تورس : المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس عاجل/ غلق ثلاث مطاعم بهذه الولاية بسبب هذه الفضيحة.. زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب الاحتلال يواصل شن غارات على خان يونس ورفح وغزة هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه التوقعات الجوية لهذا اليوم..#خبر_عاجل أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عاجل: اليابان تصدر تحذير تسونامي...شنيا الحكاية؟ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح، قائلا إن "التدخل في القضاء خط أحمر وإن التآمر على السلطة القضائية بلغ أقصاه بالتصويت على المبادرة التشريعية تحت قبة البرلمان الذي أصبح معاديا للشعب ولمصالحه"، وفق تعبيره.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن "لا علاقة للقرار الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية بالمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء"، موضحا أن ذلك القرار يتعلق ب"إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس سابقا والذي تم خلاله تعيين رئيس للمجلس ونائبين له".
وشدد الوزير على الحاجة ل"إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والمضي نحو تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة بعد فشل كافة محاولات القضاء في تجاوز هذه الأزمة"، مبينا أن "المبادرة التشريعية لا يمكن أن تمثل تدخلا في السلطة القضائية أو محاولة لوضع اليد على جهاز القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، بل هي إجراء شكلي سيتولى بمقتضاها رئيس مجلس النواب فقط الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء دون التدخل في سيره أو تنظيمه".
وبعد التذكير بما أسماه "تقصير الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في سد الشغورات وتغاضي رئيسها عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في جلسته الأولى"، تساءل وزير العدل عن "جدوى هذه الهيئة وهل أن التونسيين راضون عن حصيلة آداء القضاء تحت إشرافها"، متابعا قوله "لا يمكن أن ندافع عن المؤقت ويجب أن نمر للمؤسسات الدائمة".
وقد تواصل الاختلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية خلال النقاش العام، حيث اعتبر النائب نور الدين البحيري(حركة النهضة) أن "من يرفضون تدخل السلطة التشريعية في حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يدفعون نحو الفراغ بتعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ثم يتهمون الأحزاب الحاكمة بالفشل"، معتبرا أن "هؤلاء المعارضين لا علاقة لهم باستقلال القضاء"، وفق قوله.
ومن جهته، اتهم النائب عبد العزيز القطي "الحكومة بخلق بلبلة وأزمة كبيرة في سلك القضاء بامتناع رئيس الحكومة عن إمضاء التسميات بسبب خضوعه لضغوطات"، واصفا المبادرة التشريعية بأنها "عملية تحيل وضرب للدستور وحشر لمجلس النواب في الأزمة".
النائب طارق الفتيتي(الوطني الحر)، أعلن من جانبه، عن "انسحاب كتلته البرلمانية في حال تصويت الجلسة على المرور إلى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا"، داعيا مجلس النواب ووزير العدل إلى "سحب المبادرة التشريعية فورا حتى لا نكون أمام فضيحة تاريخية"، بحسب تعبيره.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد استمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 .
تباين في مواقف النواب بين مساند ورافض
متابعة نشرة أولى - إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .
وبالتوازي مع إنعقاد الجلسة العامة، نظم عدد من القضاة وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية والتمسك بمبدأ إستقلال القضاء.
ولئن إنقسمت الهياكل القضائية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد انقسم نواب البرلمان كذلك بين مدافع عن مشروع القانون ورافض له.
فقد أكد النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، أن كتلة حزبه ستدافع عن المبادرة التشريعية المعروضة عليها، أمام "إستحالة" التوصل إلى إتفاق بين القضاة لاستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الفرجاني "هاجسنا الوحيد هو الإسراع في إرساء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تقف السلطة التشريعية مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، ولابد من أن نتحمّل مسؤوليتنا كاملة"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي جميع الإشكاليات لو قامت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها.
من جهته، إعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، أن المصلحة الوطنية تتطلب التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، محذرا من مغبة إدخال البلاد في حسابات لا علاقة لها بإستقلال السلطة القضائية.
وقال في هذا السياق "طالما إمتنع مسؤول في أعلى سلطة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تعديل القانون"، مبينا أن رئيس مجلس نواب الشعب لن يرأس المجلس الأعلى للقضاء ولن يتدخّل في أعماله، وأن اشتراط الثلث في نصاب المجلس سيكون حافزا لحضور الأغلبية.
أما زميلته في الكتلة سناء المرسني، فقد أكدت أن أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء "مفتعلة ومتعمّدة" وفق تقديرها، وقد تسبّبت فيها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، معتبرة أنه من واجب ومسؤولية البرلمان التدخل والمصادقة على المبادرة المطروحة أمامه.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (وهي من الكتل الرافضة لمشروع القانون)، أن التبريرات حول تعطيل إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بالواقع، مشيرا إلى أن الخلاف منحصر في تأويل النص القانوني المتعلق بتاريخ إنتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قائلا "إنه لا سلطة تقديرية لرئيس الحكومة في التسميات في المناصب الشاغرة، فإما أن يمضي وإما أن يرجعها لهيئة القضاء العدلي".
وشدد النائب عمار عروسية (الجبهة الشعبية)، على أن المصلحة الوطنية تقتضي سحب مشروع القانون والأصطفاف الى جانب الجهاز القضائي، متسائلا في هذا السياق عن سبب امتناع البرلمان والحكومة عن مناقشة المبادرة التي تقدم بها جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "إن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة فيها انحياز لشق معين، وكان من الأجدر الانحياز للقضاء والتفكير جديا في إصلاح هذا الجهاز المهم جدا في الدولة.
" ودعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، وزير العدل إلى سحب هذه المبادرة التشريعية والتركيز على إيجاد حل يشرك كل الأطراف، قائلا "لا يمكننا القبول بالمبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الأزمة".
وأكد على ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، وعلى ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على التسميات التي إقترحتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من أجل سد الشغوروأستكمال تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت المصادقة على هذه المبادرة فسيتم الطعن في دستوريتها.
من ناحيته، صرح النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) بأن المسار الديمقراطي في تونس لن يكتمل إلا من خلال قضاء مستقل و ناجع، مؤكدا أن المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء سوف لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعميقها، داعيا وزير العدل إلى سحبها.
واعتبر الهلالي أنه من غير المقبول ان ينظر البرلمان في هذه المبادرة التشريعية في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي أقرت بأن تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها.
و تتواصل الجلسة العامة عشية اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.