جدد الحزب الدستوري الحر استنكاره وإدانته المطلقة لما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من "دور مشبوه في تحريف تاريخ تونس وتشويه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة"، وفق بيان أصدره الديوان السياسي للحزب عقب اجتماعه اليوم السبت. وأكد ذات البيان، أن "كتابة التاريخ لا تكون إلا بواسطة المؤرخين المختصين وبناء على وثائق ومؤيدات حقيقية لا استنادا إلى شهادات موجهة وانتقائية هدفها إذكاء الفتنة وتغذية الأحقاد وبث البلبلة في صفوف المجتمع"، معبرا عن إدانته ل"صمت السلطة تجاه هذه الممارسات الخطيرة". ودعا البيان "نواب الشعب إلى تبني مشروع القانون الذي سيتقدم به الحزب قصد تنقيح قانون العدالة الانتقالية وإلغاء كل الفصول التي تمنح هيئة الحقيقة والكرامة صلاحيات تتنافى مع أبجديات حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة وتمكنها من ارتهان الكفاءات ورأس المال الوطني". كما عبر الحزب الدستوري الحر عن "انشغاله العميق إزاء الاحتقان العام وحالة التصادم التي تشهدها مختلف القطاعات والفئات ولم تسلم منها حتى القطاعات الحاملة للسلاح"، داعيا "السلطة القائمة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذا المشهد الخطير واتخاذ الاجراءات الضرورية لإرساء دولة القانون والمؤسسات وإعادة الطمأنينة والهدوء للنفوس".
