- انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، ندوة ثلاثية لتقديم نتائج دراسة حول "معايير التمثيلية النقابية لمنظمات أصحاب العمل والعمال في بعض التجارب المقارنة" افتتح أشغالها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وتولى الخبير الدولي يارو دي تقديم نتائج الدراسة التي أنجزت في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "النهوض بالحوار الاجتماعي وتعزيز حوكمة العمل" الذي يشرف على إنجازه مكتب العمل الدولي بتمويل من الحكومة النرويجية. وشملت الدراسة مقارنة تجارب دول كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والشيلي والمغرب والسينغال في مجال معايير التمثيلية النقابية لمنظمات أصحاب العمل والعمال. وأكد الوزير أن تونس تقر بالحرية والتعددية النقابية ضمن النصوص التشريعية والتعاقدية ومن خلال مصادقتها على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مستدركا بالقول "إلا أن هذه المسألة ما تزال تطرح عدة إشكاليات لغياب معايير دقيقة وموضوعية لتقدير مدى تمثيلية المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال وهو ما يجعل من العسير ضبط صلاحيات هذه المظمات في مجالات مختلفة كالتفاوض الاجتماعي مثلا". وبين أن الحكومة تعمل على تنظيم التعددية النقابية بما يستجيب للمعايير الدولية وفي إطار تصور يحظى بالتوافق بين الأطراف الاجتماعية ويتماشى مع خصوصية الواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني ومع نظام العلاقات المهنية في البلاد. واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، ملف التعددية النقابية في تونس "ملفا قديما جديد لا يستحق التضخيم من بعض المنظمات الجديدة لاسيما أن الدستور التونسي أقر مبدأ الحق في النشاط النقابي وفي التعددية النقابية"، مؤكدا استعداد المنظمة الشغيلى لمزيد الحوار والتشاور في هذه المسألة قصد الوصول إلى توافق بعيدا عن "أية تجاذبات لا تعود بالنفع لا على الأجراء ولا على المؤسسة" وفق تعبيره. ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصنلعة والتجارة والصناعت التقليدية خليل الغرياني، إلى تطبيق محاور العقد الاجتماعي الممضى في جانفي 2013 بين الحكومة والأطراف الاجتماعية ولاسيما إحداث المجلس الاجتماعي، معتبرا أن ضبط معايير التمثيلية النقابية يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل ويمنع حصول إرباك بالمؤسسة. مر
