى جانب النظر في إمكانية إقامة تحالفات مع عدد من الأطراف السياسية ومن بينها جبهة الإنقاذ. وفي تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح محمد الصافي الجلالي، المكلف بالإعلام بحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية، أن "المجلس الوطني للحزب والذي يمثل أهم هيكل من هياكله، هو الفضاء الوحيد الذي يحدد بصورة ديمقراطية وتشاركية استحقاقات المرحلة القادمة، بما في ذلك التحالف مع جبهة الإنقاذ". ولم ينف الجلالي وجود اتصالات ومشاورات بين الأطراف السياسية، "خلال هذه الفترة التي تعتبر حاسمة في تاريخ تونس وفي مسارها السياسي"، واصفا هذه الإتصالات ب"غير الرسمية". ومن جانبه قال أيمن البجاوي، عضو الهيئة التنفيذية في حركة مشروع تونس "إن المشاورات بشأن ضم وجوه وشخصيات وطنية وأحزاب سياسية تقدمية تشترك مع الحركة في الثوابت والمبادئ ذاتها، لم تنقطع منذ التفكير في بعث جبهة الإنقاذ". وأعرب في هذا السياق عن "الإرتياح لتواصل انضمام الأحزاب السياسية لهذه الجبهة وآخرها حزبا "الوحدة الشعبية" و"الحركة الديمقراطية الوسطية" اللذان حضرا أمس الثلاثاء، اجتماع الجبهة المتعلق بمناقشة أرضيتها السياسية والإتفاق على صيغتها النهائية". وقد حددت يوم الأحد 19 مارس 2017 تاريخا للإمضاء على هذه الأرضية السياسية والإعلان الرسمي عن تكوين جبهة الإنقاذ. وكانت سميرة الشواشي، الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني الحر، قالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الإجتماع العام المخصص لتوقيع الوثيقة التأسيسية النهائية وإعلان دخول جبهة الإنقاذ إلى الحياة السياسية، سينعقد خلال شهر مارس 2017 ، بعد أن كان محددا ليوم 19 فيفري الجاري. وفي هذا السياق ذكر بلاغ إعلامي صادر امس عقب الاجتماع، أن أحزاب الجبهة اتفقت على تنظيم يوم دراسي حول الأحكام الجديدة المتعلقة بالانتخابات المحلية ومشروع مجلة الجماعات المحلية. وكان ممثلو الأحزاب السياسية المكونة للجبهة قد توصلوا في لقائهم التشاوري، المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2017 ، إلى الإتفاق على التسمية الرسمية لهذه المجموعة المتشكلة انذاك من أحزاب الإتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، والحزب الإشتراكي، والعمل الوطني الديمقراطي، وحزب "الثوابت" بجبهة الإنقاذ. يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الإتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر 2016 بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة. كما يشار إلى أن الإجتماع الثاني المتعلق بتكوين "جبهة سياسية وسطية" الذى كان انعقد في 15 ديسمبر 2016 ، قد سجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة، بالمشاورات التي أطلقها الإتحاد الوطني الحر ومشروع تونس بهدف تشكيل جبهة "تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي"، وفق ما كان صرحت به آنذاك القيادات الحزبية لجبهة الإنقاذ. سارة
