- قال معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد) إن تونس اليوم وبعد المصادقة على قانون الإنتخابات قادرة على إجراء الإنتخابات البلدية من الناحية التقنية واللوجستية بوضع ورقة في الصندوق وتنصيب أشخاص على كراسي السلطة المحلية دون أن تكون لهم السلطة الفعلية لتقديم خدمات للمواطن وفقا لما جاء في الباب السابع للدستور. وبين في تصريح اليوم الإربعاء لوكالة تونس افرييا للانباء أن الغاية من اجراء الإنتخابات البلدية هو خدمة المواطن على المستوى المحلي وتلبية حاجياته لكن في غياب مجلة الجماعات المحلية ورغم المصادقة على قانون الإنتخابات ستبقى المسألة تحت إشراف السلطة المركزية. وانتقد بوراوي بقاء مجلة الجماعات المحلية عالقة ومعطلة بيد سلطة الإشراف رغم اهميتها داعيا إلى ضرورة التوافق خاصة حول الخطوط المكرسة للمبادئ العامة المتعلقة بتكريس الباب السابع من الدستور والمتعلقة بالإستقلالية المالية والإدارية والسلطة الترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها إضافة إلى مبدأ التدبير الحر. وفي هذا الإطار بين أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبق له وان تعهد بتقديم مجلة الجماعات المحلية شهر جويلية الماضي عندما كان على رأس وزارة الشؤون المحلية لكن لم يتم ذلك . أما وزير الشؤون المحلية والبيئة الحالي رياض المؤخر فقد تعهد وفق المتحدث بتقديم المجلة منتصف شهر فيفري الجاري دون الرجوع إلى المجتمع المدني ومناقشة محتواها رغم أن بعض فصولها معطلة ومرفوضة من قبل بعض المصالح المركزية على غرار وزارة المالية إلى حد الساعة. واستبعد المتحدث أن تتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب في آجال قصيرة بالنظر إلى عدد فصولها التي تفوق 400 فصل مذكرا بأن مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء قد ظل اكثر من 7 أشهر تحت قبة البرلمان بسبب الإختلاف حول فصلين إثنين. وقال إن تحديد موعد الإنتخابات البلدية رهين إيداع مشروع مجلة الجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب مضيفا في هذا الصدد أنه لا يمكن إجراء الإنتخابات البلدية دون أن تكون المجلة جاهزة مؤكدا في الآن نفسه انه سيدعو إلى مقاطعة هذه الإنتخابات إذا ما ارتأت الهيئة إجراء إنتخابات بلدية دون مجلة الجماعات المحلة. وحول جاهزية الأحزاب لهذا الموعد الإنتخابي لاحظ بوراوي أن حزبا وحيدا على أتم الإستعداد لخوض هذه الإنتخابات في حين أن بقية الأحزاب غير جاهزة ومنها من هو بصدد مغازلة بعض الجمعيات للدخول معها في هذه الإنتخابات صلب قائماتها واصفا المسألة بالخطيرة والمتعارضة مع مع ما ينص عليه القانون. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 31 جانفي المنقضي على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بعد تعطل المصادقة عليه طيلة 7 أشهر بسبب اختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصوله ولاسيما المتعلقة بالعتبة وبتصويت الامنيين والعسكريين. يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق إلى غاية أمس الثلاثاء (آخر أجل لقبول الطعون) أي طعن في دستورية مشروع القانون . كما يشار الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قد أفاد في تصريح سابق بأن اجراء الانتخابات البلدية سيكون في الفترة ما بين نهاية اكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر لسنة 2017 بعد المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات مبرزا أن ضبط تاريخ الانتخابات بشكل دقيق ونهائي مرتبط بالطعون القانونية التي يمكن أن تقدم لدى الهيئة.