- جدد الحزب الدستوري الحر استنكاره وإدانته المطلقة لما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من "دور مشبوه في تحريف تاريخ تونس وتشويه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة"، وفق بيان أصدره الديوان السياسي للحزب عقب اجتماعه اليوم السبت. وأكد ذات البيان، أن "كتابة التاريخ لا تكون إلا بواسطة المؤرخين المختصين وبناء على وثائق ومؤيدات حقيقية لا استنادا إلى شهادات موجهة وانتقائية هدفها إذكاء الفتنة وتغذية الأحقاد وبث البلبلة في صفوف المجتمع"، معبرا عن إدانته ل"صمت السلطة تجاه هذه الممارسات الخطيرة". ودعا البيان "نواب الشعب إلى تبني مشروع القانون الذي سيتقدم به الحزب قصد تنقيح قانون العدالة الانتقالية وإلغاء كل الفصول التي تمنح هيئة الحقيقة والكرامة صلاحيات تتنافى مع أبجديات حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة وتمكنها من ارتهان الكفاءات ورأس المال الوطني". وكانت هيئة الحقيقة والكرامة خصصت جلسة الاستماع العلنية التاسعة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، المنعقدة مساء الجمعة لاستماع إلى شهادات توثق الانتهاكات المتزامنة مع اتفاقيات الاستقلال وخروج المستعمر من تونس، خلال فترة عرفت أوج نشاط الحركة الوطنية وذروة المقاومة الوطنية المسلحة. كما سلطت الشهادات التي قدمها مقاومون من الجنسين، الضوء على الخلافات التي شهدتها الحركة الوطنية على خلفية اتفاقية الاستقلال الداخلي وما نتج عنها من صدامات تواصلت طيلة عقود، تعرض خلالها العديد من التونسيين إلى السجن والتعذيب.