- بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية ان مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، يكرس استقلالية الهيئة ويعطيها صلاحيات لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره. واعتبر بن غربية خلال انعقاد الاستشارة الاختتامية حول مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان خيرت الفصل بين مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الاتصال السمعي البصري، بغاية التسريع في تركيز هذه الهيئة الدستورية . وأضاف أن خيار الفصل بين مشروعي القانونين، يهدف الى الاسراع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الدائمة، وأيضا لأخذ وقت كاف لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري بين مختلف الهياكل المعنية به. وأكد بن غربية، أن وزارته استشارت مختلف الهياكل المهنية ،بما فيها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام ونقابة رؤساء المؤسسات الاعلامية ، وأيضا الهيئة الوقتية لاتصال السمعي البصري بخصوص مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري. ولفت في هذا الشان الى وجود بعض الخلافات مع النقابة العامة للاعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص الفصل بين مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الاتصال السمعي البصري، وأيضا في التركيبة المقترحة للهيئة في مشروع القانون الجديد. يشار الى النقابة العامة للاعلام قد قاطعت هذه الاستشارة ، وقد صرح محمد السعيدي كاتب عام النقابة على هامش انعقاد اشغال الاستشارة الختامية " حضرنا لتسجيل موقفنا بمقاطعة هذه الاستشارة، وذلك لعدم تشريك الهياكل المهنية المعنية بشكل مباشر في صياغة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري" . واعرب في تصريح اعلامي عن رفض الهياكل المهنية للفصل بين مشروعي قانوني هيئة الاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الاتصال السمعي البصري . وأكد في هذا الصدد أن مناقشة مشروع هذا القانون ومحاولة تمريره لمجلس نواب الشعب دون استشارة الهياكل المهنية، "يعد خطوة هروب للأمام ، ستتصدى له الهياكل المهنية بكل الطرق الشرعية الممكنة". وكان بن غربية اكد ان غياب اعضاء الهيئة الوقتية للاتصال السمعي البصري ، يعود لالتزاماتهم بمجلس نواب الشعب، كما غاب عن هذا الحدث المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. يذكر ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع الى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وشهد هذا اللقاء الاستشاري الختامي ،مشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية المستقلة والوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع السمعي البصري إلى جانب عدد من نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني وخبراء في مجال الإعلام . و يقترح مشروع قانون الهيئة، أن تتكون هيئة الاتصال السمعي البصري من تسعة أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة"، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. وستتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في ختام هذا المسار الاستشاري التشاركي إحالة مشروع هذا القانون الأساسي على مجلس الوزراء. أيمن
