- تركزت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة إلى تونس على مزيد دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات كما تناولت عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية الى جانب ملف مكافحة الإرهاب،وقد حملت هذه الزيارة الاولى من نوعها لمستشارة المانية في السلطة ،الكثير من الوعود باستثمارات تنموية وتحسين الاقتصاد والبنية التحتية والاجتماعية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. والتقت المستشارة الألمانية، التي قدمت من زيارة أدتها إلى مصر، الرؤساء الثلاثة وكان لها ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجلسة عامة ممتازة بمجلس نواب الشعب. وعبرت ميركل، التي كانت مرفوقة بعدد من أعضاء حكومتها ووفد من رجال الأعمال الألمان ووفد إعلامي هام، عن استعداد بلادها لمزيد دعم تونس من أجل النهوض بالاقتصاد، حيث أعلنت أن ألمانيا خصصت 250 مليون يورو للدعم التنموي وتطوير المناطق الريفية ولفائدة الشباب في تونس مبرزة في هذا الصدد أن الشباب يحتاجون إلى تدريب مهني وفرص عمل وأن الحديث عن التدريب المهني يهدف إلى توفير إطارات مؤهلة للسوق. وقالت في السياق ذاته، خلال جلسة عمل بين رجال أعمال تونسيين ورجال أعمال ألمانيين بقصر المؤتمرات بالعاصمة "قدمت إلى تونس مرفوقة بممثلين لأكبر المؤسسات الألمانية ... وهناك اتفاق على ضرورة المساهمة في تحريك السفينة في تونس". وذكرت في هذا الصدد بوجود 250 شركة ألمانية تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مبرزة أنه تمت دعوة تونس للمشاركة في مجموعة قمة ال20 مع إفريقيا. وقد قامت المستشارة الألمانية، بالمناسبة بزيارة مركز مصاحبة المؤسسات الناشئة "ستارت أب-هاوس/ تونس"، مرفوقة بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد ميلر، حيث اطلعت على أنشطته، وتناقشت مع عدد من الباعثين الشبان التونسيين حول آفاق الشراكة التونسية الألمانية في قطاع بعث المشاريع والمؤسسات الناشئة في تونس والتحديات التي تواجهها، فضلا عن الحوافز التي تم إقرارها لدفع المبادرة الخاصة ومرافقة الباعثين الشبان. وتمكن هذا المركز خلال السنوات الثلاث الماضية من مرافقة 30 مؤسسة ناشئة في تونس. وفي ما يخص التصدي لظاهرة الإرهاب، التي اعتبرتها ميركل جريمة عابرة للقارات وتمس كل الدول، أكدت المستشارة الألمانية أن تحسين الوضع الاقتصادي سيسحب البساط من تحت الإرهابيين الذين يغررون بالشباب. وأوضحت في هذا الصدد أن وزير الداخلية الألماني قد زار تونس إثر الاعتداءات الإرهابية وأنه يوجد تعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال حماية الحدود وتوفير أنظمة متطورة لمراقبتها. أما في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من ألمانيا، والذي أثار الكثير من الجدل بين البلدين، شددت أنجيلا ميركل على أن بلادها مهتمة بإعادة التونسيين المعنين بمغادرتها وعددهم 1500 تونسي سواء عن طريق المغادرة الطوعية أو عبر الإجراءات الإجبارية. وأشارت إلى أن المفاوضات بين تونسوألمانيا بخصوص هذا الملف كانت إيجابية وستكون مرضية للطرفين، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت إثر اجتماعها برئيس الجمهورية. وأوضحت أن المهم في هذه المسألة هو إعطاء فرص وإمكانيات جديدة للعائدين، حيث بينت أن تحسن نسبة النمو وتحسن الوضع الاقتصادي ينقذ الشباب من اليأس ومن التفكير في الهجرة غير الشرعية والهروب نحو أوروبا. ولاحظت في السياق ذاته أن ألمانيا ستحاول مراعاة المتطلبات التونسية وتوفير مبالغ في حدود 14 أو 15 مليون يورو إضافية لمساعدة العائدين والمفكرين في الهجرة بطريقة تطوعية. وفي ما يهم الملف الليبي وتداعياته على تونس وكامل دول المنطقة،أكدت المستشارة الألمانية أن المبادرة التونسية المصرية الجزائرية الهادفة الى إيجاد حل للأزمة الليبية تحت رعاية الأممالمتحدة "جيدة وألمانيا تدعمها". ولاحظت أن الوضع السياسي الحالي في ليبيا صعب لكن تحقيق الاستقرار مهم بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بملف الهجرة الذي تسعى أوروبا إلى إيجادحل له، مشيرة إلى أن بلادها ترحب بكل المجهودات من دول المغرب العربي لحل الأزمة الليبية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أدى زيارة رسمية الى المانيا يومي 14 و15 فيفري 2017 بدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تم أثناءها بالخصوص التباحث في مسألة مركز ايواء اللاجئين وإعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليم العالي. هند
