تورس : المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل تنويه واعتذار عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" التوقعات الجوية لليوم السبت الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على تنقيح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 03 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وتم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح، قائلا إن "التدخل في القضاء خط أحمر وإن التآمر على السلطة القضائية بلغ أقصاه بالتصويت على المبادرة التشريعية تحت قبة البرلمان الذي أصبح معاديا للشعب ولمصالحه"، وفق تعبيره.
وفي رده على مختلف تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن "لا علاقة للقرار الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية بالمبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء"، موضحا أن ذلك القرار يتعلق ب"إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء المجلس سابقا والذي تم خلاله تعيين رئيس للمجلس ونائبين له".
وشدد الوزير على الحاجة ل"إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والمضي نحو تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة بعد فشل كافة محاولات القضاء في تجاوز هذه الأزمة"، مبينا أن "المبادرة التشريعية لا يمكن أن تمثل تدخلا في السلطة القضائية أو محاولة لوضع اليد على جهاز القضاء كما ذهب إلى ذلك بعض النواب، بل هي إجراء شكلي سيتولى بمقتضاها رئيس مجلس النواب فقط الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء دون التدخل في سيره أو تنظيمه".
وبعد التذكير بما أسماه "تقصير الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في سد الشغورات وتغاضي رئيسها عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في جلسته الأولى"، تساءل وزير العدل عن "جدوى هذه الهيئة وهل أن التونسيين راضون عن حصيلة آداء القضاء تحت إشرافها"، متابعا قوله "لا يمكن أن ندافع عن المؤقت ويجب أن نمر للمؤسسات الدائمة".
وقد تواصل الاختلاف بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول المبادرة التشريعية خلال النقاش العام، حيث اعتبر النائب نور الدين البحيري(حركة النهضة) أن "من يرفضون تدخل السلطة التشريعية في حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء يدفعون نحو الفراغ بتعطيل تركيز المؤسسات الدستورية ثم يتهمون الأحزاب الحاكمة بالفشل"، معتبرا أن "هؤلاء المعارضين لا علاقة لهم باستقلال القضاء"، وفق قوله.
ومن جهته، اتهم النائب عبد العزيز القطي "الحكومة بخلق بلبلة وأزمة كبيرة في سلك القضاء بامتناع رئيس الحكومة عن إمضاء التسميات بسبب خضوعه لضغوطات"، واصفا المبادرة التشريعية بأنها "عملية تحيل وضرب للدستور وحشر لمجلس النواب في الأزمة".
النائب طارق الفتيتي(الوطني الحر)، أعلن من جانبه، عن "انسحاب كتلته البرلمانية في حال تصويت الجلسة على المرور إلى المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا"، داعيا مجلس النواب ووزير العدل إلى "سحب المبادرة التشريعية فورا حتى لا نكون أمام فضيحة تاريخية"، بحسب تعبيره.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد استمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 .
تباين في مواقف النواب بين مساند ورافض
متابعة نشرة أولى - إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .
وبالتوازي مع إنعقاد الجلسة العامة، نظم عدد من القضاة وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضهم لهذه المبادرة التشريعية والتمسك بمبدأ إستقلال القضاء.
ولئن إنقسمت الهياكل القضائية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد انقسم نواب البرلمان كذلك بين مدافع عن مشروع القانون ورافض له.
فقد أكد النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني، أن كتلة حزبه ستدافع عن المبادرة التشريعية المعروضة عليها، أمام "إستحالة" التوصل إلى إتفاق بين القضاة لاستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الفرجاني "هاجسنا الوحيد هو الإسراع في إرساء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تقف السلطة التشريعية مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، ولابد من أن نتحمّل مسؤوليتنا كاملة"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي جميع الإشكاليات لو قامت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها.
من جهته، إعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، أن المصلحة الوطنية تتطلب التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، محذرا من مغبة إدخال البلاد في حسابات لا علاقة لها بإستقلال السلطة القضائية.
وقال في هذا السياق "طالما إمتنع مسؤول في أعلى سلطة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة إلى إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تعديل القانون"، مبينا أن رئيس مجلس نواب الشعب لن يرأس المجلس الأعلى للقضاء ولن يتدخّل في أعماله، وأن اشتراط الثلث في نصاب المجلس سيكون حافزا لحضور الأغلبية.
أما زميلته في الكتلة سناء المرسني، فقد أكدت أن أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء "مفتعلة ومتعمّدة" وفق تقديرها، وقد تسبّبت فيها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، معتبرة أنه من واجب ومسؤولية البرلمان التدخل والمصادقة على المبادرة المطروحة أمامه.
من جهته، إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (وهي من الكتل الرافضة لمشروع القانون)، أن التبريرات حول تعطيل إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بالواقع، مشيرا إلى أن الخلاف منحصر في تأويل النص القانوني المتعلق بتاريخ إنتهاء مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قائلا "إنه لا سلطة تقديرية لرئيس الحكومة في التسميات في المناصب الشاغرة، فإما أن يمضي وإما أن يرجعها لهيئة القضاء العدلي".
وشدد النائب عمار عروسية (الجبهة الشعبية)، على أن المصلحة الوطنية تقتضي سحب مشروع القانون والأصطفاف الى جانب الجهاز القضائي، متسائلا في هذا السياق عن سبب امتناع البرلمان والحكومة عن مناقشة المبادرة التي تقدم بها جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "إن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة فيها انحياز لشق معين، وكان من الأجدر الانحياز للقضاء والتفكير جديا في إصلاح هذا الجهاز المهم جدا في الدولة.
" ودعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، وزير العدل إلى سحب هذه المبادرة التشريعية والتركيز على إيجاد حل يشرك كل الأطراف، قائلا "لا يمكننا القبول بالمبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الأزمة".
وأكد على ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الصادر أمس، وعلى ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالإمضاء على التسميات التي إقترحتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من أجل سد الشغوروأستكمال تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت المصادقة على هذه المبادرة فسيتم الطعن في دستوريتها.
من ناحيته، صرح النائب كريم الهلالي (آفاق تونس) بأن المسار الديمقراطي في تونس لن يكتمل إلا من خلال قضاء مستقل و ناجع، مؤكدا أن المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء سوف لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعميقها، داعيا وزير العدل إلى سحبها.
واعتبر الهلالي أنه من غير المقبول ان ينظر البرلمان في هذه المبادرة التشريعية في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي أقرت بأن تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها.
و تتواصل الجلسة العامة عشية اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.