تورس : المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

انخفاض في جرحى حوادث المرور مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح، قائلا إن "التدخل في القضاء خط أحمر وإن التآمر على السلطة القضائية بلغ أقصاه بالتصويت على المبادرة التشريعية تحت قبة البرلمان الذي أصبح معاديا للشعب ولمصالحه"، وفق تعبيره.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن "لا علاقة للقرار الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية بالمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء"، موضحا أن ذلك القرار يتعلق ب"إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس سابقا والذي تم خلاله تعيين رئيس للمجلس ونائبين له".
وشدد الوزير على الحاجة ل"إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والمضي نحو تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة بعد فشل كافة محاولات القضاء في تجاوز هذه الأزمة"، مبينا أن "المبادرة التشريعية لا يمكن أن تمثل تدخلا في السلطة القضائية أو محاولة لوضع اليد على جهاز القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، بل هي إجراء شكلي سيتولى بمقتضاها رئيس مجلس النواب فقط الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء دون التدخل في سيره أو تنظيمه".
وبعد التذكير بما أسماه "تقصير الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في سد الشغورات وتغاضي رئيسها عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في جلسته الأولى"، تساءل وزير العدل عن "جدوى هذه الهيئة وهل أن التونسيين راضون عن حصيلة آداء القضاء تحت إشرافها"، متابعا قوله "لا يمكن أن ندافع عن المؤقت ويجب أن نمر للمؤسسات الدائمة".
وقد تواصل الاختلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية خلال النقاش العام، حيث اعتبر النائب نور الدين البحيري(حركة النهضة) أن "من يرفضون تدخل السلطة التشريعية في حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يدفعون نحو الفراغ بتعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ثم يتهمون الأحزاب الحاكمة بالفشل"، معتبرا أن "هؤلاء المعارضين لا علاقة لهم باستقلال القضاء"، وفق قوله.
ومن جهته، اتهم النائب عبد العزيز القطي "الحكومة بخلق بلبلة وأزمة كبيرة في سلك القضاء بامتناع رئيس الحكومة عن إمضاء التسميات بسبب خضوعه لضغوطات"، واصفا المبادرة التشريعية بأنها "عملية تحيل وضرب للدستور وحشر لمجلس النواب في الأزمة".
النائب طارق الفتيتي(الوطني الحر)، أعلن من جانبه، عن "انسحاب كتلته البرلمانية في حال تصويت الجلسة على المرور إلى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا"، داعيا مجلس النواب ووزير العدل إلى "سحب المبادرة التشريعية فورا حتى لا نكون أمام فضيحة تاريخية"، بحسب تعبيره.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد استمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 .
تباين في مواقف النواب بين مساند ورافض
متابعة نشرة أولى - إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .
وبالتوازي مع إنعقاد الجلسة العامة، نظم عدد من القضاة وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية والتمسك بمبدأ إستقلال القضاء.
ولئن إنقسمت الهياكل القضائية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد انقسم نواب البرلمان كذلك بين مدافع عن مشروع القانون ورافض له.
فقد أكد النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، أن كتلة حزبه ستدافع عن المبادرة التشريعية المعروضة عليها، أمام "إستحالة" التوصل إلى إتفاق بين القضاة لاستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الفرجاني "هاجسنا الوحيد هو الإسراع في إرساء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تقف السلطة التشريعية مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، ولابد من أن نتحمّل مسؤوليتنا كاملة"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي جميع الإشكاليات لو قامت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها.
من جهته، إعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، أن المصلحة الوطنية تتطلب التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، محذرا من مغبة إدخال البلاد في حسابات لا علاقة لها بإستقلال السلطة القضائية.
وقال في هذا السياق "طالما إمتنع مسؤول في أعلى سلطة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تعديل القانون"، مبينا أن رئيس مجلس نواب الشعب لن يرأس المجلس الأعلى للقضاء ولن يتدخّل في أعماله، وأن اشتراط الثلث في نصاب المجلس سيكون حافزا لحضور الأغلبية.
أما زميلته في الكتلة سناء المرسني، فقد أكدت أن أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء "مفتعلة ومتعمّدة" وفق تقديرها، وقد تسبّبت فيها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، معتبرة أنه من واجب ومسؤولية البرلمان التدخل والمصادقة على المبادرة المطروحة أمامه.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (وهي من الكتل الرافضة لمشروع القانون)، أن التبريرات حول تعطيل إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بالواقع، مشيرا إلى أن الخلاف منحصر في تأويل النص القانوني المتعلق بتاريخ إنتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قائلا "إنه لا سلطة تقديرية لرئيس الحكومة في التسميات في المناصب الشاغرة، فإما أن يمضي وإما أن يرجعها لهيئة القضاء العدلي".
وشدد النائب عمار عروسية (الجبهة الشعبية)، على أن المصلحة الوطنية تقتضي سحب مشروع القانون والأصطفاف الى جانب الجهاز القضائي، متسائلا في هذا السياق عن سبب امتناع البرلمان والحكومة عن مناقشة المبادرة التي تقدم بها جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "إن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة فيها انحياز لشق معين، وكان من الأجدر الانحياز للقضاء والتفكير جديا في إصلاح هذا الجهاز المهم جدا في الدولة.
" ودعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، وزير العدل إلى سحب هذه المبادرة التشريعية والتركيز على إيجاد حل يشرك كل الأطراف، قائلا "لا يمكننا القبول بالمبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الأزمة".
وأكد على ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، وعلى ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على التسميات التي إقترحتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من أجل سد الشغوروأستكمال تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت المصادقة على هذه المبادرة فسيتم الطعن في دستوريتها.
من ناحيته، صرح النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) بأن المسار الديمقراطي في تونس لن يكتمل إلا من خلال قضاء مستقل و ناجع، مؤكدا أن المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء سوف لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعميقها، داعيا وزير العدل إلى سحبها.
واعتبر الهلالي أنه من غير المقبول ان ينظر البرلمان في هذه المبادرة التشريعية في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي أقرت بأن تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها.
و تتواصل الجلسة العامة عشية اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.