تورس : المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

ما مدى تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرّقمي للإدارة؟ التفاصيل بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يودّع من ربع النهائي عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة حجز مليون دينار والاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان..وهذه التفاصيل.. وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين القيروان: أول رحلة بإتجاه البقاع المقدسة يوم 8 ماي علاش و كيفاش البرلمان الأوربي يسكر الباب أمام طالبي اللجوء ؟ ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها.. الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة'' لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟ لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين غضب واسع وتحرك عاجل: دعوات لإغلاق الروضة المتورطة في قضية اعتداء جنسي صادمة على طفل.. في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟! الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السادسة إيابا عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي.. تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026! شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟ مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ عاجل-سقف جديد للفائدة في تونس: تعرف على نسب القروض للنصف الأول من 2026 الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح، قائلا إن "التدخل في القضاء خط أحمر وإن التآمر على السلطة القضائية بلغ أقصاه بالتصويت على المبادرة التشريعية تحت قبة البرلمان الذي أصبح معاديا للشعب ولمصالحه"، وفق تعبيره.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن "لا علاقة للقرار الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية بالمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء"، موضحا أن ذلك القرار يتعلق ب"إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس سابقا والذي تم خلاله تعيين رئيس للمجلس ونائبين له".
وشدد الوزير على الحاجة ل"إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والمضي نحو تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة بعد فشل كافة محاولات القضاء في تجاوز هذه الأزمة"، مبينا أن "المبادرة التشريعية لا يمكن أن تمثل تدخلا في السلطة القضائية أو محاولة لوضع اليد على جهاز القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، بل هي إجراء شكلي سيتولى بمقتضاها رئيس مجلس النواب فقط الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء دون التدخل في سيره أو تنظيمه".
وبعد التذكير بما أسماه "تقصير الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في سد الشغورات وتغاضي رئيسها عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في جلسته الأولى"، تساءل وزير العدل عن "جدوى هذه الهيئة وهل أن التونسيين راضون عن حصيلة آداء القضاء تحت إشرافها"، متابعا قوله "لا يمكن أن ندافع عن المؤقت ويجب أن نمر للمؤسسات الدائمة".
وقد تواصل الاختلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية خلال النقاش العام، حيث اعتبر النائب نور الدين البحيري(حركة النهضة) أن "من يرفضون تدخل السلطة التشريعية في حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يدفعون نحو الفراغ بتعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ثم يتهمون الأحزاب الحاكمة بالفشل"، معتبرا أن "هؤلاء المعارضين لا علاقة لهم باستقلال القضاء"، وفق قوله.
ومن جهته، اتهم النائب عبد العزيز القطي "الحكومة بخلق بلبلة وأزمة كبيرة في سلك القضاء بامتناع رئيس الحكومة عن إمضاء التسميات بسبب خضوعه لضغوطات"، واصفا المبادرة التشريعية بأنها "عملية تحيل وضرب للدستور وحشر لمجلس النواب في الأزمة".
النائب طارق الفتيتي(الوطني الحر)، أعلن من جانبه، عن "انسحاب كتلته البرلمانية في حال تصويت الجلسة على المرور إلى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا"، داعيا مجلس النواب ووزير العدل إلى "سحب المبادرة التشريعية فورا حتى لا نكون أمام فضيحة تاريخية"، بحسب تعبيره.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد استمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 .
تباين في مواقف النواب بين مساند ورافض
متابعة نشرة أولى - إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .
وبالتوازي مع إنعقاد الجلسة العامة، نظم عدد من القضاة وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية والتمسك بمبدأ إستقلال القضاء.
ولئن إنقسمت الهياكل القضائية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد انقسم نواب البرلمان كذلك بين مدافع عن مشروع القانون ورافض له.
فقد أكد النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، أن كتلة حزبه ستدافع عن المبادرة التشريعية المعروضة عليها، أمام "إستحالة" التوصل إلى إتفاق بين القضاة لاستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الفرجاني "هاجسنا الوحيد هو الإسراع في إرساء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تقف السلطة التشريعية مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، ولابد من أن نتحمّل مسؤوليتنا كاملة"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي جميع الإشكاليات لو قامت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها.
من جهته، إعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، أن المصلحة الوطنية تتطلب التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، محذرا من مغبة إدخال البلاد في حسابات لا علاقة لها بإستقلال السلطة القضائية.
وقال في هذا السياق "طالما إمتنع مسؤول في أعلى سلطة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تعديل القانون"، مبينا أن رئيس مجلس نواب الشعب لن يرأس المجلس الأعلى للقضاء ولن يتدخّل في أعماله، وأن اشتراط الثلث في نصاب المجلس سيكون حافزا لحضور الأغلبية.
أما زميلته في الكتلة سناء المرسني، فقد أكدت أن أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء "مفتعلة ومتعمّدة" وفق تقديرها، وقد تسبّبت فيها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، معتبرة أنه من واجب ومسؤولية البرلمان التدخل والمصادقة على المبادرة المطروحة أمامه.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (وهي من الكتل الرافضة لمشروع القانون)، أن التبريرات حول تعطيل إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بالواقع، مشيرا إلى أن الخلاف منحصر في تأويل النص القانوني المتعلق بتاريخ إنتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قائلا "إنه لا سلطة تقديرية لرئيس الحكومة في التسميات في المناصب الشاغرة، فإما أن يمضي وإما أن يرجعها لهيئة القضاء العدلي".
وشدد النائب عمار عروسية (الجبهة الشعبية)، على أن المصلحة الوطنية تقتضي سحب مشروع القانون والأصطفاف الى جانب الجهاز القضائي، متسائلا في هذا السياق عن سبب امتناع البرلمان والحكومة عن مناقشة المبادرة التي تقدم بها جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "إن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة فيها انحياز لشق معين، وكان من الأجدر الانحياز للقضاء والتفكير جديا في إصلاح هذا الجهاز المهم جدا في الدولة.
" ودعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، وزير العدل إلى سحب هذه المبادرة التشريعية والتركيز على إيجاد حل يشرك كل الأطراف، قائلا "لا يمكننا القبول بالمبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الأزمة".
وأكد على ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، وعلى ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على التسميات التي إقترحتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من أجل سد الشغوروأستكمال تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت المصادقة على هذه المبادرة فسيتم الطعن في دستوريتها.
من ناحيته، صرح النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) بأن المسار الديمقراطي في تونس لن يكتمل إلا من خلال قضاء مستقل و ناجع، مؤكدا أن المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء سوف لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعميقها، داعيا وزير العدل إلى سحبها.
واعتبر الهلالي أنه من غير المقبول ان ينظر البرلمان في هذه المبادرة التشريعية في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي أقرت بأن تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها.
و تتواصل الجلسة العامة عشية اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.