تورس : لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب تتابع الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب تتابع الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد

باب نات نشر في باب نات يوم 31 - 03 - 2017

- تابعت لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وحضور مختلف ممثلي الادارات الجهوية وبعض المنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني بالجهة، مع تسجيل مقاطعة الاتحاد الجهوي للشغل وعدد من ممثلي الجمعيات للجلسة لعدم انعقادها في الموعد المعلن عنه بسبب تأخر وصول أعضاء لجنة التنمية الى مقر ولاية سيدي بوزيد.
وبالمناسبة، عرض المدير الجهوي للتنمية، عبد العزيز الرزقي، تقريرا حول اهم المؤشرات التنموية بالجهة على غرار نسبة البطالة التي وصلت الى 7ر17 ونسبة بطالة اصحاب الشهائد العليا التي بلغت 55ر33 بالمائة، واحتلال الولاية للمرتبة 20 بالنسبة لمؤشر التنمية الجهوية لسنة 2015 ب 271ر0، مشيرا الى عديد الاشكاليات الخاصة بالضعف الكبير للنسيج العمراني، وغياب البنية التحتية المهيكلة، وضعف تثمين الثروات الطبيعية والمخزون الثقافي، وعدم ادماجه في الدورة الاقتصادية بالجهة، بالإضافة الى تشعب الوضع العقاري، وتدني خصوبة التربة، واستنزاف الموارد المائية، وتدهور الوضع البيئي وضعف اليات الحوكمة المحلية ومنسوب اللامركزية واللامحورية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ المشاريع العمومية للفترة 2011-2016 ، أورد ذات التقرير أن عدد المشاريع العمومية ذات الصبغة الوطنية والجهوية المتواصلة يبلغ 1630 مشروعا موزعة على كافة القطاعات بكلفة جملية تقدر بأكثر من 1245 مليون دينار تم انجاز 974 مشروعا منها، بكلفة 510 ملايين دينار في حين ما زال 266 مشروعا بصدد الانجاز، و175 مشروعا بصدد طلب العروض، و118 بصدد الدراسة، و52 مشروعا يواجه صعوبات، و45 مشروعا تبلغ كلفتها 5ر107 ملايين دينار لم تنطلق بعد لأسباب عقارية او اجتماعية او تتعلق بالمقاولات او لأسباب اجرائية.
و اثيرت خلال الجلسة العديد من مشاغل الولاية والتي توزعت على مختلف القطاعات على غرار تفعيل قرار برمجة وانجاز مقر المجلس الاعلى للجماعات المحلية، والاسراع بإصدار القانون الاساسي للبلديات، وتسوية وضعية عمال الحضائر المنتدبين بعد سنة 2010، وإحداث تمثيليات لعدد من الادارات الجهوية على غرار الادارة الجهوية للبنك الفلاحي، و تسوية الوضعيات العقارية للاراضي الدولية، والاسراع بانجاز الطريق السيارة تونس-جلمة، والطريقين السريعتين سيدي بوزيد-صفاقس وسيدي بوزيد-قابس، وتهيئة وتعبيد عدد من المسالك الفلاحية، وإعداد دراسة لحماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات، وتدعيم المستشفى الجهوي بالاطار الطبي وشبه الطبي وبالتجهيزات الضرورية، واقتراح احداث وحدات للاسعاف الطبي الاستعجالي، وبعث فرع للصيدلية المركزية واحداث الاقسام الجامعية المبرمجة، واحداث شركة جهوية للنقل، وتأهيل وتفعيل شبكة الخط الحديدي الرابط بين سوسة والقيروان وربطه بسيدي بوزيد، والتسريع في نسق الاجراءات المرحلية لانجاز سوق الانتاج الكبرى بسيدي بوزيد، واحداث معهد عال لعلوم وتقنيات الصحة، وكلية طب ومعهد عالي للرياضة والتربية البدنية.
وشملت المقترحات ايضا القيام بدراسة متكاملة لمنظومات المياه ومزيد تعبئة الموارد المائية بالجهة، وتعزيز دور المركبات الفلاحية الدولية، وتطوير مركز البحوث الفلاحية، وتفعيل قرار صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، والاسراع بإنجاز مشروع تحلية مياه الشرب بمعتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان، و مزيد التعاون وتكثيف الجهود لاستقطاب مستثمرين لاستغلال مركب البلاستيك بالمزونة، والاسراع في انجاز مشروع تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي، والانطلاق الفعلي في انجاز مشروع فسفاط المكناسي وانجاز مدينة رياضية.
من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة التنمية الجهوية، أنس الحطاب، انه سيتم عرض مختلف المطالب المذكورة وخاصة المتعلقة بالمشاريع المعطلة على انظار مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ستنعقد في شهر أفريل المقبل، تخصص لولايات الوسط الغربي ليتم اثر ذلك رفعها الى السلط المعنية، موضحة أنه من الممكن المصادقة على بعض المبادرات التشريعية التي من المنتظر ان تثبت نجاعتها في حل بعض اشكالات التنمية بالجهات ودفع نسق انجاز المشاريع المعطلة.
من جهته، اكد مقرر اللجنة، زهير الرجبي، ان الهدف الاساسي من مثل هذه الزيارات هو التعرف عن قرب على اهم الاشكاليات الموجودة بالجهات والتي تجاوز حلها السلط الجهوية وعرضها مباشرة على الوزراء المعنيين او رئيس الحكومة في جلسات علنية تخصص للجهات المعنية.
ج/شوقي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.