- قال رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، معز البوراوي ان هناك تامر على الانتخابات البلدية يتجسد من خلال ما اسماه ب"طبخة سياسية تعد في البرلمان من اجل تنظيم هذا الاستحقاق دون قانون جديد منظم للجماعات المحلية بما يجرد البلديات من كل استقلالية مالية وادارية ويجعلها في تبعية كاملة للسلطة المركزية". واضاف في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تنظيم الاستحقاق الانتخابي البلدي دون قانون جديد للجماعات المحلية يمثل خرقا واضحا لاحكام الفصل 132 من الباب السابع للدستور المتعلق بالسلطة المحلية والذي ينص على ان "الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر" مشيرا الى ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب البرلمان امتنعت عن النظر في مشروع هذا القانون الاساسي وتعاطت معه بكثير من اللامبالاة رغم انه تم ايداعه لدى المجلس منذ شهر ماي 2016. واكد بوراوي ان منظمته والعديد من مكونات المجتمع المدني على غرار "البوصلة" وشبكة "اوفياء" عبروا يوم 14 مارس الجاري خلال لقاءهم بممثلي الحكومة والاحزاب السياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضهم التواطؤ مع الاحزاب من اجل وضع اليد على السلطة المحلية، ملوحين بالقيام بحملات توعية وتحسيسية ترمي الى مقاطعة الصندوق وعدم الذهاب للانتخابات وهو امر اعتبره "هينا ويسيرا" خاصة في ظل انعدام الثقة اليوم في الاحزاب السياسية. ولفت في سياق متصل ان "القول باجراء انتخابات بلدية في شهر نوفمبر او حتى ديسمبر 2017 يدخل اليوم في باب التسويق السياسوي البحت لعدة اعتبارات اهمها العوامل المناخية والعطل والنظر في ميزانية الدولة، وبالنظر الى عدم جاهزية الاحزاب الى جانب امتناع الحكومة على امضاء اوامر حل 107 نيابة خصوصية الى الان والصعوبات المادية والبشرية واللوجستية التي اقرت بوجودها كل من دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية "على حد تعبيره . واشار الى وجود توجه واضح من الاحزاب السياسية لتاجيل الانتخابات البلدية مما يؤشر الى بروز ازمة سياسية في الافق. يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي 2017 على قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت اجراء الانتخابات لبلدية في 26 نوفمبر المقبل غير ان هذا لم يحظ بقبول عديد الاطراف سارة
