تورس : المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش" سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض.. افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح، قائلا إن "التدخل في القضاء خط أحمر وإن التآمر على السلطة القضائية بلغ أقصاه بالتصويت على المبادرة التشريعية تحت قبة البرلمان الذي أصبح معاديا للشعب ولمصالحه"، وفق تعبيره.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن "لا علاقة للقرار الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية بالمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء"، موضحا أن ذلك القرار يتعلق ب"إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس سابقا والذي تم خلاله تعيين رئيس للمجلس ونائبين له".
وشدد الوزير على الحاجة ل"إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والمضي نحو تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة بعد فشل كافة محاولات القضاء في تجاوز هذه الأزمة"، مبينا أن "المبادرة التشريعية لا يمكن أن تمثل تدخلا في السلطة القضائية أو محاولة لوضع اليد على جهاز القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، بل هي إجراء شكلي سيتولى بمقتضاها رئيس مجلس النواب فقط الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء دون التدخل في سيره أو تنظيمه".
وبعد التذكير بما أسماه "تقصير الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في سد الشغورات وتغاضي رئيسها عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في جلسته الأولى"، تساءل وزير العدل عن "جدوى هذه الهيئة وهل أن التونسيين راضون عن حصيلة آداء القضاء تحت إشرافها"، متابعا قوله "لا يمكن أن ندافع عن المؤقت ويجب أن نمر للمؤسسات الدائمة".
وقد تواصل الاختلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية خلال النقاش العام، حيث اعتبر النائب نور الدين البحيري(حركة النهضة) أن "من يرفضون تدخل السلطة التشريعية في حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يدفعون نحو الفراغ بتعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ثم يتهمون الأحزاب الحاكمة بالفشل"، معتبرا أن "هؤلاء المعارضين لا علاقة لهم باستقلال القضاء"، وفق قوله.
ومن جهته، اتهم النائب عبد العزيز القطي "الحكومة بخلق بلبلة وأزمة كبيرة في سلك القضاء بامتناع رئيس الحكومة عن إمضاء التسميات بسبب خضوعه لضغوطات"، واصفا المبادرة التشريعية بأنها "عملية تحيل وضرب للدستور وحشر لمجلس النواب في الأزمة".
النائب طارق الفتيتي(الوطني الحر)، أعلن من جانبه، عن "انسحاب كتلته البرلمانية في حال تصويت الجلسة على المرور إلى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا"، داعيا مجلس النواب ووزير العدل إلى "سحب المبادرة التشريعية فورا حتى لا نكون أمام فضيحة تاريخية"، بحسب تعبيره.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد استمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 .
تباين في مواقف النواب بين مساند ورافض
متابعة نشرة أولى - إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .
وبالتوازي مع إنعقاد الجلسة العامة، نظم عدد من القضاة وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية والتمسك بمبدأ إستقلال القضاء.
ولئن إنقسمت الهياكل القضائية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد انقسم نواب البرلمان كذلك بين مدافع عن مشروع القانون ورافض له.
فقد أكد النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، أن كتلة حزبه ستدافع عن المبادرة التشريعية المعروضة عليها، أمام "إستحالة" التوصل إلى إتفاق بين القضاة لاستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الفرجاني "هاجسنا الوحيد هو الإسراع في إرساء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تقف السلطة التشريعية مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، ولابد من أن نتحمّل مسؤوليتنا كاملة"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي جميع الإشكاليات لو قامت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها.
من جهته، إعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، أن المصلحة الوطنية تتطلب التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، محذرا من مغبة إدخال البلاد في حسابات لا علاقة لها بإستقلال السلطة القضائية.
وقال في هذا السياق "طالما إمتنع مسؤول في أعلى سلطة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تعديل القانون"، مبينا أن رئيس مجلس نواب الشعب لن يرأس المجلس الأعلى للقضاء ولن يتدخّل في أعماله، وأن اشتراط الثلث في نصاب المجلس سيكون حافزا لحضور الأغلبية.
أما زميلته في الكتلة سناء المرسني، فقد أكدت أن أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء "مفتعلة ومتعمّدة" وفق تقديرها، وقد تسبّبت فيها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، معتبرة أنه من واجب ومسؤولية البرلمان التدخل والمصادقة على المبادرة المطروحة أمامه.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (وهي من الكتل الرافضة لمشروع القانون)، أن التبريرات حول تعطيل إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بالواقع، مشيرا إلى أن الخلاف منحصر في تأويل النص القانوني المتعلق بتاريخ إنتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قائلا "إنه لا سلطة تقديرية لرئيس الحكومة في التسميات في المناصب الشاغرة، فإما أن يمضي وإما أن يرجعها لهيئة القضاء العدلي".
وشدد النائب عمار عروسية (الجبهة الشعبية)، على أن المصلحة الوطنية تقتضي سحب مشروع القانون والأصطفاف الى جانب الجهاز القضائي، متسائلا في هذا السياق عن سبب امتناع البرلمان والحكومة عن مناقشة المبادرة التي تقدم بها جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "إن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة فيها انحياز لشق معين، وكان من الأجدر الانحياز للقضاء والتفكير جديا في إصلاح هذا الجهاز المهم جدا في الدولة.
" ودعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، وزير العدل إلى سحب هذه المبادرة التشريعية والتركيز على إيجاد حل يشرك كل الأطراف، قائلا "لا يمكننا القبول بالمبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الأزمة".
وأكد على ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، وعلى ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على التسميات التي إقترحتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من أجل سد الشغوروأستكمال تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت المصادقة على هذه المبادرة فسيتم الطعن في دستوريتها.
من ناحيته، صرح النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) بأن المسار الديمقراطي في تونس لن يكتمل إلا من خلال قضاء مستقل و ناجع، مؤكدا أن المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء سوف لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعميقها، داعيا وزير العدل إلى سحبها.
واعتبر الهلالي أنه من غير المقبول ان ينظر البرلمان في هذه المبادرة التشريعية في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي أقرت بأن تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها.
و تتواصل الجلسة العامة عشية اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.