تورس : رئيس الجمهورية: أنا لا أشجع أي طرف على تعديل الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية: أنا لا أشجع أي طرف على تعديل الدستور

باب نات نشر في باب نات يوم 20 - 03 - 2017

- أكد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، مساء الإثنين في حوار تلفزي، أن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس هو خيار لا رجعة فيه وأنه لا يشجع أي طرف على تعديل الدستور في الوقت الحالي.
وقال رئيس الجمهورية، في حوار بثته اليوم القناة الوطنية الأولى بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، " نحن في تونس لا زلنا حديثي العهد بالديمقراطية ودستور جانفي 2014 هو الذي أرسى النظام الديمقراطي ."كما أنه أكد على مدنية الدولة، وتغيير هذا الدستور ليس محجرا وإن كنت لا أشجع أحدا على ذلك ووظيفتي هي ضمان احترامه".
وشدد أيضا على أن إرساء الجمهورية الثانية "يستوجب تضحيات أصعب من تلك التضحيات التي بذلت زمن إرساء الجمهورية الاولى بعيد إعلان الاستقلال سنة 1956 "، مؤكدا في ذات السياق على أن "إرساء الديمقراطية يتطلب وقتا طويلا وتضحيات"، حسب تعبيره.
وردا على سؤال حول التعاون العسكري لتونس مع عديد الدول قال رئيس الجمهورية إن الجيش التونسي هو جيش جمهوري وإن لتونس تعاون عسكري مع عديد الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر، مضيفا في هذا الصدد أن أي قرار (عسكري) هو "قرار تونسي مستقل" وأن السيادة هي "كل لا يتجزأ وهي بيد الشعب يمارسها عبر الأفراد الذين ينتخبهم ... وجيشنا تموله أساسا ميزانية الدولة ".
الحرب على الارهاب
وبشأن الحرب على الارهاب بعد مرور نحو عامين على حادثة باردو الارهابية في 18 مارس 2015 قال رئيس الجمهورية إن الامور تغيرت بعد تلك الحادثة الارهابية ونحن نسيطر في الوقت الحالي على ظاهرة الارهاب وإن لم نقض عليه بعد نهائيا في بلادنا".
ولاحظ أيضا أن القوات الامنية والعسكرية استطاعت في مارس 2016 إفشال مخطط ارهابي كبير لإقامة إمارة داعشية في بن قردان (ولاية مدنين). كما استطاعت الكشف عن عديد الخلايا النائمة، مشددا على تلك القوات قد "أخذت العبرة من حادثتي باردو ونزل الامبريال في سوسة (جوان 2015) " وأصبحت "أكثر جاهزية وتم تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة".
وحسب رئيس الجمهورية فإن الوضع الامني في تونس سيتحسن أكثر بعد الانتهاء في جويلية القادم من استكمال منظومة المراقبة الالكترونية للحدود الشرقية لتونس فضلا عن التجهيزات العسكرية والطائرات التي اقتنها تونس من الولايات المتحدة الامريكية.
وثيقة قرطاج
وفي رده على سؤال بخصوص "وثيقة قرطاج" وانسحاب بعض الاحزاب منها قال رئيس الجمهورية إن الحزب الوحيد الذي أعلن انسحابه من دعم هذه الوثيقة هو حزب الاتحاد الوطني الحر وهذه الوثيقة " يمكن أن تتطور وهي خارطة طريق لحكومة الوحدة الوطنية وهي ملتزمة بها. كما أنها لا تزال وثيقة قائمة الذات ... وأطراف عديدة من بينها احزاب ونقابات هي التي صاغت مجمل بنودها".
وعلق الباجي قايد السبسي على الوضع الحالي الذي يمر به حزب "نداء تونس" الذي أسسه عام 2012 وقال "هذا الحزب هو حاليا في طور التغير وكل الاحزاب تمر بأزمات وربما كانت الأزمة كبيرة في النداء ... وهناك بدايات تحسن"، وفق تقديره.
قانون المصالحة
وبخصوص قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية في عام 2015 لاحظ قايد السبسي أن تلك المبادرة تعد "الوحيدة "التي تقدم بها وقد "قوبلت باتهامات عديدة" وأن الهدف منها هو " خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي "، مؤكدا أن للبرلمان حرية رفضها أو المصادقة عليها، وقال إنه تم إدخال تحويرات على بنودها.
القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات
وتحدث رئيس الجمهورية أيضا على القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات وقال إن الهدف من تعديل هذا الفصل القانوني هو "منح القاضي حق الاجتهاد " وإن إيقاف التتبع سيشمل المستهلكين للمخدرات لأول مرة .
الوضع الاقتصادي
وردا على سؤال حول ارتفاع مديونية تونس والعلاقة مع صندوق النقد الدولي بين رئيس الجمهورية أن "وضعية المالية العمومية في تونس اليوم ليست وضعية كارثية" وأن الوضع الاقتصادي يستوجب "إصلاحات هيكلية وجوهرية شرعت فيها حكومة الوحدة الوطنية واستحسنتها إدارة صندوق النقد الدولي ".وتوقع الرئيس قايد السبسي أن تبلغ نسبة النمو الاجمالي في تونس خلال السنة الجارية 2.5 في المائة، مرجعا ذلك الى تحسن مسجل في قطاع السياحة وفي تصدير الفسفاط .
وحول العجز المسجل في المبادلات التجارية مع بعض الدول على غرار توكيا والصين و روسيا، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول مع ضرورة التقليل من الواردات "غير الحيوية" والعمل على الترفيع في صادرات تونس نحو هذه الدول مع اللجوء الى الآليات القانونية المتاحة للحد من سلبيات هذه الاتفاقيات.
وعلى الصعيد الخارجي لاحظ رئيس الجمهورية أن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا"، الذي وقعته في فيفري الماضي تونس ومصر والجزائر، باعتبارها أهم دور الجوار الليبي، هي وثيقة تخدم مصالح تونس ومصالح تلك الدول أيضا.
واعتبر رئيس الجمهورية أن تلك الوثيقة "هي لكل الليبيين دون استثناء أو إقصاء أو تدخل أجنبي"، ملاحظا أنه لولا تقديم تلك المبادرة "لكانت ليبيا مهددة بالانقسام ولكان مستقبل هذا البلد المجاور أصعب"، وفق تقديره .
وشدد قايد السبسي على أن تونس اتصلت بجميع الأطراف الليبية بمختلف توجهاتهم من ذلك المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، مضيفا أنه تمت دعوة قائد الجيش اللواء خليفة حفتر لزيارة تونس.
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.