يتهم العديد من التونسيين التجار باستغلال ازدياد الطلب لرفع الأسعار وتقليل نوعية السلع خلال شهر رمضان في حين يعتبر التجار أن الصائم يشتكي كثيرا دون مبررات في هذا الشهر. منى يحيى من تونس لمغاربية : تتفشى في رمضان بتونس مظاهر الغش والتحايل على المواطن. ويستغل في ذلك التجار، لهفة التونسي وإقباله على الاستهلاك دون الانتباه الى جودة المنتج أو إلى سعره. وفي كل مرة يشتكي فيها المواطن التونسي من تحيل التاجر، ينكر هذا الأخير ويتمسك بموقفه. ويؤدي هذا الوضع في اغلب الأحيان الى تشنج الأعصاب والى مشاجرات تكاد تكون يومية في الأسواق التونسية. يقول العم محمود، وهو بائع غلال في سوق "لافيات" بالعاصمة التونسية" في شهر رمضان، "دائما ما يشتكي المواطن من السرقة او التلاعب بالأسعار، او من جودة السلع، رغم أن الأسعار أمام عينيه". لكن فطومة الداودي التي تبلغ 30 عاما تخالفه الرأي. تقول فطومة "أغلب الباعة في رمضان، يخفون لوحة الأسعار او يعمدون الى الترفيع فيها. وإذا أبديت احتجاجك فلن يكون مصيرك غير الرفض والتعنت. كما أننا نعاني خاصة من جودة المنتج. ونكون غالبا مضطرين لاقتناء سلع دون جودة، لأنه ليس لنا خيار آخر". وفي جولة قمنا بها في بعض الأسواق التونسية، نلاحظ أن طرق الغش تتنوع بين إخفاء الأسعار او إخفاء السلع الجيدة او أيضا فرض أنواع معينة من المواد على المستهلك، كأن تشتري مثلا مواد بغيضة، وهو ما يسمى بالبيع المشروط." كما يكثر في رمضان الباعة الوقتيون الذين لا يملكون رخصا، ولا يحترمون أي قاعدة من قواعد حفظ الصحة او الشروط القانونية للمعاملات التجارية. يقول نادر دحمان، الذي يبلغ 28 سنة "هؤلاء التجار الذين يظهرون في رمضان لا يتقيدون بأي قاعدة أخلاقية او اقتصادية ورغم أنهم يتعرضون للعقوبات في كل مرة إلا أنهم يعيدون الكرة، ولا يأبهون بتشكيات المواطنين". كما يصطدم التونسيون في شهر رمضان بظاهرة حفظ المواد الغذائية و خاصة الأسماك التي تتسبب في أخطار مشاكل صحية. لكن وزارة الصحة لا تغيب عن ذلك فتؤكد أن عمليات المراقبة الصحية المكثفة ستتواصل طيلة شهر رمضان للتحقق من جودة الغذاء وان شروك سلامتها متوفرة لضمان سلامة المستهلك. وتستهدف هذه العمليات بالخصوص مصانع الحليب والمصبرات الغذائية والمياه ونقاط بيع اللحوم والدواجن، والمطاعم والمقاهي والمخابز. كما قامت فرق المراقبة ب 9645 زيارة بكامل تونس تم على إثرها رفع 1096مخالفة منها 456 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و143 بالنسبة للدواجن والبيض و226 في المواد الغذائية و102 في اللحوم و54 في الأسماك. وبلغ عدد التشكيات الواردة على الخط الأخضر الذي وضعته إدارة الأبحاث الاقتصادية 42 شكاية من ولايات تونس وولايات بنزرت وباجة بالشمال التونسي ونابل بالساحل، وذلك في الأيام الأربعة الأولى من رمضان مقابل 24 شكاية خلال الفترة نفسها من رمضان العام الماضي. وتمحورت الشكاوى حول الرفع في الأسعار وعدم إشهارها وتعلقت خاصة بقطاعات الخضر والغلال واللحوم والدواجن والخبز. ورغم تواصل مظاهر الغش في رمضان، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع في نسبة المخالفات الاقتصادية المرفوعة خلال الثلاث الأولى من رمضان بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2007.
