- قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنه تمت إقالة وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، لأنه حاد عن النواميس المعمول بها في الحكومة، معتبرا أن الإقالة لا تتضمن أية إهانة لشخص الوزير وأن عمل الدولة يتجاوز الأشخاص. وأضاف الشاهد، في حوار تلفزي بثته قناة الحوار التونسي مساء اليوم الأحد، قوله "إذا أردنا إعادة هيبة الدولة فمن الضروري الحفاظ على صورة جيدة للتواصل الحكومي"، وأفاد في هذا الخصوص بأنه تحدث مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقال له إنه لا يوجد رسائل مشفرة ضد المنظمة الشغيلة. وبخصوص تعيين خليل الغرياني بدل البريكي أوضح رئيس الحكومة أن الغرياني شخصية كفءة وأن منظمة الأعراف كانت ولا تزال طرفا في الحوار الوطني. وفيما يتعلق بامكانية إجراء تحويرات وزارية قادمة أفاد الشاهد بأنه الى حد الآن سيحافظ على نفس التركيبة الحالية، دون أن ينفي حدوث ذلك مستقبلا إذا ما تبين أن عضوا من أعضاء الحكومة لم يعد قادرا على آداء مهامه. كما تطرق رئيس الحكومة إلى القانون عدد 52 بالقول إن هذا القانون دمر آلاف الشباب، بين السجون والمحاكم، معتبرا أن "واقعية التعامل مع الواقع تفرض علينا تنقيحه". مطالب بعض النقابات بإقالة وزير التربية غير مقبولة وأكد يوسف الشاهد، أن مسألة إقالة أي وزير هي من مشمولات رئيس الحكومة، في رد منه على مطالب نقابتي التعليم الثانوي والاساسي بإقالة وزير التربية ناجي جلول. وعبر عن استغرابه من هذه المطالب واصفا إياها بغير المقبولة، قائلا نحن نتابع ونقيم عمل كل الوزراء وليس من حق النقابات رفع هذه الشعارات، مبرزا في نفس الوقت انفتاح الحكومة على مطالب الإصلاح المرفوعة في ما يتعلق بالمنظومة التربوية. من جهة أخرى تساءل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الحوار، عن جدوى الخوف من الخصخصة، قائلا إن الاقتصاد التونسي يعيش حالة من الاختناق ومن الضروري الذهاب إلى إصلاحات جذرية تمس جميع القطاعات. وأضاف أن الدولة لا يجب أن تستمر في شكلها التقليدي، مبينا أن الدولة يجب أن تحافظ فقط على دورها التعديلي. وقال في هذا الخصوص إنه من غير المعقول أن يوجد في تونس، على السبيل المثال، ثلاثة بنوك عمومية. وأشار الشاهد إلى أن الإصلاح كان غائبا طيلة الست سنوات الماضية، معتبرا أنه حقق في الأشهر التي قضاها على رأس الحكومة "الجوانب الأولى" من وعوده.