- تراوحت آراء الأحزاب السياسية، حول الحوار الذي أجرته ثلاث قنوات تلفزية ليلة أمس الاحد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بين داعم لتصريحاته خاصة بشأن "الدور الإجتماعي" الذي يتعين على الأحزاب أن تضطلع به، فضلا عن دورها "كقوة إقتراح" من أجل المساهمة الفاعلة في حل القضايا العالقة، وبين رافض لما أدلى به باعتباره يركز على توجيه النقد لبقية الأحزاب، دون نقد الإئتلاف الحاكم، وهو ما جعل من الحوار دون مستوى الإنتظارات. وأكد ممثلو هذه الأحزاب، في تصريحات أدلوا بها اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية الدور الموكول للسلطة التنفيذية في الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، لا سيما إزاء التحركات الاحتجاجية بعدد من الجهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل، مشيرين في الآن نفسه، إلى أن الانتخابات البلدية تشكل إحدى الحلول لهذه الأزمة. وفي هذا الصدد، إستحسن حسن العماري (حركة نداء تونس)، ما جاء في الحوار الذي أجري مع رئيس الحكومة، وخاصة تأكيده على ضرورة عدم قطع وعود للمواطنين لا تقدر الدولة على إنجازها، على غرار ما كانت تنتهجه الحكومات السابقة، معربا عن تقديره للشجاعة التي تحلى بها الشاهد في مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب تفادي إستفحاله خاصة في الجهات، جراء الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة والتي كانت أغلبها "زائفة". وأكد أن صعوبة الوضع الراهن، يستوجب تقديم مقترحات جدية لا مجرد شعارات كتلك التي ترفعها أحزاب تزعم طرحها للبدائل، حسب تعبيره، مشددا في هذا الجانب على ضرورة تكاتف الجهود بين القوى الحية الوطنية، والابتعاد عن الخطابات الشعبوية، والتفكير في المصلحة العليا للبلاد. وإعتبر أن أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية اليوم، غير قادرة على تأطير الاحتجاجات، وهو ما يفسر تعرض عدد من ممثلي الأحزاب المعارضة للطرد من قبل أهالي الجهات التي تشهد إحتجاجات، مشيرا في المقابل إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب المعارضة في الدول المتقدمة كقوة إقتراح وطرح للبدائل، عبر تقديم حلول ناجعة لمختلف المشاكل المطروحة. من جانبه، قال عماد الخميري (حركة النهضة) إن جزءا من مضمون تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره ليلة أمس، "يعتبر معقولا" خاصة في ما يتعلق بضرورة أن تقدم أحزاب المعارضة حلولا فعلية للمشاكل التي تواجها البلاد، وإيصال صوت المحتجين إلى الجهاز التنفيذي، بهدف إيجاد طريق للحوار والحفاظ على المنحى السلمي للتحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة، معتبرا أن الإنتخابات البلدية ستكون إحدى الحلول لتقريب السلطة من الجهات، وحلحلة مشاكل التنمية والتشغيل. أما مهدي عبد الجواد (مشروع تونس)، فقد قال إنه كان يفترض برئيس الحكومة توجيه اللوم إلى الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه، بدلا من أن يوجهه إلى الأحزاب التي تنتقد التمشي المعتمد من قبل الحكومة، مؤكدا أن تقديم الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة هي من مهام السلطة التنفيذية قبل اي طرف أخر. وذكر بأن حزبه سبق وأن حذ ر من مغبة الصراعات داخل حركة نداء تونس، ومدى تأثيرها على مؤسسات الدولة، معتبرا أن ما جاء في حوار رئيس الحكومة ليلة أمس كان عاديا، ولم يرتق إلى مستوى الخطاب الذي ينتظره المواطن خاصة في الجهات المحتجة. من ناحيته، اعتبر أيمن علوي (الجبهة الشعبية)، أن يوسف الشاهد قد كرس السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، معتبرا أن حواره ليلة أمس كان "معوّما وسطحيا"، وفق تقديره، ويفتقر للدقة ولتحديد المسؤوليات، ولا يلامس المشاكل الواقعية الفعلية للبلاد. وأضاف أن ما صرح به الشاهد، لم يختلف عما صرحت به الحكومات المتعاقبة في السابق، ولم يخل من الإستعلاء على المعارضة واتهامها بأنها تفتقر للبدائل، رغم أن الجبهة الشعبية قدمت عشرات المقترحات التشريعية والسياسية منذ سنة 2011 ، حسب تعبيره. وأكد أن تونس في حاجة اليوم الى سياسة تشاركية جديدة لحل المشاكل العالقة، تقطع مع ماهو مستبطن لدى عامة الناس، منتقدا ما وصفه ب "تنصل أحزاب الإئتلاف الحاكم من مسؤولياتهم تجاه الشعب". يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد حمل في حوار بثته مساء اليوم الأحد، "القناة الوطنية الأولى" وقناة "الحوار التونسي" وإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصتين الحكومات السابقة مسؤولية الاحتقان الإجتماعي الذي تعيشه عدد من مناطق البلاد، مبينا أن احتجاجات الأهالي في الجهات التي وصفها بالمشروعة، جاءت نتيجة وعود سابقة "غير جدية وغير مسؤولة"، أطلقتها هذه الحكومات وعجزت عن تحقيقها لمدة سنوات طويلة، باعتبارها تفوق إمكانيات الدولة وقدراتها الحقيقية، وفق تقديره. كما أكد أن حكومته ملتزمة بحل المعضلات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد، من خلال ما أعدته من برامج تنموية قابلة للتحقيق لفائدة مختلف الجهات، معتبرا أن الإحتجاجات في البلدان الديمقراطية هو أمر عادي طالما لا تمس بالأمن القومي وبآلة الإنتاج، قائلا في هذا الصدد "بالإمكان معارضة الحكومة لكن معارضة الدولة هي خط أحمر". كما شدد على أن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ليست من مهام الحكومة وحدها، بل هي كذلك مسؤولية كل القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، معتبرا أن الأحزاب السياسية في تونس ما تزال غير مهيكلة وتفتقر إلى قوة الإقتراح، كما أنها لا تضطلع بدورها الإجتماعي والتأطيري والتوعوي خاصة في الجهات وهو ما ساهم بشكل كبير في فقدان الثقة في الحكومة. ليلى